الرئيس " يَحْلِق " لقادة رابطة صنّاع الطغاة
بقلم :
صلاح عيسى
** فى الخطاب الذى ألقاه يوم الاثنين الماضى فى
العرض العسكرى الذى أقيم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثانى والأربعين لنصر أكتوبر،
وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى النقاط على بعض الحروف المهمة، وحسم الجدل الذى
أثارته عبارة وردت فى الخطاب الذى ألقاه - قبل حوالى ثلاثة أسابيع - فى جامعة قناة
السويس، فى افتتاح أسبوع شباب الجامعات، وصف فيها الدستور بأنه ينطوى على كثير من
حسن النوايا،
وهو وصف اغتنمه التيار الذى يدعو لأن تكون أول مهمة لمجلس النواب القادم هى اتخاذ إجراءات تعديل الدستور، لأن نصوصه - طبقاً لمزاعمهم - قد تغولت على سلطة الرئيس، حين ربطت حقه فى إقالة الحكومة أو تعديلها، بموافقة مجلس النواب، مما يخل - فى رأيهم - بمبدأ استقلال السلطات والفصل بينها.. ووصل الشطط ببعضهم إلى حد المطالبة بأن يتم هذا التعديل بقرار بقانون يصدره الرئيس قبل انعقاد البرلمان، يُطرح للاستفتاء العام، ووصل ببعض المرشحين منهم لعضوية مجلس النواب إلى الإعلان بأن برنامجهم الانتخابى يقتصر على نقطة واحدة هى تعديل الدستور، لكى يستعيد الرئيس سلطاته التى قصقصها الدستور، وهو ما سوف يفعلونه - بالطبع - بعد أن يُقسموا على احترام الدستور «!!».. وعلى عكس ما قاله الرئيس من أن الدستور يتسم بالكثير من حسن النوايا، فقد قاد الشطط فريقاً ثالثاً من المطالبين بتعديله إلى حد القول بأن الذين صاغوه كانوا مجموعة من المتآمرين أصحاب النيات السيئة.
وفى توضيحه للأمر، عبّر الرئيس - فى خطاب عيد النصر - عن تفهمه لدوافع الذين تحسبوا - أى تحفظوا - على هذه العبارة، هذا التحسب ممن فسّروها على غير معناها، داعياً إلى عدم التشكك فى النوايا، وأعاد وضع العبارة فى سياقها الطبيعى الذى قيلت فيه، مشيراً إلى أن مجلس النواب القادم سوف يضطلع - بحكم النيات الطيبة التى يحملها الدستور بالطبع - بمهام تشريعية جسيمة لتعديل وإصدار العديد من القوانين، مكرراً دعوته لمختلف فئات الشعب للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية ولحسن اختيار ممثليهم الذين سيشاركون فى تحمل مسؤولية الوطن، بما يفهم منه أن يكونوا أهلاً لممارسة السلطات التى منحها لهم الدستور.
وهو وصف اغتنمه التيار الذى يدعو لأن تكون أول مهمة لمجلس النواب القادم هى اتخاذ إجراءات تعديل الدستور، لأن نصوصه - طبقاً لمزاعمهم - قد تغولت على سلطة الرئيس، حين ربطت حقه فى إقالة الحكومة أو تعديلها، بموافقة مجلس النواب، مما يخل - فى رأيهم - بمبدأ استقلال السلطات والفصل بينها.. ووصل الشطط ببعضهم إلى حد المطالبة بأن يتم هذا التعديل بقرار بقانون يصدره الرئيس قبل انعقاد البرلمان، يُطرح للاستفتاء العام، ووصل ببعض المرشحين منهم لعضوية مجلس النواب إلى الإعلان بأن برنامجهم الانتخابى يقتصر على نقطة واحدة هى تعديل الدستور، لكى يستعيد الرئيس سلطاته التى قصقصها الدستور، وهو ما سوف يفعلونه - بالطبع - بعد أن يُقسموا على احترام الدستور «!!».. وعلى عكس ما قاله الرئيس من أن الدستور يتسم بالكثير من حسن النوايا، فقد قاد الشطط فريقاً ثالثاً من المطالبين بتعديله إلى حد القول بأن الذين صاغوه كانوا مجموعة من المتآمرين أصحاب النيات السيئة.
وفى توضيحه للأمر، عبّر الرئيس - فى خطاب عيد النصر - عن تفهمه لدوافع الذين تحسبوا - أى تحفظوا - على هذه العبارة، هذا التحسب ممن فسّروها على غير معناها، داعياً إلى عدم التشكك فى النوايا، وأعاد وضع العبارة فى سياقها الطبيعى الذى قيلت فيه، مشيراً إلى أن مجلس النواب القادم سوف يضطلع - بحكم النيات الطيبة التى يحملها الدستور بالطبع - بمهام تشريعية جسيمة لتعديل وإصدار العديد من القوانين، مكرراً دعوته لمختلف فئات الشعب للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية ولحسن اختيار ممثليهم الذين سيشاركون فى تحمل مسؤولية الوطن، بما يفهم منه أن يكونوا أهلاً لممارسة السلطات التى منحها لهم الدستور.
