"خلف الزناتي" رئيس لجنة
تسيير نقابة المعلمين بالإسكندرية :
مجلس
الإخوان جرف نقابة المعلمين
سيّلوا نصف مليار جنيه من ودائع النقابة
طالبنا برفع إشتراكات العضوية لـ 4.5 بدلاً من 3 جنيهات في الشهر
ونسعى لتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين
وبدل لمعلمي المناطق النائية
---
 |
| أ . خلف الزناتي رئيس لجنة تسيير نقابة المعلمين بإسكندرية |
أجرى
الحوار : مختار محروس - تصوير / أشرف شبانة
** نقابة المعلمين من
النقابات المهنية المهمة ذات الموارد الكبيرة وتحظى بعدد أعضاء يعد الأكبر فى غفلة
من الزمن فى النقابات المهنية، فهو يقدر بمليون و400 ألف عضو ومواردها
بالمليارات.. استطاع الإخوان أن يسطروا على هذه النقابة بدءاً من اللجان النقابية،
مروراً بالنقابات الفرعية ووصولاً إلى النقابة العامة.
بعد ثورة 25 يناير 2011
وسيطرة الإخوان على مقاليد البلاد خرج " الإخوان " من الخفاء إلى العلن واستطاعوا
بانتخابات تم الطعن عليها وإصدار أحكام ببطلانها أن ضرب الإخوان بهذه الأحكام عرض
الحائط واستمروا فى الاستحواذ على النقابة والنقابات الفرعية وصندوق الزمالة رغم
قيام ثورة 30 يونية وصدور أحكام بفرض الحراسة على النقابة لما بها من مخالفات رفض
الإخوان تسليم النقابة وصندوق الزمالة حتى استطاع التيار المدنى استعادة النقابة،
ومؤخراً صندوق الزمالة من الإخوان، شابت هذه العملية الكثير من الأحداث واستمر
الإخوان فى العبث بالنقابة وكان لا بد من معرفة كيف تسير الأمور وماذا فعل الإخوان
بالنقابة ومواردها، فكان لابد من الحوار مع خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير الأعمال
بالنقابة ومن قاد عملية طرد الإخوان من النقابة الذى فتح لنا قلبه وعقله وكشف
العديد من الخبايا والأسرار.. فإلى نص الحوار :
س ـ ماذا فعل الإخوان
بالنقابة وكيف تم استرداد النقابة؟
ج ـ مجلس الإخوان جرف النقابة ، وسيلوا أى ( فكوا ) ودائع النقابة (نصف مليار جنيه) وهذا الاستنزاف لموارد النقابة بدأ من 2006 منذ تولى كمال سليمان أمانتها.
س - ما مشاكل فك وتسييل هذه الودائع؟
ج ـ المشكلة أننا حينما استلمنا النقابة لم نجد بها أى أموال سوى 25 مليون جنيه.
س ـ متى استلمتم النقابة؟
ج ـ استلمنا النقابة فى 26 /6 وكان مطلوباً منا أن ندفع 86 مليون جنيه فى 1/7
- لأصحاب المعاشات وعددهم 400 ألف معلم على مستوى الجمهورية.
ج ـ مجلس الإخوان جرف النقابة ، وسيلوا أى ( فكوا ) ودائع النقابة (نصف مليار جنيه) وهذا الاستنزاف لموارد النقابة بدأ من 2006 منذ تولى كمال سليمان أمانتها.
س - ما مشاكل فك وتسييل هذه الودائع؟
ج ـ المشكلة أننا حينما استلمنا النقابة لم نجد بها أى أموال سوى 25 مليون جنيه.
س ـ متى استلمتم النقابة؟
ج ـ استلمنا النقابة فى 26 /6 وكان مطلوباً منا أن ندفع 86 مليون جنيه فى 1/7
- لأصحاب المعاشات وعددهم 400 ألف معلم على مستوى الجمهورية.
س ـ كم قيمة المعاش ؟
ج ـ تقريباً 350 جنيهاً وهذا مبلغ
بسيط ولكن يمثل قيمة كبيرة عند صاحب المعاش.
- نظراً للحالة المعيشية لصاحب المعاش وظروفه الصحية.
