مصر - موقف القانون الدولي من الإعتداء على الصحفيين

موقف القانون الدولي من جرائم الإعتداء على الصحفيين :

جريمة حرب وإنتهاك يتطلب محاكمة مرتكبيها

** منح القانون الدولي الصحفيين حصانة وحماية خاصة في مناطق الحروب والصراعات والاشتباكات والنزاعات التي تنشب بين الدول أو داخل الدولة الواحدة، وجعل الاعتداء على الصحفيين قولاً أو فعلاً بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون، وتمتد لتندرج تحت إطار جرائم الحرب، ويتم محاكمة المعتدين أمام الجنائية الدولية.
ووفقا لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 أو في البروتوكولين الملحقين بها لسنة 1977، فإن الصحفي هو الشاهد على مجريات النزاع أو بالأحرى هو الشاهد والقاضي والناشر بالتزام أطراف النزاع بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتم تعريف الصحفي بأنه "أي مراسل أو مخبر أو مصور أو مساعديهم الفنيين السينمائيين أو الإذاعيين أو التليفزيين الذين يباشرون نقل المعلومات وتوثيق الأحداث".

ويضع الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي الأول لسنة1977، حماية خاصة في المادة 79 تحت عنوان تدابير حماية الصحفيين بثلاث فقرات تنص المادة الأولى منها على حماية الصحفيين والمصورين أثناء النزاع وعدم الاعتداء عليهم، أو الاساءة إليهم بالفعل أو القول، كما يجب معاقبة كل من يوجه إليهم اي إساءة.
ويلزم القانون الدولي الدول التي يتم فيها الاعتداء على الصحفيين بإجراءات عقابية من جهة والالتزام بمحاكمة الجاني أو شريكه، وأقرت المحكمة الجنائية الخاصة في يوغسلافيا عندما أقرت أن النزاع المسلح يوجد متى استخدمت قوة مسلحة بين عدة دول أو فيما بين تلك الجماعات على أراضي الدولة.
ووضعت المادة 85 الفقرة الثالثة من البروتوكول الأول أنواع الجرائم التي ترتكب في حق الصحفيين ويجب معاقبة المسئول عنها، ومنها انتهاكات جسيمة لهذا البروتوكول إذا اقترفت عن عمد أو سببت وفاة أو أذى بالغ بالجسد أو الصحة فإنها تشكل جريمة حرب.
هذا بالإضافة إلى الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة

----------

أفراح اليوم*

- استهداف الصحفيين أثناء الاشتباكات أصبح من الظواهر المقلقة في مصر مؤخراً، وكشف الاعتداء الأخير من جانب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على الصحفيين أمام مكتب الإرشاد في المقطم وتكسير عظامهم، حجم التربص بوسائل الإعلام، لذلك يجب محاكمة المعتدين الذين يقعون تحت طائلة القانون المصري والدولي أيضا.