هذه هي الأفكار والمقترحات المطروحة أمام البرلمان لإتخاز اللازم حيالها.

(حصرياً لوكالة أنباء البرلمان )

عبر مشاركاتهم في خدمة "واتس آب" مجلس النواب :

المواطنون يرسمون خريطة تنموية

لمستقبل مصر

هذه هي الأفكار والمقترحات المطروحة أمام أعضاء البرلمان

لإتخاذ اللازم حيالها.  

عاجل وهام : عبد الرحمن مدني 

** تلقت الإدارة المركزية لقياس الرأى العام ودعم اتخاذ القرار (8672) رسالة "واتس آب" على مدى الثلاثة أيام الماضية فى تفاعل غير مسبوق من المواطنين مع الخدمة الرسمية المقدمة عبر مجلس النواب لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى ، و قد تلاحظ تنامى وعى المواطن بدرجة عالية وحرصهم على تقديم المقترحات فى ملفات وقضايا متنوعة بل ومتخصصة مثل :
الإصلاح الإدارى ، و الإصلاح الاقتصادى، والبعد التنموى فى استراتيجية الدولة ، هذا إلى جانب اهتمام المواطنين بالمشكلات المجتمعية التى تشغل بال قطاعات عريضة من الشعب المصرى . وقد قامت الإدارة المركزية لقياس الرأى العام ودعم إتحاذ القرار بتصنيف هذه المقترحات والرسائل إلى ملفات للتشريع وللرقابة مصنفة موضوعياً بشكل يعرض صورة كلية للأفكار والمقترحات المطروحة من المواطنين حتى تكون الصورة واضحة أمام البرلمان لإتخاذ اللازم حيالها .

تجدر الإشارة إلى أنه  قد ورد إلى الإدارة مشروع متكامل تحت عنوان "خريطة مستقبل مصر: مشروع قومى" ، وقد عنى مقدمه بأنه يضمن مشروعه المراحل اللازمة لتنفيذه و المعوقات المتوقعة وسبل تخطيها وطرق تمويله والعوائد المتحققه منه ، وقد تناول الملف عدد من الموضوعات والملفات الإستراتيجية أهمها : ملف المياه، الزراعة ، الطاقة ، الثروة السمكية ، البطالة ، والمشكلة السكانية

أولاً : فيما يتعلق بالمطالبات التشريعية

  حظى محور التشريع بـ (1334) رسالة ، و تنوعت المطالبات التشريعية ما بين مطالبات خاصة بالخدمة المدنية (432) مطالبة ، إلى تلك الخاصة بالسكان والإيجارات القديمة (431) مطالبة ، إلى  مطالبات تعلقت بتحسين الأوضاع الإجتماعية للمواطنين (348)، فضلا عن الملف الأمنى (123) مطالبة ، وقد جاءت مقترحات ومطالبات المواطنين على كل مجموعة على النحو التالى:

مجموعة المطالبات المتعلقة بالخدمة المدنية :

-   المطالبة برفض قانون الخدمة المدنية وعدم عرضه مرة أخرى على المجلس لمناقشته

- المطالبة عند صياغة قانون جديد للخدمة المدنية بأن يكون هناك ممثلين من الموظفين والخبراء بحيث يتم المواءمة بين الزيادة فى المرتبات و معدل التضخم .

- المطالبة بأن ينص أى قانون جديد للخدمة المدنية على ذات نص المادة 23من قانون 47 والذى يجيز للسلطة المختصة تعيين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل أو أثناء الخدمة المدنية، وذلك فى الوظائف الحالية بالوحدات التى يعملون بها والتى تكون المؤهلات التى يحصلون عليها متطلبة تشغيلهم متى توافرت فيهم الشروط اللازمة واحتساب أقدمية لمن تم تعيينه بحد أقصى خمس سنوات

-  المطالبة بمواد انتقالية فى القانون تجيز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أثناء الخدمة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية
 - المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ووضع نظام أجور وحوافز يتناسب مع الظروف المعيشية

. - تحديد نسبة علاوة اجتماعية تتناسب مع معدلات التضخم

 - ربط الحوافز بأساسى المرتب وذلك مراعاة للتضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للجنيه فى ظل ارتفاع مستمر لأسعار الخدمات الأساسية والسلع بشكل كبير

