حوارات : د.رفعت لقوشة: ينبغي إعادة التصويت للإبقاء على الغرفة الثانية

د. رفعت لقوشة 

حوار هام مع الدكتور رفعت لقوشة :

الرافضون " لمجلس الشورى" ليس لديهم حجة موضوعية واحدة

وينبغي إعادة التصويت للإبقاء على " الشورى " أو إلغائه

هذه هي مبرراتي للإبقاء علي الغرفة الثانية للمجلس
الشعب ليس جمهور " ترسو" والدستور ليس "سيناريو" 
لفيلم تجاري هابط 

                                           أجرى الحوار: عبد الرحمن مدني

** صوتت " لجنة الخمسين " المكلفة بإعداد الدستور الجديد ، مساء الخميس الماضي 7/11/2013 بالأغلبية على قرار إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) ، وفيما رحبت قطاعات أخرى بالقرار ، ثار جدل هامشي حول ما إذا كان ذلك التصويت يعني إلغاء " مجلس الشورى " نهائياً أم أنه إجراء مبدئي ، ونقل التلفزيون المصري الرسمي أن لجنة الخمسين أقرت إلغاء مجلس الشورى بأغلبية 23 صوت ، مقابل معارضة 19 وامتناع عضو واحد عن التصويت ،و ذلك من أصل 44 حضروا جلسة التصويت

ونظراً لأهمية هذا الموضوع وأثره على مستقبل مصر وشعبها لعشرات السنين ، أجرينا هذا الحوار الهام مع الدكتور رفعت لقوشة أستاذ الإقتصاد السياسي ، أحد الأعضاء المنسحبين من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ( المعيب)  بإعتباره خبيراً بعيوب ومزايا كل مادة من مواد الدستور الجاري تعديلة حالياً بمعرفة " لجنة الخمسين " والتي كان من أبرز أعمالها ، قرار إعدام " مجلس الشورى " بأغلبية الأصوات ..؟؟!!!.

لم يذهوا لإنشاء دستوراً جديداً 

س1 ـ  إبتداء. . ما تعليقك على مجمل أداء لجنة الخمسين ؟

ج / أظن إنني موضوعي عندما أقول ، أن لجنة الخمسين لم تنته من عملها في التوقيت المحدد لها أن تعطي إنطباعاً بأن أدائها قد شابه بعض القصور.

س2 ـ هل تعتقد أن شهرين كانا كافيين للإنتهاء من المهمة ؟

ج / نعم . . فاللجنة لم تذهب لإنشاء دستور جديد ولكن لكي ترمم وتعدل دستوراً ، وكانت مقترحات التعديل حاضرة أمامها وسبقتها تعديلات قامت بها لجنة العشرة .

مبرراتي للإبقاء علي "الشورى" 

س3 ـ كما هو معروف . . فإن العديد من مقترحاتك تم الأخذ بها في مواد معدلة ومواد جديدة ، كما وافقت لجنة نظام الحكم على إبقاء "مجلس الشيوخ" في إطار الإختصاصات والإقتراخات التي كنت قد إقترحتها له أبان  عضويتك في الجمعية التأسيسية السابقة ، ولكن وفي إجتماع لجنة الخمسين بتاريخ 7/11/2013 حرى التصويت ضد وجود المجلس في ظل جدل مازال دائراً حتى الآن ، وكل ذلك يقودني إلى أسئلة متعددة ، وإبتداء . . فإنني أسألك عن الإختصاصات والصلاحيات التي أوكلتها إلى "مجلس الشيوخ" في مقترحك ؟

ج / كانت له في مقترحي العديد  من الإختصاصات مثل :

(1) كان له إختصاص الإعتراض على الموازنة العامة إذا ما وجد فيها خللاً لا يتفق مع مبدأ اللامركزية أو يلحق ضرراً بالتوازنات الإجتماعية ، وعلى سبيل المثال . . فإذا تضمنت الموازنة العامة رقماً للإنفاق الإستثماري ،فإن مجلس النواب يذهب إلى مناقشة الرقم . . هل هو كافي أم لا  ؟ ، ولكن مجلس الشيوخ يتناول الأمر من زاوية أخرى ومؤداها . . هل هذا الرقم جرى توزيعه بشكل عادل على المحافظات المختلفة أم لا ؟ وهل المحافظات الفقيرة أو النائية قد حظت بحصة كافية من هذا الرقم أم لا ؟ . . وتتعدد الأمثلة .