س ـ ما موارد النقابة؟
ج ـ تتمثل موارد النقابة فى اشتراكات الأعضاء ونسبة 2% من مكافأة الامتحانات وإيجار الفندق التابع للنقابة، وكذلك المستشفى، بالإضافة إلى العائد من مصايف النقابة ونواديها وصالات الأفراح.
س ـ كيف تم استلام النقابة بعد فرض الحراسة عليها؟
ج ـ الإخوان لا يحترمون القانون إلا إذا كان فى صالحهم، وهذه سياستهم ونهجهم والدليل أنهم رفضوا تسليم النقابة بعد صدور أحكام فرض الحراسة نظراً لما يرتكبونه من جرائم فى حق المعلمين وإهدار أموالهم وتسخيرها لصالح تحقيق أجندتهم وخدمة فصيلهم ومن ينتمون إليهم ويعملون لحسابهم.
س ـ وماذا بعد رفض تسليمهم النقابة؟
ج ـ المعلمون رفضوا ذلك وقرروا استرداد النقابة من أيدى الإخوان وقد تحقق لهم ذلك بعد وقفتهم الشجاعة ضد بلطجة الإخوان وتمكنوا من استرداد النقابة وطرد الإخوان منها. . واسمح لى أن أضيف شيئاً مهماً وهو أنه صدر ما يقرب من 45 حكماً قضائياً ببطلان الانتخابات، وبالتالى بطلان مجلس الإخوان، لكنهم رفضوا تنفيذ هذه الأحكام، وساعدهم على ذلك سيطرة الإخوان على مقاليد الأمور فى البلاد.
س ـ هل انتهت المشاكل بعد استراد النقابة العامة من الإخوان؟
ج ـ استمرت المشاكل والعراقيل أمام لجنة تسيير أعمال النقابة لإفشال المجلس الذى تم تشكيله وعرقلة نشاطاته ومحاولة إثارة أعضاء النقابة على اللجنة
س ـ ماذا حدث بالضبط وكيف واجهتم الأمر؟
ج ـ سأضرب لك مثالاً واحداً على محاولتهم إثارة وغضب أعضاء النقابة على مجلسهم الجديد. وكنا نرسل الشيكات لأصحاب المعاشات بالمحافظات على النقابات الفرعية فيغيب الموظف حتى لا يسلم الشيكات إلى مستحقيها ويسوقون شائعات بعدم وصول الشيكات، الأمر الذى يثير أصحاب المعاشات ضد المجلس الجديد، وهكذا من أفعال تكون من شأنها عرقلة نشاطات المجلس الجديد وإفشاله.
س ـ ماذا فعلتم حيال ذلك؟
ج ـ قمنا بتطهير النقابات الفرعية من الموظفين وأعضاء الإخوان حتى نستطيع خدمة المعلمين وتحقيق مطالبهم وتوفير سبل الرعاية لهم.
س ـ هل وجدتم مخالفات مالية أو إدارية بعد استلامكم النقابة؟
ج ـ وجدنا الكثير من الجرائم وليست المخالفات فقط .
- نظراً للحالة المعيشية لصاحب المعاش وظروفه الصحية.
س ـ ما موارد النقابة؟
ج ـ تتمثل موارد النقابة فى اشتراكات الأعضاء ونسبة 2% من مكافأة الامتحانات وإيجار الفندق التابع للنقابة، وكذلك المستشفى، بالإضافة إلى العائد من مصايف النقابة ونواديها وصالات الأفراح.
س ـ كيف تم استلام النقابة بعد فرض الحراسة عليها؟
ج ـ الإخوان لا يحترمون القانون إلا إذا كان فى صالحهم، وهذه سياستهم ونهجهم والدليل أنهم رفضوا تسليم النقابة بعد صدور أحكام فرض الحراسة نظراً لما يرتكبونه من جرائم فى حق المعلمين وإهدار أموالهم وتسخيرها لصالح تحقيق أجندتهم وخدمة فصيلهم ومن ينتمون إليهم ويعملون لحسابهم.