 - المطالبة بإدخال تعديل على قانون الخدمة المدنية خاص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر حيث كان يتم العمل فى ظل قانون 47 القديم ببدائل واختيارات تتناسب مع ظروف العاملين

 - اقتراح مادة لم شمل الأسرة تسمح بنقل الموظف لمحافظته الأصلية وفتح فترة الإنتداب وفتح ترحيل الأجازات مع إضافة مادة فى بند النقل يسمح بنقل الدرجة المالية من محافظة لأخرى تسهيلا لالاف الموظفين.

-  المطالبة بمناقشة قانون العمل للقطاع الخاص وذلك بسبب الحاجة الماسة إليه حيث أن عزوف الشباب عن القطاع الخاص تعزى إلى عدم وجود قانون عمل يحميهم ويساندهم إذا لزم الأمر

  - المطالبة بالنظر للموظفين المدنيين بوزارة الداخلية وزيادة رواتبهم

 - المطالبة بتفعيل منظومة التدريب بالشكل الذى يناسب سوق العمل الداخلى والخارجى

 - المطالبة بتوحيد بطاقات الوصف الوظيفى لكل الوظائف فى كل الوزارات فكل شاغل لوظيفة معينة يأخذ نفس الحقوق ويلتزم بذات الواجبات

-  تعديل قرار المحافظين بتعديل تثبيت العاملين على الصناديق وادخالهم على الموازنة العامة حفاظا على استقرارهم الإجتماعى

. - المطالبة بإلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتعيين ذوى الإحتياجات الخاصة بما يحقق العدالة فى حصولهم على حقوقهم كاملة

 مجموعة المطالبات الخاصة بقوانين التأمينات الإجتماعية والمعاشات :

- المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات

. - المطالبة بتطبيق المادة 27 من الدستور بخصوص أصحاب المعاشات التأمينية المعدومة والتى تبدأ من 357 جنيهاً شهريا .

-  المطالبة بتعديل قانون المعاشات التأمينية فيما يخص المعاشات التأمينية المعدومة بأن يحصلوا على معاش الوالد .

. - المطالبة بتفعيل تحويل بطاقة الرقم القومى إلى بطاقة ذكية تزويدها بالشريحة غير التلامسية حيث يتم تسجيل بيانات صاحب البطاقة إلكترونياً عليها الصور ملونة وبصمة اصبعين كما يجب تسجيل بيانات السجل الطبى عليها بيانات المقررات التموينية والبترولية بما يؤدى إلى إمكانية تسجيل بيانات المواطن مباشرة الكترونياًً من البطاقة إلى حاسب البنك المواطن مباشرة عند فتح حساب بنكي حيث تنقل البيانات الكترونياً من البطاقة الى حاسب البنك عن طريق قارئ لها وكذا معرفة الموقف الصحى للمواطن عند التردد على المستشفى .

مطالبات خاصة بقانون النقابات المهنية :

-  المطالبة بقانون بإنشاء نقابة لخريجى كليات الحاسبات والمعلومات

. - المطالبة بمناقشة قضية خريجى كلية الحقوق – جامعة مفتوحة والمضارين من عدم الحاقهم بالنقابة بما يهدر حقوقهم .

ومن المطالبات التشريعية الأخرى التى كانت محل اهتمام المواطنين:   

       - المطالبة بدراسة جادة لمشروع تدوير المخلفات

. - إلغاء فاتورة القمامة من فاتورة الكيرباء .

- التدخل لحل مشكلة الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية والإئتمان الزراعى والمعرضين للحبس بسبب تراكم الفوائد القديمة

. - المطالبة بتغليظ العقوبة على استخدام العنف فى التظاهرات أو التظاهر بدون إذن . 