(2) كان له إختصاص في مراقبة مدى التزام الحكومات المتعاقبة بالخطط الإستراتيجية طويلة المدى للدولة ، وعلى سبيل المثال . . عندما يتحدث الدستور عن إلتزام الدولة بالقضاء على الأمية ، فنحن في هذه الحالة ـ أمام خطة إستراتيجية طويلة المدى للدولة تستغرق عشرات السنوات أو أكثر ، وخلال هذا المدى الزمني سوف تتعاقب أكثر من حكومة ، وفي غياب جهة المسائلة ، فإن أي حكومة يمكن أن تعفي نفسها من الإلتزام بهذه الخطة أو تقوم بالإنقلاب على ما قامت به الحكومة التي سبقتها ، وفي النهاية سوف يمضي الزمن والأمية لم تبارح مكانها ، والخطة الإستراتيجية طويلة المدى تتحول هي والإلتزام الدستوري للدولة إلى حبر على ورق 

وتتعدد الأمثلة في المجالات التي تتطلب خططاً إستراتيجية طويلة المدى ، ولا تتعلق فقط بأولويات الدولة ولكن بأولويات المواطنين أيضاً . . مثل التعليم والصحة والمياه والطاقة . . . الخ

(3) كان له إختصاص في دعوة ممثلين للمصريين في الخارج بحضور جلسات له ، ويكون لهم حق إبداء الرأي وليس لهم حق التصويت ، فالمجلس ـ بذلك ـ يتحول إلى نافذة تربط المصريين في الخارج بالوطن وتمنحهم إحساساً بأنهم يشاركون بالفعل في بناء مستقبلهم .

( 4 ) كان له إختصاص المشاركة مع الحكومة في إدارة الملفات النوعية والتي قد تمثل إشكاليات تفضي إلى عدم إستقرا ر المجتمع ، مثل . . ملفات الفتنة الطائفية وسيناء والمنوفية . . الخ ، فالتجربة برهنت على إنه لا يمكن الإعتماد فقط على الحل الحكومي والحل الأمني لهذه الملفات.

(5) كان له إختصاص مباشرة كافة الأولويات الرقابية على المحافظين ورؤساء الهيئات ، بما فيها حق سحب الثقة وفقاً لضوابط موضوعية ، وهو أمر لا تستقيم التوازنات والمعايير الديمقراطية بدونه .

(6) كان له إختصاص التدخل لتقريب وجهات النظر بين الحكومة ومجلس النواب في حال نشوب خلاف مستحكم بينهما .

(7) تنتقل اليه مؤقتا إختصاصات مجلس النواب في حال حله ، فيما عدا الإختصاصات المتعلقة بسحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء وبتوجيه الإتهام إلى رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أحد الوزراء ، وأيضا عدا إقتراح قونين تخص إنشاء ضرائب أو تعديلها ، وبالتالي . . لا تنتقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية في حال حل مجلس النواب .

(8 ) كان له إختصاص إقتراح القوانين ـ فيما عدا القوانين المتعلقة بإنشاء الضرائب أو تعديلها فهذه القوانين من حق مجلس النواب منفردا ، ولا يجوز رفع أي مقترح بقانون مقدم من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه . . إلا بموافقة المجلسين .

