إسلام آباد - وكالات: منع الأمن الباكستاني وزير الدفاع أحمد مختار من مغادرة إسلام آباد، وذلك بعد يومين من قرار المحكمة العليا بإلغاء عفو عام عن الرئيس آصف زرداري ونحو ثمانية آلاف شخص يواجهون تهمًا بالفساد.وقال وزير الدفاع للتليفزيون الباكستاني مساء أمس الأول «كنت متوجهًا إلي الصين في زيارة لمدة ثلاثة أيام تتعلق بمسألة تسلم فرقاطات، ولدي وصولي إلي المطارتم إبلاغي أن اسمي مدرج علي اللائحة وليس بإمكاني مغادرة البلاد».وأوضح مختار أن منعه من السفر جاء بسبب تحقيق حول الفساد يعود إلي 12 عاما.
كذلك وضعت المحكمة العليا قائمة بنحو 248 مسئولا ممنوعين من السفر ، من ضمنهم وزير الداخلية رحمن مالك، والذين شملهم قرار العفو الصادر عام 2007 في عهد الجنرال برويز مشرف، والذي قالت المحكمة العليا إنه مخالف للدستور ونقضته.
ويتمتع زرداري بالحماية بفعل حصانته الرئاسية بالنسبة إلي قضايا الفساد المتعلقة به مباشرة.وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد ألغت مرسوماً بالعفو صدر قبل عامين عن الرئيس الباكستاني وبعض وزرائه وآلاف المسئولين الحكوميين من المحاكمة بتهم الفساد، ويعني قرار المحكمة إعادة فتح جميع القضايا القديمة التي شملها العفو ومعظمها قضايا فساد.وفي السياق نفسه، وبعد منع الوزير من السفر ترددت شائعات عن وقوع انقلاب في البلاد، وهو ما نفاه متحدث باسم الرئيس الباكستاني أمس.وبدأت تتردد شائعات عن انقلاب حينما أبلغ سفير باكستان لدي الولايات المتحدة حسين حقاني شبكة تليفزيون «سي.إن.إن» الأمريكية في مقابلة إنه يأمل ألا يحدث انقلاب.في المقابل، نفي المتحدث باسم زرداري «فرحة الله بابر» حدوث انقلاب، قائلا إن الحياة طبيعية ولا علامة علي أي نشاط غير عادي في ساعات ما قبل الفجر «قطعا لم يحدث انقلاب". وكانت آخر مرة شن فيها الجيش انقلابا عام 1999، وحكم الجيش باكستان أكثر من نصف سنوات تاريخها البالغة 62 سنة.وكان رئيس أركان الجيش أشفق كياني قد تعهد بالبقاء بعيدًا عن السياسة، لكن محللين يقولون إن الجيش قد يتدخل في حالة وقوع أزمة خطيرة.وطالبت كبري الأحزاب المعارضة في باكستان، أمس الأول الخميس الرئيس زرداري بالتنحي عن منصبه. في المقابل قال متحدثون باسم الرئيس إن حزب الشعب الباكستاني الحاكم يحترم قرار المحكمة، لكن استقالة الرئيس غير واردة.ويأتي احتمال تعرض باكستان لاضطرابات سياسية في وقت تتزايد فيه مطالبة الولايات المتحدة لها بالتصدي لحركة طالبان الأفغانية في المناطق الحدودية، حيث قال مسئولو أمن باكستانيون إن طائرات بلا طيار يشتبه في أنها أمريكية شنت أمس الأول الخميس هجومًا قتل فيه 12 مسلحًا.
كذلك وضعت المحكمة العليا قائمة بنحو 248 مسئولا ممنوعين من السفر ، من ضمنهم وزير الداخلية رحمن مالك، والذين شملهم قرار العفو الصادر عام 2007 في عهد الجنرال برويز مشرف، والذي قالت المحكمة العليا إنه مخالف للدستور ونقضته.
ويتمتع زرداري بالحماية بفعل حصانته الرئاسية بالنسبة إلي قضايا الفساد المتعلقة به مباشرة.وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد ألغت مرسوماً بالعفو صدر قبل عامين عن الرئيس الباكستاني وبعض وزرائه وآلاف المسئولين الحكوميين من المحاكمة بتهم الفساد، ويعني قرار المحكمة إعادة فتح جميع القضايا القديمة التي شملها العفو ومعظمها قضايا فساد.وفي السياق نفسه، وبعد منع الوزير من السفر ترددت شائعات عن وقوع انقلاب في البلاد، وهو ما نفاه متحدث باسم الرئيس الباكستاني أمس.وبدأت تتردد شائعات عن انقلاب حينما أبلغ سفير باكستان لدي الولايات المتحدة حسين حقاني شبكة تليفزيون «سي.إن.إن» الأمريكية في مقابلة إنه يأمل ألا يحدث انقلاب.في المقابل، نفي المتحدث باسم زرداري «فرحة الله بابر» حدوث انقلاب، قائلا إن الحياة طبيعية ولا علامة علي أي نشاط غير عادي في ساعات ما قبل الفجر «قطعا لم يحدث انقلاب". وكانت آخر مرة شن فيها الجيش انقلابا عام 1999، وحكم الجيش باكستان أكثر من نصف سنوات تاريخها البالغة 62 سنة.وكان رئيس أركان الجيش أشفق كياني قد تعهد بالبقاء بعيدًا عن السياسة، لكن محللين يقولون إن الجيش قد يتدخل في حالة وقوع أزمة خطيرة.وطالبت كبري الأحزاب المعارضة في باكستان، أمس الأول الخميس الرئيس زرداري بالتنحي عن منصبه. في المقابل قال متحدثون باسم الرئيس إن حزب الشعب الباكستاني الحاكم يحترم قرار المحكمة، لكن استقالة الرئيس غير واردة.ويأتي احتمال تعرض باكستان لاضطرابات سياسية في وقت تتزايد فيه مطالبة الولايات المتحدة لها بالتصدي لحركة طالبان الأفغانية في المناطق الحدودية، حيث قال مسئولو أمن باكستانيون إن طائرات بلا طيار يشتبه في أنها أمريكية شنت أمس الأول الخميس هجومًا قتل فيه 12 مسلحًا.
0 تعليقات