المطالبات التشريعية الخاصة بقضايا الإسكان والإيجارات القديمة :

  -  الإشارة إلى أن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر كان جزءا من قانون الإصلاح الأول والذي صدر فى 9 سبتمبر 1952 ، وقد أعطى القانون الجديد مهلة 5 سنوات انقضت فى الأول من أكتوبر 97 ، الا  أن قانون المبانى قد بقى بدون تغيير حيث كان عدد كبير من أبناء الطبقة الوسطى قد استفادوا من ثبات إيجار المساكن فى المدن عكس الوضع فى الأراضي الز ارعية، فضلا عن اختلاف طبيعة النشاط بين الريف والحضر

. - المطالبة بعمل صندوق لدعم المستأجر الفقير بواقع 5 % من الإيجارات في مصر شهرياً بشرط عمل بحث اجتماعى على أملاك الأسرة الموجودة فى الشقة ، وتقديم مقترح بشأن قانون الإيجارات مفاده : إذا ما اعترض أى مستأجر على القيمة الإيجارية الجديدة ، تتولى الدولة تعويض المالك عن الفرق مادياً أو عينياً أو عن طريق خدمات صحية أو تعليمية لأبنائهم أو سلع تموينية أو منحهم سندات بنكية فى أى مشروع من المشروعات القومية أو يخصم من قيمتها هذا الإيجار أو تعويضيم فى أى محل آخر  أو منح المالك شقق فى المشروعات السكنية ، و تحرير الوحدات المؤجرة للحكومة ، ولأغراض غير سكنية ، والشقق المغلقة ، وشقق القادرين بينما غير القادرين يتكفل بهم المجتمع  بأكمله بوضع فترة انتقالية أقصاىا خمس سنوات بعدها يتم تحرير العلاقة  
. -  المطالبة بفتح الشقق المغلقة فوراً بدعوى مستعجلة باثبات عدم التواجد ويكون الحكم خلال 3 شهور على الأكثر .

-  الإشارة إلى أن أهم أسباب مشكلة البناء فى مصر يعزى إلى عدم تحديد المسئولية القانونية على كل طرف مشترك فى عملية بناء العقار فى كل مرحلة ، و صعوبة تنفيذ كود البناء المصرى الذى يلزم تغيير وتخفيض القيود والتى تكثر بها الثغرات . كما أن قانون التصالح فى مخالفات المبانى يمكن أن يكون بداية ممتازة للسوق تنتهى به مشاكل المخالفات

. - المطالبة بقانون يجرم استخدام الشقق السكنية فى غير الغرض المخصص من أجله

. - اقتراح أن تنشئ الدولة شركة منفصلة لإدارة الثروة العقارية مزودة بحاسب آلى مركزى بحيث ينشأ مكتب عقارى مزود بحاسبات متصلة بالحاسب المركزى فى كل بنك حيث يختص المكتب العقارى بالتسجيل الكترونيا واعتماد بيانات كل مشترى والوحدة التى تم شراؤها والثمن وطريقة الدفع واعتماد عقود الشراء المبرمة بحيث يكون لها أولوية واعتمادية أمام المحاكم بما يمنع إمكانية بيع نفس الوحدة لأكثر من شخص أو بناء المالك أدواراً مخافة كما يحقق عدم التلاعب بالنسبة للمستحقات  الضريبية.

وفيما يتعلق بقضايا الخدمات(التعليم، الرعاية الصحية )

- المطالبة بقانون يجرم الدروس الخصوصية ، ورفع أجر المدرس بالمدارس الحكومية ومحاسبة المدرس عن نتيجة الطلبة فى فصله

- المطالبة بتحديث البرامج التعليمية لمحاربة الدروس الخصوصية

-  المطالبة بزيادة القيود على الجامعات الخاصة وتقليل عددها

. - الإشارة إلى أنه حتى الآن قانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بإنشاء صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات لم يفعل

. - المطالبة بفحص شكوى الفائزين فى مسابقة الـ 30 ألف معلم من تسكينهم خارج محافظاتهم وهو ما لم يعلن عنه فى بداية المسابقة كما أن المسابقة قد تم تحويلها من تعيين إلى تعاقد مشروط ولمدة عامين قابلين للزيادة . كما أن المدارس التى تم توزيعهم عليها فى أماكن بعيدة من الصعب الوصول إليها أو إيجاد سكن ملائم بها وهو   ما يزيد الأعباء المالية والنفسية

. وفيما يتعلق بالقضايا المجتمعية الأخرى :

