اللجنة العليا للإنتخابات تعلن
مرسي أول رئيس مدني لمصر
مرسي أول رئيس مدني لمصر
بنسبة 51.73%
لقد كان أملي وأمل جميع أعضاء اللجنة أن يكون اليوم يوم احتفال بحصاد ما غرسه شعب مصر العظيم ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه فقد جاء يوم الحصاد الذي نرنو له جميعا علي خلفية أجواء من التوتر والشحن. وقال المستشار فاروق سلطان كنت أتمني أن يكون اليوم يوم عيد احتفال شعب مصر العظيم الذي اثبت في مواضع الاختبار أنه كفء لكل تحد وأبهر دوما القاصي والداني لكل ما تخطه يداه وتشيده سواعده متخذا من حضارته العريقة ومجده التليد تكئة ودعامة لبناء مستقبله المشرق. كنت أتمني أن يتم إعلان النتائج اليوم في أجواء احتفالية لا يعكر صفوها شيء لقد مارست لجنة الانتخابات الرئاسية علمها طوال الشهور الأربعة المنصرة وقد بدأت علمها خلال شهر فبراير الماضي معاهدة ربها ألا تخشي سواه وألا ترجو إلا رضاه ووقر في ضميرها أن نهجها هو الدستور وسبيلها هو القانون. حرب شعواء وقال المستشار فاروق سلطان إن اللجنة وضعت نصب أعينها مصالح البلاد ورضاء شعبنا العظيم مقصدا وهدفا ومبتغي. وأضاف أقول بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية عملها علي هدي مما سلف غير أنها واجهت منذ اللحظة الاولي وقبل أن تبدأ عملها حربا شعواء وحملات التخوين والتشكيك شنتها العديد من القوي السياسية المختلفة ترميها إفكا وبهتانا بكل نقيصة لمحاولة إضفاء أجواء من التشكيك والارتباك علي المشهد الانتخابي برمته كي تجعل اللجنة دوما في موقف المدافع لعرقلتها عن التفرغ لإدارة العملية الانتخابية بالحيدة والتجرد اللائقين بشيوخ القضاة.وتابع قائلا حاول البعض التشكيك في أعضاء اللجنة وأطلقوا الأكاذيب والاراجيف ودأب البعض علي الاعتراض علي قراراتها متخذا من صفحات الجرائد ومنابر الإعلام طريقا للاعتراض دون أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون. وقال سلطان لقد نفذ البعض حملات ممنهجة لخلق مناخ كاذب يوحي بالتزوير إذا لم يفز من أرادوا فوزه ووسط هذه الأجواء العاصفة جميعها بدأت اللجنة عملها واستمرت معرضة عن كل ذلك مترفعة عن كل هذه الصغائر لم تدع شيئا يشغلها عن أداء عملها أو يعرقل سيعها الحثيث لتحقيق آمال مواطنينا. وأضاف خاضت اللجنة بمعاونة أمانتها ومكتبها الفني الذي أوجه لأعضائهما كل التحية والتقدير علي هذا الجهد المتفاني الذي بذلوه علي مدار الفترة الماضية دون كلل أو نصب لقد خاضت اللجنة غمار هذه الأجواء متسلحة بإيمان لا يتزحزح بالمولي عز وجل وثقة بغير حد في مساندة شعب مصر العظيم مراهنة علي كفاءة ونزاهة وحيدة قضاه مصر سدنة العدل. وتابع طبقت اللجنة أحكام القانون حينما فحصت أوراق المرشحين فقبلت من قبلت واستبعدت من استبعدت وفقا لما رأته متفقا وأحكام القانون ولا شيء سوي القانون.. وأعلنتها اللجنة دوما ¢نحن لا نخشي وعيدا ولا نرتجي وعدا¢ وتلي ذلك قانون تعديل مباشرة الحقوق السياسية وما استتبعه من قرار اللجنة إقصاء أحد المرشحين ثم قبول تظلمه القضائي ووقف تنفيذ قرار استبعاده وإعادته من ثم إلي السباق الرئاسي وإحالة القانون المعدل إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته. وقال وهنا تعالت أصوات تعرفونها كلكم تصف اللجنة بما يندي له الجبين فاتهمها البعض محقرا من شأنها الجليل أنها لجنة إدارية وقد اغتصبت سلطات القضاء ووصفت قراراتها بالانعدام. وقال سلطان: ¢لقد تحملت اللجنة الكثير مترفعة عن محاولات جرها إلي خصومات أو خلق معارك. واثقة في الآن ذاته من حصافة قراراها. وانبلج فجر الحقيقة حتي حصص الحق وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الرابع عشر من يونيو