س ـ وماذا بعد رفض تسليمهم النقابة؟
ج ـ المعلمون رفضوا ذلك وقرروا استرداد النقابة من أيدى الإخوان وقد تحقق لهم ذلك بعد وقفتهم الشجاعة ضد بلطجة الإخوان وتمكنوا من استرداد النقابة وطرد الإخوان منها. . واسمح لى أن أضيف شيئاً مهماً وهو أنه صدر ما يقرب من 45 حكماً قضائياً ببطلان الانتخابات، وبالتالى بطلان مجلس الإخوان، لكنهم رفضوا تنفيذ هذه الأحكام، وساعدهم على ذلك سيطرة الإخوان على مقاليد الأمور فى البلاد.
س ـ هل انتهت المشاكل بعد استراد النقابة العامة من الإخوان؟
ج ـ استمرت المشاكل والعراقيل أمام لجنة تسيير أعمال النقابة لإفشال المجلس الذى تم تشكيله وعرقلة نشاطاته ومحاولة إثارة أعضاء النقابة على اللجنة
س ـ ماذا حدث بالضبط وكيف واجهتم الأمر؟
ج ـ سأضرب لك مثالاً واحداً على محاولتهم إثارة وغضب أعضاء النقابة على مجلسهم الجديد. وكنا نرسل الشيكات لأصحاب المعاشات بالمحافظات على النقابات الفرعية فيغيب الموظف حتى لا يسلم الشيكات إلى مستحقيها ويسوقون شائعات بعدم وصول الشيكات، الأمر الذى يثير أصحاب المعاشات ضد المجلس الجديد، وهكذا من أفعال تكون من شأنها عرقلة نشاطات المجلس الجديد وإفشاله.
س ـ ماذا فعلتم حيال ذلك؟
ج ـ قمنا بتطهير النقابات الفرعية من الموظفين وأعضاء الإخوان حتى نستطيع خدمة المعلمين وتحقيق مطالبهم وتوفير سبل الرعاية لهم.
س ـ هل وجدتم مخالفات مالية أو إدارية بعد استلامكم النقابة؟
ج ـ وجدنا الكثير من الجرائم وليست المخالفات فقط .
س ـ حدثنا عن تلك المخالفات والتجاوزات .
ج ـ لن أستطيع الخوض فيها الآن حتى تنتهى اللجان المشكلة التى تبحث هذه الجرائم والمخالفات من عملها وحتى يكون حديثنا بلغة الأرقام وبالدليل والوثائق.
- سأذكر لك مثالاً واحداً على نهب أموال النقابة وصرفها على من كانوا فى رابعة، فقد اكتشفنا أن المسئول عن نادى النقابة فى الشاطبى بالإسكندرية يقوم بإيداع عوائد النادى فى حسابه الخاص وليس فى حساب النادى فقد اكتشفنا أن مدير النادى الإخوانى استولى على مليون و400 ألف جنيه من أموال النادى ووضعها فى حسابه وتقوم جهات التحقيق الآن بالتحقيق فى الواقعة، وهذا مثال واحد من الفساد والجرائم التى ارتكبها الإخوان فى نقابة المعلمين وفروعها.
س ـ كم عدد النقابات الفرعية واللجان النقابية وعدد أعضاء نقابة المعلمين؟
ج ـ لدينا 53 نقابة فرعية و300 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية، وأعضاء النقابة مليون و600 ألف عضو.
س ـ نأتى لمشكلة صندوق الزمالة ولماذا تمسك به الإخوان وكيف انتهت مشكلة الصندوق؟
ج ـ صندوق الزمالة كان بالنسبة للإخوان قصة حياة أو موت.
س ـ كيف؟
ج ـ لك أن تتخيل أن حجم الأموال بصندوق الزمالة 2.4 مليار جنيه، فهذا المبلغ كان تحت يد الإخوان ويتصرفون فيه حسب أجندتهم ولمصلحتهم، وبالتالى كان بالنسبة لهم كنز، وحتى يكونوا بعيدين عن النقابة وعن مبنى النقابة قاموا باستئجار شقة بـ 5 شارع طلعت حرب وهذا مخالف لقانون النقابة، لكنهم لا يحترمون القانون ولا يطالبون بتطبيقه، إلا إذا كان فى مصلحتهم.