 جوانب القصور في "النواب" 

س4 ـ دعني أتوقف معك أمام هذا الإختصاص الأخير . . ألا يمثل تعطيلاً للعملية التشريعية ؟

ج / على الإطلاق . . فتعطيل العملية التشريعية يرتبط بعدم جودة القوانين ، فما قيمة إصدار عشرة قوانين في عشرة أيام يترتب عليها مراكز قانونية للأفراد ، ثم تأتي المحكمة الدستورية العليا لتحكم بعدم دستورية هذه القوانين ؟! ، دعني أقول . . أن هذه القوانين المعيبة والتي لم يجرى مناقشتها بجدية واحترافية هي التي تعطل العملية التشريعية ، ولكن في وجود مجلسين بمقدورنا أن نتوقع أن عدد القوانين المعيبة وغير الدستورية سوف يتراجع لتعلو ـ تباعاً ـ جودة القوانين وهذا هو المطلوب للدفع بالعملية التشريعية وتحريرها من ممارسات " الهواة ".

س5 ـ  بعض الإختصاصات التي أوكلتها في مقترحك إلى مجلس الشيوخ ، ألا يمكن لمجلس النواب القيام بها ؟ !

ج /  " لا " . . ولنعود إلى الإختصاصات ، واسمح لي أن تأتي إجاباتي في نقاط محددة :

(1) مجلس النواب يصعب له أن يختص بمتابعة التوزيع العادل للإستثمارات على المحافظات ، لأن أعضاء مجلس النواب هم ممثلين لدوائر إنتخابية ، وبالتالي . . فالمحافظات الأكثر كثافة سكانية تمتلك ثقلاً أكبر داخل المجلس ، ومن ثم . . لا تتوقع من نواب الدوائر الإنتخابية في محافظة القاهرة ـ على سبيل المثال ـ إلا أن يوظفوا ثقلهم التصويتي داخل المجلس للحصول على إستثمارات أكبر لمحافظتهم إرضاءاً لدوائرهم الإنتخابية ، ولكن الأمر يبدو مختلفاً في مجلس الشيوخ . . فالمجلس ـ وفقاً لمقترحي ـ لا يتكون من أعضاء يمثلون دوائر إنتخابية ، ولكن من أعضاء بعضهم يأتي ممثلاً للمحافظات بحيث يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة بغض النظر عن تفاوت الكثافة السكانية من محافظة لأخرى ، والبعض الآخر يأتي ممثلاً لمؤسسات المجتمع المدني وبعض ثالث يأتي بالتعيين ككفاءات مطلوبة للعملية التشريعية ، وهذه التوليفة لن تسمح بسطوة المحافظات الأكثر كثافة سكانياً ، ومن ثم . . يبدو الطريق مفتوحاً نحو مباشرة مجلس الشيوخ ـ وليس مجلس النواب ـ لإختصاص مراقبة التوزيع للإستثمارات على المحافظات مع ضمان حقوق المحافظات النائية والأكثر فقراً والأقل في التعداد السكاني.

(2) مجلس النواب لا يستطيع مراقبة مدى التزام الحكومات المتعاقبة بالخطط الإستراتيجية طويلة المدى للدولة ، لأن مدة المجلس 5 سنوات ، ثم تأتي إنتخابات جديدة قد تقود إلى تغيير كل إعضائه ، ولكن مجلس الشيوخ يتم التجديد النصفي له كل 3 سنوات ولا يعرف آلية " التجديد الكامل " لكل أعضائه ، وبالتالي . . فهو مجلس يملك ـ على عكس مجلس النواب ـ ذاكرة التواصل والتي تساعده على مراقبة التزام الحكومات المتعاقبة بالخطط الإستراتيجية طويلة المدى للدولة .

(3) مجلس النواب لا يحق له دعوة ممثلي المصريين في الخارج لحضور جلساته وإبداء الرأي ، لأن بعض إختصاصات المجلس تتعلق فقط بالمواطنين المقيمين في إقليم الدولة ، مثل الإختصاصات الخاصة ـ على سبيل المثال ـ بسحب الثقة من الحكومة أو من احد الوزراء ، أو الخاصة بإقتراح قوانين للضرائب أو تعديلها او الخاصة بتوجيه الإتهام إلى رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء . . . الخ ، وكلها إختصاصات لا يباشرها مجلس الشيوخ.