الجاري مؤكدة ما انتهت إليه اللجنة انها لجنة قضائية لا إدارية ولو تخرص المتخرصون¢. وأشار إلي المحكمة انتهت إلي عدم دستورية ما سمي بقانون العزل السياسي واصمة إياه وللمرة الأولي في تاريخ أحكام المحكمة بالانحراف التشريعي ومرة أخري ثبت أن لجنة الانتخابات الرئاسية انقذت البلاد بقرارها من مأزق دستوري وحصنت منصب الرئيس من أي شبهة أو عوار. وأضاف: ¢لقد فوجئت اللجنة أثناء عملها بصدور حكمين قضائيين بإيقاف الانتخابات وابطال قرارها القضائي بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية العليا برغم تيقن اللجنة من عدم اختصاص من أصدر الحكمين بإصداره¢ وأن في السلطات القضائية المخولة للجنة بمقتضي المادة 28 من الإعلان الدستوري ما يمكنها من الالتفات عن الحكمين والمضي في طريقها قدما بحسبانها الجهة الوحيدة المهيمنة علي كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.. وأنها وحدها المختصة بالفصل في اختصاصاتها وفي تنازع الاختصاص بينها وبين أي جهة أخري وقال: ¢إلا أن اللجنة رأت من منطلق استشعارها بواجباتها الدستورية وثقة في قرارها ضرب المثل في توقير القضاء واحترام أحكامه حتي لو اختلفت معها¢. وقال فاروق سلطان: إن اللجنة تيقنت من عوارها بحسبانها وحتي إلغائها بالطرق القانونية عنوانا للحقيقة فكان أن سلكت الطريق الأصعب ولم تستظل بسلطات المادة 28 وإنما طعنت علي الحكمين طالبة إلغائهما لمجاوزتهما حدود الاختصاص وافتئاتهما علي اختصاص اللجنة القضائية قاصدة بذلك أن تكون المثل والقدوة في احترام الاحكام وتنفيذها مخرصة من تقول عليها بأنها تحتمي بالمادة 28 من الاعلان الدستوري لتفعل ما تشاء وانها تقضي بالهوي وكان أن صدر حكما المحكمة الاعلي بقبول طعن اللجنة وإلغاء الحكمين.
ثم جاءت لحظة يوم الانتخاب ..وخرجت جموع المصريين ترسم بأصواتها مشهدا ديمقراطيا رائعا في ظل إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي والذي دعا بعضهم للحضور في سابقة أولي غير مسبوقه ودعتهم لجنة الانتخابات الرئاسية لتغطية إعلامية واسعة النطاق فخرجت الانتخابات الاولي معبرة تعبيرا حقيقيا عن الارادة الشعبية.
وأكد سلطان أن الانتخابات الأولي جاءت معبرة تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية علي النحو الذي شهد به المتابعون جميعا ومن قبلهم المرشحون الخاسرون حتي لحظة إعلان النتائج ثم فوجئت اللجنة بهؤلاء يملأون الدنيا صخبا عن تزوير وخروقات وتجاوزات وانتهاكات ارتكبت لم يذكر عنها شيئا طوال يومي الانتخابات.
وقال: لقد طعن من طعن ونظرت لجنة الطعون وتبين لها عدم صحتها بل وتبين أن أيا من الطاعنين لم يثر شيئا لما ورد في طعنه أمام أية لجنة عامة بل تقبلوا النتائج حينما سلمت لمندوبيهم دون اعتراض أو مجرد إبداء الملاحظة واستعدت اللجنة لجولة الإعادة وفوجئت بحملة أخري من التشكيك في كل شيء وأي شيء وإدعاءات بتزوير لانتخابات لم تجر بعد وبدأ الحديث عن تلاعب في قاعدة بيانات الناخبين وأحقية المرشحين في الحصول عليها وأن في عدم اتاحتها توطئة لتزوير وغير ذلك .
وأضاف : ولم تلتفت اللجنة لهذا وانطلقت في عملها ملتزمة بحكم الدستور والقانون وفي سابقة أولي عاودت بحث القاعدة علي ضوء ما ورد من شكوي ثبت عدم صحتها إلا أنها قدرت وجوب استبعاد 37952 ناخبا مقيدا بالقاعدة بسبب الاشتباه في طبيعة العمل أو الوفاة بعد تنقية القاعدة أو لثبوت عدم مرور خمس سنوات علي اكتسابهم الجنسية أو لإقامتهم في الخارج دون محل إقامة بمصر ودون التسجيل في كشوف الناخبين في الخارج ليصبح بذلك عدد من له حق الاقتراع في مرحلة الإعادة 50958794 ناخبا بدلا من 50996746 ناخبا كان لهم حق التصويت في المرحلة الأولي .