س ـ وكيف تم ذلك؟
ج ـ لن أستطيع الخوض فيها الآن حتى تنتهى اللجان المشكلة التى تبحث هذه الجرائم والمخالفات من عملها وحتى يكون حديثنا بلغة الأرقام وبالدليل والوثائق.
- سأذكر لك مثالاً واحداً على نهب أموال النقابة وصرفها على من كانوا فى رابعة، فقد اكتشفنا أن المسئول عن نادى النقابة فى الشاطبى بالإسكندرية يقوم بإيداع عوائد النادى فى حسابه الخاص وليس فى حساب النادى فقد اكتشفنا أن مدير النادى الإخوانى استولى على مليون و400 ألف جنيه من أموال النادى ووضعها فى حسابه وتقوم جهات التحقيق الآن بالتحقيق فى الواقعة، وهذا مثال واحد من الفساد والجرائم التى ارتكبها الإخوان فى نقابة المعلمين وفروعها.
س ـ كم عدد النقابات الفرعية واللجان النقابية وعدد أعضاء نقابة المعلمين؟
ج ـ لدينا 53 نقابة فرعية و300 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية، وأعضاء النقابة مليون و600 ألف عضو.
س ـ نأتى لمشكلة صندوق الزمالة ولماذا تمسك به الإخوان وكيف انتهت مشكلة الصندوق؟
ج ـ صندوق الزمالة كان بالنسبة للإخوان قصة حياة أو موت.
س ـ كيف؟
ج ـ لك أن تتخيل أن حجم الأموال بصندوق الزمالة 2.4 مليار جنيه، فهذا المبلغ كان تحت يد الإخوان ويتصرفون فيه حسب أجندتهم ولمصلحتهم، وبالتالى كان بالنسبة لهم كنز، وحتى يكونوا بعيدين عن النقابة وعن مبنى النقابة قاموا باستئجار شقة بـ 5 شارع طلعت حرب وهذا مخالف لقانون النقابة، لكنهم لا يحترمون القانون ولا يطالبون بتطبيقه، إلا إذا كان فى مصلحتهم.
س ـ وكيف تم ذلك؟
ج ـ كان هناك من يساعدهم
من المسئولين فى تحقيق مطالبهم ومصالحهم، وهذا ما حاربنا من أجله لعودة صندوق
الزمالة إلى مقر النقابة واسترداده من الإخوان بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق
وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء واعتماد التشكيل الجديد للمجلس قام المجلس
بتشكيل هيئة مكتب جديدة للصندوق لتتولى إدارة صندوق الزمالة.
س ـ هل وجدتم مخالفات بعد استرداد صندوق الزمالة من الإخوان؟
ج ـ مجلس إدارة الصندوق لم يمض سوى أسابيع قليلة على استلامه للصندوق وتم تشكيل لجنة لمراجعة أوجه الصرف والإنفاق، وسوف تعلن اللجنة نتيجة أعمالها فور الانتهاء من عملها، وبدء صرف الشيكات المتأخرة لمستحقيها من المعلمين وتم استخراج 20 ألف شيك لمستحقيها وصرف إعانات الوفاة.
س ـ ما المشاكل التى تواجهكم بسبب فرض الحراسة؟
ج ـ الحارس القضائى يراقب أموال النقابة ونحن شكلنا هيئة مكتب من أعضاء النقابة تدير جميع أمورها وهم أدرى بمصالح أعضاء النقابة ولديهم من الخبرة فى العمل النقابى ما يمكنهم من إزالة أي معوقات تواجه النقابة ويوجد انسجام وتفاهم كاملين بين هيئة المكتب والحارس القضائى كفيل بحل أى مشاكل.
س ـ ومتى ستجرى انتخابات النقابة؟
ج ـ نحن بصدد الانتهاء من مشروع جديد للنقابة وأعددنا مسودة للمشروع وتم إرساله للنقابات الفرعية لتلقى اقتراحاتهم والانتهاء من إعداد المسودة النهائية للمشروع وسنتقدم بها لمجلس النواب القادم لإصدار قانون النقابة الجديد، وبعدها ستجرى الانتخابات.
