مصر - دعوة لضبط

أوروبا وروسيا والصين تدعو لضبط النفس والحوار في مصر

وكالات

أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس، عن “قلقه” ودعا إلى “ضبط النفس” من جميع الأطراف في مصر، بعد أن دخلت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين المطالبين بسرعة التحول إلى الحكم المدني يومها الثالث، فيما دعت روسيا والصين أطراف النزاع إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار، واتهمت منظمة العفو الدولية القائمين على السلطة في مصر بانتهاك حقوق الإنسان، وقالت إن هذا “الانتهاك” أشد في بعض الأحيان من الانتهاكات التي كان يرتكبها نظام الرئيس السابق حسني مبارك .

وقال ميشائيل مان، المتحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، “نحن نرافب الوضع بقلق وندعو كل الأطراف إلى ضبط النفس ونأمل أن تهدأ الأمور لكي يتسنى لنا المضي قدما في إجراء انتخابات ديمقراطية في الأسبوع المقبل” . وأعربت فرنسا عن “قلقها الشديد” ازاء المواجهات في مصر منذ السبت ودعت إلى إبداء حس “بالمسؤولية” كما اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية . وقال برنار فاليرو إن فرنسا “تدعو إلى التحلي بروح المسؤولية من قبل الجميع في هذه الايام العصيبة” مكررا التعبير عن “دعم فرنسا لمواصلة العملية الديمقراطية في مصر والتي يفترض ان تؤدي في 2012 إلى نقل السلطة إلى السلطات المدنية التشريعية والتنفيذية المنتخبة” .

ومن جانبها، نقلت قناة (روسيا اليوم) عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان إن “الأحداث الجارية في جمهورية مصر الصديقة تثير القلق، ونرى أن المخرج من الوضع القائم يكون بالامتناع عن العنف وضبط النفس من قبل جميع الأطراف” . وأضاف البيان أن “حلول المشكلات والتناقضات، الطبيعية في مرحلة التحولات الديمقراطية الجوهرية، تأتي عن طريق الحوار وبعيداً عن أساليب القوة” .

كما أعربت الصين، عن أملها في إجراء الانتخابات وانتقال السلطة في مصر بسلاسة على الرغم من الاشتباكات الأخيرة . ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ليو ويمين، أمله في أن تتمكن كافة الأطراف المصرية المعنية من حلّ خلافاتها عبر التفاوض .

من جانب آخر، قالت منظمة في تقرير من 62 صفحة تنشره اليوم (الثلاثاء) إن المجلس العسكري في مصر اعتاد أن يفض الاحتجاجات باستخدام العنف . وجاء في التقرير أن أكثر من 12 ألف مدني حوكموا خلال الأشهر الماضية بشكل ظالم أمام محاكم عسكرية وأن التعذيب من بين وسائل الجيش أيضاً، كما نقل التقرير عن هينينغ فرانسماير،خبير المنظمة في شؤون مصر، أن “الحكام الجدد (في مصر) واصلوا ببساطة تقليد القمع الذي كان متبعا في عهد مبارك” وأن المجلس العسكري المصري لم يف بتعهده بأي حال بشأن احترام حقوق الإنسان “بل على العكس تماما، فإن وضع حقوق الإنسان أصبح في بعض الأحوال أسوأ عن السابق” .