مجلس غير مشتبك 
س6 ـ في هذه النقطة أتوقف بإستفسار تقاطعي . . لماذا في مقترحكم لا يباشر مجلس الشيوخ إختصاص بتوجيه الإتهام إلى رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الوزراء ؟

ج / لأن الأصل . . أن مجلس الشيوخ هو مجلس غير مشتبك مع رئيس الجمهورية أو الحكومة ولذلك لا يحق لرئيس الجمهورية أن يقوم بحله أو إستفتاء على حله ، ولهذا . . فهو يحل بديلاً لمجلس النواب وتنتقل اليه ـ وكما ذكرت قبلاً ـ إختصاصاته مؤقتاً في حال حله .

يحل إشكالية الكوتة 

س7 ـ إسمح لي بسؤال صريح ، قلت في أحد تصريحاتك الصحفية إنك عندما قدمت مقترحك حول مجلس الشيوخ بإختصاصاته ، كنت تنظر إلى ما هو أبعد من مجرد الإختصاصاته . . كنت تنظر إلى وحدة الشعب وتماسك الدولة وأمنها القومي ودورها الإقليمي ، وعندما تلقيت سؤالاً حول إيضاح ما تعنيه بذلك كانت إجابتك . . افضل الآن الصمت ، وسؤالي الصريح الآن هو : ماذا كنت تعني ؟! ، وأرجو الا تكون إجابتك ـ مرة أخرى ـ أفضل الان الصمت.

ج / لن تكون إجابتي هذه المرة كذلك ، وسؤالك الصريح سوف أعطيك عليه إجابة صريحة ، فعندما تنظر إلى كيفية تشكيل مجلس النواب سوف تجده تشكيل قائم على الإقتراع السري في دوائر إنتخابية ، ووفقاً لهذه الكيفية . . فإن هناك فئات إجتماعية لن تعرف طريقها إلى هذا المجلس وسوف تبقى خارج أبواب العملية التشريعية مثل المرأة والأقباط وأهل النوبة . . . الخ ، ووجودهم خارج الأبواب ـ وبعد الثورة ـ لن يبدو مقبولاً وسوف يمثل بالضرورة إشكالية ضاغطة على الجميع . . لأنه يقيد حدود المشاركة السياسية ، بينما الثورة تتطلب حدوداً موسعة ، وبالتالي . . وإزاء هذه الإشكالية سوف تذهب هذه الفئات إلى المطالبة بـ " كوتة " وسوف تلح عليها ، و " الكوتة " سوف تفرغ مقولة " الشعب " من مضمونها وسوف تخلق وعياً لدى الناس فإنهم فئات تسكن أرض مصر وليس شعباً يعيش على أرض مصر ، وعندئذٍ . . سوف تتحول الدولة إلى دولة ثنائية الطائفية أو متعددة الطوائف ، أي سوف تتحول إلى دولة " كرتونية " وعندما تتجول ببصرك في العالم من حولك . . لن تجد دولة ثنائية الطائفية أو متعددة الطوائف تلعب دوراً إقليمياً رائداً وفاعلاً وسوف تجد هذه الدولة ترهن أمنها القومي بضمانات الآخرين ، تماماً مثل لبنان في المشرق العربي وبلجيكا في أوروبا ، وحتى لا نتحول إلى طوائف بدلاً من شعب وإلى دولة كرتونية بدلاً من دولة فاعلة وقادرة على الإمساك بطموح القوة الإقليمية ، وحتى لا نرهن أمننا القومي بضمانات الاخرين بدلاً من أن نحصنه بدفاعاتنا ، وحتى نلبي ـ في نفس الوقت ـ حقوق فئات إجتماعية في المشاركة في العملية السياسية بدلاً من إستبقائها خارج الأبواب بدا لي . . أن مجلس الشيوخ قادر على أن يقدم حلاً للمعضلة . . فوفقاً لكيفية تشكيل المجلس ـ وكما عرضت لها قبلاً ـ فإن هذه الفئات سوف تجد طريقها إلى عضوية المجلس وبالتالي . . المشاركة في العملية السياسية والتشريعية ، دون التضحية بوحدة الشعب وتماسك الدولة وأمنها القومي ، وبمرور الوقت . . سوف ننصهر جميعاً في بوتقة واحدة.