- المطالبةبالإهتمام بالمرأة وقضاياها فى محاكم الأسرة

. - عمل مؤسسات خدمية لرعاية المسنين وذوى الإحتياجات الخاصة وتوفير مساكن لمن لا مأوى لهم غير الشوارع والطرقات

. - اقتراح أن تقوم القوات المسلحة بتجميع أطفال الشوارع فى اصلاحيات ومدارس تابعة لها تحت إشرافها لإعادة التأهيل والإصلاح والتدريب على مهن ووظائف كل وفقاً لقدراته وامكانياته لخلق أشخاص سويين منتجين قادرين على الإندماج فى المجتمع
.  - إنشاء جهة أو صندوق للتكافل الإجتماعى تابع لوزارة التضامن الإجتماعى تقوم بحصر المحتاجين فعلياً بحيث يتقدم كل محتاج بطلب (نموذج معد ليذا الغرض) يقر محرره بصحة ما فيه من بيانات والا تعرض للمساءلة القانونية – يتم التأكد من صحة البيانات عن طريق القيد العائلى ومقارنة صحة بيانات الوظيفة والراتب من التأمينات الاجتماعية لمعاملين بالحكومة والقطاع الخاص ويتم توفير هذه الأموال من تبرعات المواطنين بعد الإعلان عن رسالة هذا الصندوق الإجتماعى ومن أموال التبرع للجهات الخيرية بحيث تنحصر رسالتهم فى توزيع الملابس والمنقولات المتبرع بها على المحتاجين  وانشاء المساكن  والمدارس والمستشفيات الحكومية على أن تتحرى هذه الجهات عند تحديد المستحقين من قاعدة البيانات .

هذا وقد حظى الملف الأمنى باهتمام المواطنين فكان من أهم المطالبات والتوصيات التى تعلقت به :

-  المطالبة بإصدار أحكام رادعة وسريعة على الإرهابيين  المقبوض عليهم  لأن إرجاء ذلك هو  السبب فى كثرة الأحداث الإهابية

- المطالبة بإصدار تشريع يتيح لمصر أن تقاضى أى وكالة أنباء تنشر خبراً  غير صحيح عن مصر

. - المطالبة بأن تكون أماكن النيابات فى مبنى مباشر لقسم الشرطة مما يحقق سرعة البت فى محاضر القسم وتجنب نقل الجناه من القسم للنيابة بسيارات الترحيلات لمسافات طويلة وتعرضها للمخاطر .

ثانياً: فيما يتعلق بالمطالبات الرقابية تلقت الإدارة المركزية لقياس الرأى العام ودعم اتخاذ القرار (610) رسالة خاصة بالمطالبات الرقابية ، تعلقت بملفات الإسكان ، والمحليات ، والشباب ، والمعاقين ، وجاءت أهم مطالبات المواطنين ومقترحاتهم على النحو التالى:

- المطالبة بالرقابة على ملف الإسكان للحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية 
 - المطالبة بالإلتفات إلى أعطال مترو الأنفاق المتكررة ومحاسبة المسئولين عنها .

- المطالبة بسرعة تشكيل اللجنة الخاصة من البرلمان لمناقشة التقرير الخاص بتصريحات تكلفة الفساد فى مصر.

. - المطالبة بإحكام الرقابة على المحليات ، ومعالجة ما قد يعتريها من قصور . 

المطالبات الخاصة بالشباب:

- المطالبة بايلاء مزيد من الإهتمام بمراكز الشباب خاصة فى المحافظات النائية والصعيد

. - المطالبة بتشجيع الشباب الجاد القادر على العمل والراغب فيه مع الإشارة إلى وجود مصنع تم إنشاؤه من مجموعة من الشباب لتصنيع الخلايا الشمسية ، بعمل الطاقة الجديدة والمتجددة إلا  أنه لم يعمل لكونه يحتاج إلى الحصول على رخصة التشغيل والمطالبة بسرعة إنهاء الإجراءات وتحريرها من الروتين

. المطالبات الخاصة بالمعاقين:

- المطالبة بإحكام الرقابة من قبل البرلمان للتأكد من تنفيذ كافة النصوص الخاصة بالمعاقين فى القانون والدستور حفاظاً على حقوق المعاقين .