مصر - الببلاوي : الحكومة في إنتظار الصيغة التنفيذية لحكم حل الجماعة

في ظل صدور حكم قضائي بحظرها :

الببلاوي : لا يمكن أن نصدر قرار " إداري " بشأن حل جماعة الإخوان  

والحكومة في إنتظار الصيغة التنفيذية وليس الحكم النهائي .
 وهيئة مفوضى الدولة توصي بحل حزب الحرية والعدالة المنبثق منها 

أ. ش.أ – مصر

** أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا يمكن أن تصدر قرارا «إداريا» بشأن حل جماعة الإخوان المسلمين مع وجود حكم قضائي بحظرها.

وقال الببلاوي ـ في اتصال هاتفي لبرنامج «مصر تنتصر» مع الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة «سي بي سي» الفضائية الليلة الماضية ، إن الحكومة في انتظار الصيغة التنفيذية للحكم وليس الحكم النهائي، مشيرا إلى أن الحكم بشكله رغم إنه مستعجل ألا انه واجب النفاذ إلى أن يطعن فيه أو يلغي بدرجة من درجات التقاضي.

وبشأن حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، قال الببلاوي إن الحكومة قامت بتشكيل لجنة يترأسها وزير العدل وعضوية وزير الداخلية ووزير التنمية المحلية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن القوات المسلحة وممثل عن البنك المركزي وبعض الأجهزة الأخرى التى تستطيع أن تحصر تلك الأموال.

وأشار إلى أن الحكم ينطوي على أمرين والأول منه هو حظر تنظيم الإخوان وما يرتبط به من مؤسسات وشركات، والآخر، هو التحفظ على الأموال، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تجميع البيانات وتبحث كل كلمة في الحكم بهدف تطبيقه بشقيه وهو حظر نشاط الجماعة وما يرتبط بها ووضع أموالها وأصولها ومقرها تحت التحفظ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة كانت في انتظار الصيغة التنفيذية وليس في انتظارحكم بات، مشددا على أن الحكومة تنفذ أحكام القضاء، وحكم المحكمة يشير إلى أن الجماعة هي محظورة بمعني لا وجود لها.

من ناحية أخرى : تأكيداً علي عودة الجماعة الى مصيرها التاريخي كمحظورة أنتهت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار سراج عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة الى بطلان قرار لجنة شئون الأحزاب باشهار حزب الحرية والعدالة التقرير الذي أعده المستشار محمد شحاتة طالب المحكمة الإدارية العليا بضرورة بإلغاء قرار لجنة الاحزاب الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الأخطار المقدم من القيادي بجماعة الاخوان المسلمين بتاريخ 18 مايو 2013, التقرير أستند الى ان حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء , لافتاً الى ان الثابت قانوناً وقضاءً ان جماعة الاخوان المسلمين تم حلها بقرار سيادي صادر عن مجلس قيادة الثورة عام 1954 مشدداً على ان هذا القرار ساري حتي الان وسبق لمحكمة القضاء الإداري ان رفضت عده دعاوي قضائية تطالب بوقف تنفيذه .