مسخرة بكل معاني الكلمة

س8 ـ لماذ لم تعلن ذلك في حينه أو قبل إنعقاد لجنة الخمسين ؟

ج / حتى لا أثير مخاوفاً لدى أحد ، وكنت أتمنى أن نعود شعباً وأن نحافظ على وحدة الشعب وتماسك الدولة في سياق الحركة وكنت أراهن على لجنة الخمسين وأدعو لها بالتوفيق ، ولكن ما جرى كان مؤسفاً ومصدقاً على مخاوفي ، ففي أعقاب التصويت في إجتماع اللجنة وبفارق بسيط على رفض مجلس الشيوخ ، إرتفعت الأصوات التي تطالب لنفسها بـ " كوتة " . . وأتخوف مما هوقادم 

س9 ـ بصراحة ما هو تعليقك على ما جرى في لجنة الخمسين في جلسة التصويت على وجود أو إلغاء مجلس الشيوخ ؟

ج / مسخرة بكل معنى الكلمة وإعلان جديد عن أزمة النخبة ، فالجلسة أصلاً لم تكن جلسة للتصويت ولكن للمناقشة ، ولكن البعض أرادها جلسة للتصويت . . !! ، بل وقاموا بتعديل نص اللائحة الداخلية لتغيير قاعدة التصويت ، فكل مادة ـ هكذا ـ سوف يكون لها قاعدة خاصة للتصويت . . !!! ، وفي حقيقة الأمر فإن التصويت لم يجرى على إلعاء أو بقاء مجلس الشيوخ ولكنه جرى ـ عملياً ـ على التصويت على الثقة أو عدم الثقة في هذه النخبة المأزومة ونتيجة التصويت تؤكد على عدم الثقة فيها 

ذهبوا لخداع الشعب

س10 ـ أطلب إيضاحاً . .

ج / وفقاً لما هو منشور صحفياً فإن أحد رؤساء الأحزاب قام بالتوقيع في محضر لجنة نظام الحكم على الموافقة على وجود المجلس ، وفي إجتماع لجنة الخمسين صوت ضده بدعوى " إن أهل بيته نصحوه بذلك " ، وأتساءل هل هم أهل بيته أم آخرون من خارج اللجنة ؟! والذين صوتوا ضد المجلس لم يقدم واحد منهم حجة واحدة تنتقد أو تخطئ الصلاحيات والإختصاصات التي أوكلتها لمجلس الشيخ في مقترحي ، بل ذهبوا لخداع الشعب والقول له بأن مجلس الشيوخ هو إستنساخ لمجلس الشورى في دستور 1971 وبالتالي . . لا داعي له ، بينما مجلس الشورى في دستور 71 لم يكن مجلساً تشريعياً ولم يتم تبويبه ضمن الفصل الخاص بالسلطة التشريعية ، ولكن جرى إدراجه في الباب السابع والذي حمل عنوان " أحكام جديدة " ، ويتضمن هذا الباب فصلين . . فصل يخص مجلس الشورى والآخر يخص سلطة الصحافة.

س11 ـ إذن لا يوجد وجه للمقارنة بين مجلس الشورى كما جاء في دستور 71 ومجلس الشيوخ كما تقترحه ؟!

ج / على الأطلاق . . ، ولكنهم عمدوا إلى الخلط بين المجلسين وخداع الشعب لأنهم لا يملكون أي حجة موضوعية لرفض " مجلس الشيوخ " ، فكل حججهم واهية ولا تنطق بها إلا نخبة مأزومة تشارك في عملية خداع .