س ـ الدروس الخصوصية وسمعة المعلم.. أليس للنقابة دور فى حل هذه المشكلة؟
ج ـ من يعطون الدروس الخصوصية قلة بالنسبة لعدد المدرسين والمدرسات، وهؤلاء بلا شك يسيئون للسواد الأعظم من المدرسين كافة، وأن كثيراً من هؤلاء يقومون بعمل «سناتر» -جمع سنتر- لإعطاء الدروس الخصوصة والكثير منهم لا يعمل بالتربية والتعليم إما أنه قدم استقالته أو حصل على إجازة أو تمت إحالته على المعاش، لذلك من الصعوبة اتخاذ أى إجراء ضده، ولكن هناك طرق للحد من هذه الظاهرة ولابد أن يتعاون الجميع للحد منها سواء الطالب والأسرة والوزارة والنقابة لأنها مشكلة مجتمعية، ويفضل السماح لمجموعات مدرسية تحت أعين الوزارة ويستفيد منها الجميع وتكون مشجعة للمعلم ومحفزة للطالب وبأجور لا تمثل عبئاً على أولياء الأمور، وتكون هناك إجراءات مشددة وملزمة حتى نغلق الطريق أمام هذه الفئة القليلة من سحب الطلاب إلى هذه السناتر أو الأماكن التى يتخذونها مقرات لهم، ولا ننسى أن تكون هناك استفادة فى المدرسة وشرح كاف قادر على إقناع الطالب بعدم جدوى الدروس الخصوصية وكذلك زيادة دخل المعلم حتى لا يلجأ لمثل هذا الأسلوب، والنقابة لن تتأخر فى عمل ما هو فى صالح المعلم والطالب للسيطرة على هذه الظاهرة.
س ـ ما مطالب المعلمين من وزير التعليم؟
ج ـ تقدمنا بهذه المطالب للدكتور محمود أبوالنصر وزير التعليم السابق والآن نعيد تقديمها للوزير الجديد الدكتور محمد الرافعى، تضمنت هذه المطالب تمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية علي جميع المستويات، وتطبيق المادة «58» فقرة (ج) من قانون النقابة التي تفيد بلصق دمغة النقابة فئة 2 جنيه علي الاستمارة المؤمنة وكذلك رفع قيمة اشتراكات أعضاء النقابة لـ 4.5 جنيه اشتراكاً شهرياً بدلاً من 3 جنيهات، اعتباراً تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 534 بتاريخ 31/12/2012.
س ـ وهل هناك مطالب أخرى؟
ج ـ نعم هناك مطالب أخرى منها توحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم علي بدل منطقة نائية إضافي علي المرتب، والتنبيه على العاملين فى مجال التعاقد مع المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود حتي تتمكن النقابة من تحصيل مستحقاتها من هذه المطابع، إضافة إلي التنبيه على جميع المديريات والإدارات وديوان الوزارة بضرورة خصم كل مستحقات النقابة وتوريد الشيكات شهريا للنقابات الفرعية.
إلي جانب تقليص مدة المعلم المساعد إلي عام واحد فقط لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة أربعة وخمسة أعوام، ومساواة نصاب الحصص بين معلمى المرحلتين الابتدائية والإعدادية وإعادة التوزيع العادل للمعلمين علي المدارس وعدم التكدس في مدارس المدن في المقابل يوجد عجز بالقري والمنطق النائية وتعديل القانون المنظم للعمل علي تخفيض عدد الحصص للمعلم المبتدئ.
بالإضافة إلى تعيين الـ 5% إعاقة وتوزيع الإداريين علي المدارس، بدلاً من قيام المعلم بمهام الإدارة، والسماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات والتفتيش علي أرصدة المدارس الحكومية والخاصة لمعرفة جهات الصرف، ضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين.
وأيضاً مخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية، حق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والإجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابي من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظراً لظروفه الأسرية، تعيين المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ومشرفين النشاط والعمال والإداريين في جميع المحافظات الذين مر علي تعاقدهم ثلاث سنوات وعودة المنقطعين.
وكذلك إعادة تكليف خريجي كليات التربية للاستفادة منهم في سد العجز، استثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون 155، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين .
س ـ هل هناك دور للنقابات المهنية فى الترشح لمجلس النواب القادم؟
ج ـ تحالف النقابات المهنية يسعى خلال الفترة الراهنة لإعلاء المصلحة العليا للبلاد والمواطنين دون النظر لاختلاف العقيدة أو الانتماء، من خلال مشاركته في بناء مجلس نواب يعكس عظمة الشعب المصري الذي صنع ثورتين عظيمتين.
ونأمل أن تسفر جهود التحالف عن قيادات قادرة على تمثيله بالمجلس، تعبر عن وحدته وصلابته لمواجهة دعاة التطرف والعنف ومنع تسللهم للبرلمان المقبل، وأن تقف مدافعة عن حقوق جميع المهنيين بالجمهورية، واستعادة دور الاتحاد للمشاركة في صنع القرار السياسي.
س ـ وهل تعتقد أن التنظيمات المهنية الآن تستطيع التواجد فى جميع المحافظات؟
ج ـ نعم النقابات المهنية تمتلك تنظيمات تمكنها من التواجد في جميع المحافظات، موضحًا أنها تضم نخبة من الكفاءات التي سيكون لها مردودها المباشر على أداء البرلمان المقبل.
وأعتقد أن المجتمع يعيش حاليًا حالة من الحراك الوطني بين الأحزاب والتحالفات، نسعى جميعاً من أجل الوصول لمجلس النواب المقبل، لتحقيق صالح الوطن والمواطن في ظل الديمقراطية والتعددية الحزبية واحترام حقوق الإنسان وإعلاء مبدأ تداول السلطة، عن طريق مجلس نواب قوي يعبر عن الشعب بجميع فئاته وانتماءاته».
س ـ نسمع عن مجموعات التقوية وهل هى بديل للدروس الخصوصية؟
ج ـ نسعى مع وزارة التربية والتعليم لتدعيم مجموعات التقوية حفاظاً على كرامة المعلم وتخفيفاً على أولياء الأمور من عبء الدروس الخصوصية لذلك نشجع عمل مجموعات التقوية بالمدارس، وأرسلنا خطاباً رسمياً للدكتور هاني قدري دميان وزير المالية بإعفاء حصيلة مجموعات التقوية المدرسية من تحصيل نسبة الـ 10% المقرر توريدها للخزانة العامة للدولة من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 19 لسنة 2013. لكون هذه النسبة يدخل في نطاقها نسبة 5% يتحصل عليها صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية من حصيلة مجموعات التقوية المدرسية وفقاً للائحة التأسيسية للصندوق، التي تعد إحدى موارد الصندوق الهامة، مضيفاً أن هذا الصندوق يؤدي خدمات نقابية ومزايا تأمينية لأعضائه من المعلمين الذي يقترب عددهم من المليون ونصف المليون معلم على مستوى الجمهورية.
وأن تحصيلها لصالح الخزانة العامة للدولة سيؤدي إلى تسرب المعلمين القائمين على هذه المجموعات نتيجة لتأثر حصيلتها واتجاههم إلى إعطاء الدروس الخصوصية مما يزيد الأعباء على كاهل الأسرة المصرية.
س ـ متى تنتهى الحراسة المفروضة على نقابة المعلمين؟
ج ـ تنتهى الحراسة بعد إجراء أول انتخابات للنقابة وتعديل قانون النقابة حيث أعددنا مشروعاً لتعديله سنعرضه على مجلس النواب القادم . / الوفد
س ـ هل وجدتم مخالفات بعد استرداد صندوق الزمالة من الإخوان؟
ج ـ مجلس إدارة الصندوق لم يمض سوى أسابيع قليلة على استلامه للصندوق وتم تشكيل لجنة لمراجعة أوجه الصرف والإنفاق، وسوف تعلن اللجنة نتيجة أعمالها فور الانتهاء من عملها، وبدء صرف الشيكات المتأخرة لمستحقيها من المعلمين وتم استخراج 20 ألف شيك لمستحقيها وصرف إعانات الوفاة.
س ـ ما المشاكل التى تواجهكم بسبب فرض الحراسة؟
ج ـ الحارس القضائى يراقب أموال النقابة ونحن شكلنا هيئة مكتب من أعضاء النقابة تدير جميع أمورها وهم أدرى بمصالح أعضاء النقابة ولديهم من الخبرة فى العمل النقابى ما يمكنهم من إزالة أي معوقات تواجه النقابة ويوجد انسجام وتفاهم كاملين بين هيئة المكتب والحارس القضائى كفيل بحل أى مشاكل.