وأضاف إنه منذ اللحظات الأولي من إجراء انتخابات الإعادة سارت الانتخابات في أجواء مشحونة ملبدة دفعت اللجنة والقضاة المشرفين علي العملية الانتخابية الي مضاعفة الجهد لضمان حسن سيرها وكان ان اكتشف القضاة وجود بطاقات ابداء رأي مؤشر عليها لصالح مرشح بعينه ضمن دفاتر ابداء الرأي التي سلمت اليهم من المطابع مغلقة قاموا باستبعادها والابلاغ عنها وأخذت البلاغات تتوالي حتي شملت لجانا فرعية في خمسة عشرة محافظة .
وقال: وصلت البطاقات المضبوطة بمعرفة القضاة الي 2154 بطاقة لم يثبت ان أيا منها أو غيرها وصل إلي صناديق الاقتراع سوي حالة واحدة تم استبعاد الصندوق بعد ثلاث ساعات من بدء العملية الانتخابية وإبطال الأصوات به , واستمر العمل باللجنة باستخدام صندوق بديل.
وما أن اكتمل وصول النتائج الي اللجنة حتي عكفت قبل أن يصلها طعن واحد علي مراجعتها وتجميعها بدءا من اللجان الفرعية , وقد انتهي الفحص الي تعديل عدد من النتائج لوجود أخطاء حسابية بها , كما لفت نظر اللجنة وجود ثلاث لجان بمحافظة قنا لم يصوت بها أحد هي اللجان ارقام 10 من اللجنة العامكة رقم 3 ومقرها قسم شرطة ابو تشت 12. 14 في اللجنة العامة رقم 4 ومقرها مركز دشنا كما لم يصوت سوي ناخب واحد باللجنة رقم 16 في ذات اللجنة العامة مما حدي باللجنة الي المبادرة من تلقاء نفسها الي مراجعتها لاسيما في ضوء المزاعم التي انتشرت عن محاولات منع المواطنين المسيحيين في صعيد مصر من الوصول الي لجانهم الانتخابية للادلاء باصواتهم وقد تبين للجنة من الفحص مايلي :
أولا : أن هذه لجان مخصصة للسيدات.
ثانيا : أن أغلب الناخبات في هذه اللجان مسلمات .
ثالثا : أن أغلب هذه اللجان لم يصوت بها أحد في المرحلة الاولي .
رابعا : بالاتصال برؤساء اللجان الفرعية قرروا ان هذا هو النهج في انتخابات الشعب والشوري السابقين .
خامسا: ان لجان الذكور بذات المقرات شاهدت نسبة حضور تتفق مع النسبة العامة للمحافظة .
وقال سلطان ثم توالت الطعون حتي بلغ مجموعها 456 طعنا من المرشحين تلقت اللجنة 36 منها قبل منتصف ليل الاربعاء بخمس دقائق واستمعت اللجنة لدفاع الطاعنين علي مدي مايجاوز الخمس ساعات ثم انكبت اللجنة علي تمحيص الطعون علي مدار ثلاثة ايام طلبت خلالها اوراق عدد من اللجان واعادت فرز الاصوات في عدد آخر وانتهت الي قبول بعضها وتعديل نتائج لجان بعينها ورفض اغلبها علي النحو الذي سيرد لاحقا وتفصيليا .
وأضاف : غير أن اللجنة اهتمت أساسا بطعنين رئيسيين الاول يتعلق بتزوير اوراق الاقتراع بالتأشير عليها لصالح مرشح معين بأحد المطابع وتسرب أعداد كبيرة منها زعم البعض أنه قارب المليون إلي العديد من المحافظات والثاني منع المسيحيين من الوصول الي لجان الاقتراع لمباشرة حقهم الدستوري وبخاصة في محافظة المنيا وفي قرية دير أبو حنس تحديدا .
وقد كان مبعث اهتمام هذه اللجنة بشكل خاص بهذين الطعنين أن ثبوت أحدهما كفيلا بإلقاء ظلال كثيفة من الشك علي العملية الانتخابية برمتها ويؤثر تأثيرا بالغا علي الارادة الشعبية علي نحو ينذر ببطلان العملية الانتخابية برمتها .
وقد قامت اللجنة بطلب كافة المعلومات المتاحة المتعلقة بالأمرين وطلبت معلومات من الأجهزة الأمنية عن الواقعتين ولم يصل للجنة سوي تحريات جهة واحدة حين قعد الباقون عن إمدادها بأية معلومات .
وفي ضوء المعلومات التي وردت للجنة فقد توصلت إلي أنه فيما يتعلق بالتأشير علي أوراق اقتراع داخل المطابع وقبل وصولها الي اللجان الفرعية هو ضبط 2154 فقط وأن التحريات التي أجرتها الاجهزة الامنية لم تصل إلي التأشير علي بطاقات أخري أو الي تسربها الي لجان أخري غير التي ضبطت بها أو إلي أي شخص ممن ارتكب الواقعة أو اتجاهاته السياسية أو الحزبية أو دلالة الواقعة أو الغرض من ارتكابها .
0 تعليقات