حجج كخيوط العنكبوت

س12 ـ كانت لهم حجتين . . تكلفة المجلس ورغبة الشعب . . فما تعليقك ؟

ج / حجج واهية كخيوط العنكبوت . . بالنسبة لـ " تكلفة المجلس "، فمن المؤكد أن لكل مجلس مصروفات وما يهم هو عائد هذه المصروفات ، ومن المؤكد أن إختصاصات وصلاحيات المجلس كما إقترحتها وشرحتها قبلاً تعلو بالعائد فوق المصروفات ، خاصة أن مصروفات المجلس تعادل 150 مليون جنيه سنوياً وإلعائد لا يعني توفير هذا المبلغ لموازنة الدولة ، فالمبلغ يتضمن رواتب ومكافآت العاملين في المجلس والذين سوف يتم نقلهم إلى مجلس النواب بنفس الرواتب والمكافآت ، وأكثر من ذلك فإن الجزء المتبقي من المبلغ لن يعود كله إلى خزينة الدولة ، فهناك جزء منه سوف يتم تخصيصه لزيادة مكافآت أعضاء مجلس النواب . . فمن يدري ؟! ، وهناك جزء منه سوف يتم تخصيصة لمكافآت الأعضاء االمعينين في الهيئات والمفوضيات التي سوف يتضمنها الدستور ، ويدهشني إن إحدى العضوات التي قادت المظاهرة ضد المجلس في لجنة الخمسين بدعوى توفير النفقات هي نفسها التي تقدمت إلى اللجنة بإقتراح لإنشاء مفوضية لمكافحة التميز ، ثم إقترحت  وفي سابقة لا مثيل لها في مقترحات دساتير العالم ـ أن يتمتع أعضاء هذه المفوضية بنفس المزايا ـ ومن بينها المرتبات والمكافآت ـ التي يتمتع بها أعضاء المحكمة الدستورية العليا . .!!!

الشعب ليس جمهور "ترسو" 
س13 ـ هذا من حجتهم الأولى . . فماذا عن حجتهم الثانية ؟! وهي كما يقولون رغبة الشعب .؟!

ح / هذه الحجة " رغبة الشعب " ليست واهية فقط ، ولكنها تمثل إهانة للشعب ، فعندما يتحدث أحدهم عن رغبة الشعب ، فإن عليه أن يقدم نتائج إستفتاء أعلن فيها الشعب عن رغبته ، أو يستشهد يملايين خرجت إلى الشارع تعلن عن رغبتها ، وما عدا ذلك ـ فهو إهانة للشعب ولثورته ، وعندما يردد البعض مقولة " الشعب مش عايز مجلس شيوخ " ، فإن الإهانة تلحق مجدداً بالشعب . . لأن الشعب ليس جمهور " ترسو " أمام شباك تذاكر دور سينما ، فقد يكون مفهوماً ـ وليس مقبولا ـ أن يقوم مخرج سينمائي بتضمين فيلمه مشاهد العري والإثارة الجنسية لأن " جمهور الترسو عايز كده " ، ولكن الشعب ليس مجهور " ترسو " والدستور ليس سيناريو لفيلم تجاري هابط.

س14 ـ إذا كانت كل حججهم واهية كما قلت ، فهل يعني هذا ـ ومن وجهة نظرك ـ أن هناك آخرين من خارج لجنة الخمسين لعبوا دوراً ؟

ج / هذا هو الأرجح . . وإلا فكيف أفسر التصريح المثير للدهشة والمعلن بعلامات إستفهام والذي أدلى به الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي والذي قال فيه . . إنه سوف يستقيل إذا وافقت لجنة الخمسين على " مجلس الشيوخ " !! ، فهذا التصريح ـ والذي سبق وعلقت عليه في موقعكم بتاريخ 9/10/2013 يبرر إستنتاجاً بأن الحكومة قد تدخلت في أعمال لجنة الخمسين ، وفي تقديري . . فإن هناك جهات أجنبية تدخلت أيضاً.

" لوبي" داخل لجنةالخمسين . 

س15 ـ إذن يبقى السؤال . . ما الهدف ؟!

ج / هناك هدفان . . الأول سبق لي أن ذكرته وعرضت له في معرض إجابتي على سؤال سابق وأعني تحديداً . . دفع بعض الفئات التي يبدو طريقها مسدوداً إلى مجلس النواب للمطالبة بـ " كوتة " ، وبالتالي . . تمزيق الشعب إلى طوائف وإحالة الدولة إلى كيان كرتوني لا يملك طموحاً إقليمياً ولا يقدر على إعتراض ترتيبات إقليمية.