وفى إشارة
ذات دلالة إلى منطق الذين لطموا الخدود وشقوا الجيوب، لأن دستور المتآمرين قصقص
سلطة الرئيس، تمنى المواطن الرئيس عبدالفتاح السيسى ألا يتعامل معه أحد باعتباره
صاحب سلطان، إذ هو يعتبر نفسه واحداً من الشعب ومعه، مذكراً الجميع بأن أحداً لا
يستطيع أن يُعيد مصر إلى ما كانت عليه قبل 30 يونيو.
وفى هذا
السياق، حرص الرئيس على أن يرد بشكل غير مباشر، على الذين أثاروا قضية تعديل
الدستور، حتى لا يقصقص ريش سلطة الرئيس، فألمح إلى نص المادة 161 من الدستور، التى
كانت فيما يبدو أحد أهم أهداف الذين أثاروا الحملة، وأوّلوا عبارة الرئيس على غير
معناها، وإن كانوا لم يركزوا على ذلك، حتى لا تنفضح أهدافهم، ويُعطى هذا النص
لأغلبية مجلس النواب الحق فى طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات
مبكرة، فإذا وافق المجلس على الطلب بأغلبية الثلثين، طُرح الأمر للاستفتاء العام،
فإذا وافقت الأغلبية على ذلك فى الاستفتاء، أعفى الرئيس من منصبه، وأجريت انتخابات
مبكرة للرئاسة، أما إذا رفض الشعب الطلب فيُعد مجلس النواب منحلاً، وتُجرى
انتخابات مبكرة لانتخاب مجلس آخر.. وفى رده الموجز على ذلك، قال الرئيس إن أحداً
لا يستطيع أن يفرض إرادته على الشعب، وإنه لا يستطيع أن يُكمل مدته الدستورية
كرئيس دون رغبة المصريين.
وإذا كان
الشطط قد قاد بعض قادة رابطة صُـنّاع الطغاة، الذين تحمسوا للحملة على ما سموه
«دستور المتآمرين» إلى حد المطالبة بتعديل النص الخاص بمدد الرئاسة بحيث لا تقتصر
على مدتين فقط، بل تمتد بلا تحديد، من دون أن ينتبهوا إلى أن الدستور نفسه لا
يُجيز فى المادة 226 منه، أن تشمل أى مطالبة بتعديل مواد الدستور، تعديل المواد
المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، فقد جاءت تصريحات الرئيس السيسى - لتلقى
بدلو من الماء المثلج على رؤوسهم، إذ اعتبر النص على تحديد مدد الرئاسة إنجازاً
للمصريين.
ما يدعو
للدهشة، أن رابطة صناع الطغاة التى نظمت حملة المطالبة بتعديل الدستور، قبل تطبيق
أى مادة منه، بدعوى أنه يقصقص ريش سلطة الرئيس لحساب مجلس النواب، ظلت قائمة على
قدم وساق حتى قبل ساعات من خطاب الرئيس، وأن الذين أثاروها جمعوا بينها وبين تحفيز
المصريين على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، من دون أن يتنبهوا إلى أنهم
بدعوتهم لتعديل الدستور.
لهذا السبب
تحديداً، يحرضون المصريين على عدم المشاركة فى الانتخابات، إذ ما الذى يشجع
الناخبين على انتخاب نواب سوف يكون أول ما يفعلونه أن يتنازلوا للرئيس - دون أن
يطلب - عن الاختصاصات التى منحها لهم الدستور، باعتبارهم ممثلى الشعب، وما الذى
يجبر الناخبين على تحمل مشقة الذهاب إلى لجان الانتخابات، لكى ينتخبوا مرشحين سوف
يكون أول ما يفعلونه إذا فازوا فى الانتخابات، أن يتنازلوا للرئيس، طائعين مختارين
عن الاختصاصات التى منحها لهم الدستور، باعتبارهم ممثلى الشعب، من دون أن يطلب ذلك
منهم، وأن يقصقصوا بأيديهم ريش سلطتهم، ويحلقوا شعر سلطة الشعب، ليصبح الاثنان - بالمصطلح
الشعبى - «زلبطة»، مما قد يدفع الناخبين - بلغة «الروشنة» السائدة هذه الأيام -
إلى أن «يحلقوا» لهم بمقاطعة التصويت فى الانتخابات، وكان ذلك - فيما أستنتج -
الذى دفع الرئيس السيسى، فى الخطاب الذى ألقاه فى العرض العسكرى، إلى أن يحلق
لرابطة صناع الطغاة.
0 تعليقات