عاجل:التحقيق مع مصطفى بكري بتهمة التحدريض على الدولة

بأمر النائب العام :

التحقيق في إتهام مصطفى بكري

بالتحريض ضد الدولة

مصطفى بكري - م. نبيل صادق 

قضايا : عاجل

** أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من 9 محامين، ضد عضو مجلس النواب مصطفي بكري، والذي يتهموه فيه بالخيانة العظمى وإرتكاب جريمة المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة المصرية،

وذلك من خلال نشر كتاب زعم فيه تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، وتناول حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين بشكل مهين للقضاء وحرض السعودية ضد مصر، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة بالتحقيق.

 وضمت قائمة المحامين مقدمي البلاغ كل من، “سيد العوام، ومجدي محمد طاهر، وياسر شعراوي، وربيع الملواني، وأسامة الششتاوي، ونهلة محمد إبراهيم، وعلي أيوب، وفاطمة سيد، ومحمد نجيب”.

وذكر البلاغ رقم 8751 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبالرغم من بطلان هذا القرار لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري لكون تلك الجزيرتان مصريتان ويخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات، اعتاد المشكو في حقه منذ الإعلان عن هذه الاتفاقية بنشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية لتلك الجزيرتان.

وأضاف أن “بكري” قام بترديد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية والصحف وكافة وسائل الاعلام بل قام باصدار مؤلف له يحمل عنوان “تيران وصنافير – الحقيقه الكاملة” في محاولة منه لاثبات ملكية تلك الجزر للسعودية.

حتي صدر حكم القضاء الإداري بجلسة أمس والذي قضي ببطلان الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بسبب ملكية مصر لتلك الجزر منذ قديم الأزل.

وأوضح البلاغ أنه بالرغم من أن الحكم القضائي يعد عنوانًا للحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها ويعتبر حجة علي الكافة، إلا أن المشكو في حقه قام بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج “عيون مصر” المذاع على فضائية “الحدث” وعلق علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وادعى أن حكم المحكمة الإدارية، بتبعية الجزر لمصر، مخالف للدستور وأنه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتان للسعودية، بالإضافة لتحريضه للسلطات السعودية ضد الشعب المصري باللجؤ إلى التحكيم الدولي لإستعادة الجزيرتين مما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

وذكر البلاغ أن “بكري” بذلك يكون إرتكب جريمة المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تنص علي أنه تكون العقوبة الإعدام على هذه النوعية من الجرائم، كما ارتكب جريمة إشاعة أخبار وإشاعات كاذبة علي خلاف الحقيقه بأن استخدم القنوات الفضائية والصحف والمنشورات “كتاب تيران وصنافير الحقيقة الكاملة” وادعى على خلاف الحقيقة بأنهما غير مملوكتان للدولة المصرية، وأيضًا جريمة إهانة المحكمة التي أصدرت الحكم حيث تناول الحكم الصادر من المحكمة بطريقه تشكك في نزاهة القضاة الذين أصدرو الحكم، وتحريض السلطات السعودية برفض أحكام القضاء واللجؤ إلى التحكيم الدولي ومقضاة الدولة المصرية للحصول علي الجزيرتين.

وطالب مقدموا البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءت القانوينة المتبعة لرفع الحصانة عن المشكو في حقه تمهيدًا لبدء التحقيق معه في الجرائم المنسوبة اليه، وتحريك الدعوي الجنائية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية بمواد الاتهام 83 فقرة (أ) و41 و186و187و188 من قانون العقوبات في الجرائم المذكورة.