س ـ ومتى ستجرى انتخابات النقابة؟
ج ـ نحن بصدد الانتهاء من مشروع جديد للنقابة وأعددنا مسودة للمشروع وتم إرساله للنقابات الفرعية لتلقى اقتراحاتهم والانتهاء من إعداد المسودة النهائية للمشروع وسنتقدم بها لمجلس النواب القادم لإصدار قانون النقابة الجديد، وبعدها ستجرى الانتخابات.
س ـ الدروس الخصوصية وسمعة المعلم.. أليس للنقابة دور فى حل هذه المشكلة؟
ج ـ من يعطون الدروس الخصوصية قلة بالنسبة لعدد المدرسين والمدرسات، وهؤلاء بلا شك يسيئون للسواد الأعظم من المدرسين كافة، وأن كثيراً من هؤلاء يقومون بعمل «سناتر» -جمع سنتر- لإعطاء الدروس الخصوصة والكثير منهم لا يعمل بالتربية والتعليم إما أنه قدم استقالته أو حصل على إجازة أو تمت إحالته على المعاش، لذلك من الصعوبة اتخاذ أى إجراء ضده، ولكن هناك طرق للحد من هذه الظاهرة ولابد أن يتعاون الجميع للحد منها سواء الطالب والأسرة والوزارة والنقابة لأنها مشكلة مجتمعية، ويفضل السماح لمجموعات مدرسية تحت أعين الوزارة ويستفيد منها الجميع وتكون مشجعة للمعلم ومحفزة للطالب وبأجور لا تمثل عبئاً على أولياء الأمور، وتكون هناك إجراءات مشددة وملزمة حتى نغلق الطريق أمام هذه الفئة القليلة من سحب الطلاب إلى هذه السناتر أو الأماكن التى يتخذونها مقرات لهم، ولا ننسى أن تكون هناك استفادة فى المدرسة وشرح كاف قادر على إقناع الطالب بعدم جدوى الدروس الخصوصية وكذلك زيادة دخل المعلم حتى لا يلجأ لمثل هذا الأسلوب، والنقابة لن تتأخر فى عمل ما هو فى صالح المعلم والطالب للسيطرة على هذه الظاهرة.
س ـ ما مطالب المعلمين من وزير التعليم؟
ج ـ تقدمنا بهذه المطالب للدكتور محمود أبوالنصر وزير التعليم السابق والآن نعيد تقديمها للوزير الجديد الدكتور محمد الرافعى، تضمنت هذه المطالب تمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية علي جميع المستويات، وتطبيق المادة «58» فقرة (ج) من قانون النقابة التي تفيد بلصق دمغة النقابة فئة 2 جنيه علي الاستمارة المؤمنة وكذلك رفع قيمة اشتراكات أعضاء النقابة لـ 4.5 جنيه اشتراكاً شهرياً بدلاً من 3 جنيهات، اعتباراً تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 534 بتاريخ 31/12/2012.
س ـ وهل هناك مطالب أخرى؟
ج ـ نعم هناك مطالب أخرى منها توحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم علي بدل منطقة نائية إضافي علي المرتب، والتنبيه على العاملين فى مجال التعاقد مع المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود حتي تتمكن النقابة من تحصيل مستحقاتها من هذه المطابع، إضافة إلي التنبيه على جميع المديريات والإدارات وديوان الوزارة بضرورة خصم كل مستحقات النقابة وتوريد الشيكات شهريا للنقابات الفرعية.
إلي جانب تقليص مدة المعلم المساعد إلي عام واحد فقط لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة أربعة وخمسة أعوام، ومساواة نصاب الحصص بين معلمى المرحلتين الابتدائية والإعدادية وإعادة التوزيع العادل للمعلمين علي المدارس وعدم التكدس في مدارس المدن في المقابل يوجد عجز بالقري والمنطق النائية وتعديل القانون المنظم للعمل علي تخفيض عدد الحصص للمعلم المبتدئ.