س16 ـ والهدف الآخر . . ماهو ؟!

ج ـ الهدف الآخر تستطيع أن تقتفي أثره بمحطات المسار . . فهناك لقاء أعلنت عنه إحدى الصحف بين بعض سباب حركة " تمرد "  ونائب السفير البريطاني وجاء في الخبر المنشور أن اللقاء تضمن حديثاً حول كيفية إعداد شباب الحركة لأنفسهم بخوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، وفي خطوة تالية . . كانت هناك أخبار صحفية عن إجتماعات بين بعض شباب الحركة وعناصر من النخبة المأزومة لتشكيل إئتلاف لخوض الإنتخابات البرلمانية ( وكان الدكتور حسام عيسى من المشاركين في هذه الإجتماعات ) ، ولأن سن الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لن يسمح لشباب الحركة بالترشح ، ولأن هذا الإنفراد ترغب فيه جهات أحنبية في ظل غياب الخبرة التشريعية لدى الشباب ، وعلينا أن نتوقع أن الذين التقوا بنائب السفير البريطاني ليتلقوا منه النصائح ، قد يلتقوا به ـ مجدداً وتكراراً ـ وبصحبتهم النخبة المأزومة طلباً للنصيحة في مشروعات القوانين المقترحة ، ولذلك كله . . لا بد من رفض مجلس الشيوخ وتكوين " لوبي " داخل لجنة الخمسين للقيام بالمهمة ومن ورائه وسائل إعلام تمنحه سنداً وغطاءاً للخداع الآمن وتستضيف أعضائه في قنواتها الفضائية وعلى صفحات جرائدها.

س17 ـ ماذا تقصد تحديداً ؟!

ج ـ لا أظن إنه من قبيل المصادفة . . أن معظم عناصر هذا "اللوبي" تربطه علاقة مباشرة بإحدى الصحف ، وهذه الصحيفة هي التي إنفردت بنشر خبر اللقاء بين نائب السفير البريطاني وبعض شباب حركة تمرد ، وهي ـ أيضاً ـ التي تابعت زيارة وفد من بين أعضاء لجنة الخمسين تحت مسمى " الدبلوماسية الشعبية " إلى العاصمة البريطانية وأحاطت الزيارة بهالة مزيفة من النجاح ، وكان احد اعضاء الوفد يصرح بتأييده لوجود مجلس الشيوخ ، ولكنه ـ وفي أعقاب الزيارة ـ صوت ضده.

ينبغي إعادة التصويت

س18 ـ ماذا بعد ؟

ج / إعتقد إنه ينبغي إعادة التصويت على بقاء " مجلس الشيوخ " أو إلغائه ، وما جرى في جلسة 7/11/2013 كان شكلاً من أشكال الخداع ، فلا يليق بعضو في لجنة منوط بها مهمة وطنية جليلة ، أن يستغل ثغرة اللائحة الداخلية للجنة لإحالة موضوع مطروح للنقاش إلى موضوع مطروح للتصويت ، ثم يستغل نفس الثغرة لتغيير قاعدة التصويت ، فالثغرة التي إستغلها هذا العضو يستطيع أن يستغلها غيره ، فالثغرة تتمثل في حق رئيس اللجنة أو (5) اعضاء تعديل اللائحة ، وبالتالي . . يصبح من حق رئيس اللجنة أو أي خمس أعضاء إحالة موضوع مطروح للتصويت إلى موضوع مطروح للنقاش وإلى تعديل قواعد التصويت في كل جلسة ، ويؤسفني أن أقول . . أن ما فعله هذا العضو لا يمثل فقط شكلاً من أشكال الخداع ، ولكنه يقوض أي حديث عن التوافق داخل اللجنة ويحيلها إلى مجرد لجنة للترابيطات في الغرف المغلقة ، وهو ما لا يليق باللجنة وبمهمتها الجليلة ، ولكنه ـ يقيناً ـ يليق بنخبة مأزومة.