بالإضافة إلى تعيين الـ 5% إعاقة وتوزيع الإداريين علي المدارس، بدلاً من قيام المعلم بمهام الإدارة، والسماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات والتفتيش علي أرصدة المدارس الحكومية والخاصة لمعرفة جهات الصرف، ضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين.
وأيضاً مخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية، حق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والإجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابي من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظراً لظروفه الأسرية، تعيين المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ومشرفين النشاط والعمال والإداريين في جميع المحافظات الذين مر علي تعاقدهم ثلاث سنوات وعودة المنقطعين.
وكذلك إعادة تكليف خريجي كليات التربية للاستفادة منهم في سد العجز، استثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون 155، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين .
س ـ هل هناك دور للنقابات المهنية فى الترشح لمجلس النواب القادم؟
ج ـ تحالف النقابات المهنية يسعى خلال الفترة الراهنة لإعلاء المصلحة العليا للبلاد والمواطنين دون النظر لاختلاف العقيدة أو الانتماء، من خلال مشاركته في بناء مجلس نواب يعكس عظمة الشعب المصري الذي صنع ثورتين عظيمتين.
ونأمل أن تسفر جهود التحالف عن قيادات قادرة على تمثيله بالمجلس، تعبر عن وحدته وصلابته لمواجهة دعاة التطرف والعنف ومنع تسللهم للبرلمان المقبل، وأن تقف مدافعة عن حقوق جميع المهنيين بالجمهورية، واستعادة دور الاتحاد للمشاركة في صنع القرار السياسي.
س ـ وهل تعتقد أن التنظيمات المهنية الآن تستطيع التواجد فى جميع المحافظات؟
ج ـ نعم النقابات المهنية تمتلك تنظيمات تمكنها من التواجد في جميع المحافظات، موضحًا أنها تضم نخبة من الكفاءات التي سيكون لها مردودها المباشر على أداء البرلمان المقبل.
وأعتقد أن المجتمع يعيش حاليًا حالة من الحراك الوطني بين الأحزاب والتحالفات، نسعى جميعاً من أجل الوصول لمجلس النواب المقبل، لتحقيق صالح الوطن والمواطن في ظل الديمقراطية والتعددية الحزبية واحترام حقوق الإنسان وإعلاء مبدأ تداول السلطة، عن طريق مجلس نواب قوي يعبر عن الشعب بجميع فئاته وانتماءاته».
س ـ نسمع عن مجموعات التقوية وهل هى بديل للدروس الخصوصية؟
ج ـ نسعى مع وزارة التربية والتعليم لتدعيم مجموعات التقوية حفاظاً على كرامة المعلم وتخفيفاً على أولياء الأمور من عبء الدروس الخصوصية لذلك نشجع عمل مجموعات التقوية بالمدارس، وأرسلنا خطاباً رسمياً للدكتور هاني قدري دميان وزير المالية بإعفاء حصيلة مجموعات التقوية المدرسية من تحصيل نسبة الـ 10% المقرر توريدها للخزانة العامة للدولة من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 19 لسنة 2013. لكون هذه النسبة يدخل في نطاقها نسبة 5% يتحصل عليها صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية من حصيلة مجموعات التقوية المدرسية وفقاً للائحة التأسيسية للصندوق، التي تعد إحدى موارد الصندوق الهامة، مضيفاً أن هذا الصندوق يؤدي خدمات نقابية ومزايا تأمينية لأعضائه من المعلمين الذي يقترب عددهم من المليون ونصف المليون معلم على مستوى الجمهورية.
وأن تحصيلها لصالح الخزانة العامة للدولة سيؤدي إلى تسرب المعلمين القائمين على هذه المجموعات نتيجة لتأثر حصيلتها واتجاههم إلى إعطاء الدروس الخصوصية مما يزيد الأعباء على كاهل الأسرة المصرية.
س ـ متى تنتهى الحراسة المفروضة على نقابة المعلمين؟
ج ـ تنتهى الحراسة بعد إجراء أول انتخابات للنقابة وتعديل قانون النقابة حيث أعددنا مشروعاً لتعديله سنعرضه على مجلس النواب القادم . / الوفد
0 تعليقات