منع الصحفيين الإلكترونيين من تغطية جلسات
مجلس النواب القادم . .!
----
بقلم :
عبد الرحمن مدني
عضو الإتحاد العربي للصحافة الإلكترونية
إتحاد المدونين العرب
***
** قررت إدارة الإعلام بمجلس النواب مساء أمس الأحد ، منع
الصحفيين الإلكترونيين من كل الصحف الإلكترونية حتى التابعة لمؤسسات قومية ، من تغطية
الفصل التشريعي الأول واقتصار التغطية على الصحف الورقية فقط .
من ناحية أخرى ، أثار هذا القرار موجة غضب واسعة وسط
الأوساط الصحفية بصفة عامة والإلكترونية بصفة خاصة ، حيث إعتبر الصحفيين هذا
القرار مؤشر "كارثي" يعكس إنتهاك حرمة الصحافة الإلكترونية داخل أركان
المجلس التشريعي المقبل .
وأكدت نقابة الصحفيين الإلكترونيين في بيان لها ، أن
القرار مخالف للنص الدستوري الذي أضاف الصحافة الإلكترونية لأول مرة في المادة 70
، وأشارت بأنها ستقاضي الأمانة العامة لمجلس النواب بسبب إهدارها النص الدستوري ،
إن لم تتراجع عن هذا القرار ، مبدية تعجبها من التعسف مع الصحفيين الإلكترونيين
تحت قبة البرلمان ، الذي يفترض أن يناقش القوانين الصحفية والإعلامية .
ما الحكمة ؟!
والسؤال الذي ينبغي أن يطرح نفسه بشدة الآن ، . . ما
هي الحكمة من وراء القرار المفاجئ لـ "إدارة الإعلام بمجلس النواب" الذي يقضي بمنع الصحفيين
الإلكترونيين من تغطية الفصل التشريعي الأول لدور الإنعقاد الأول لمجلس النواب
القادم ، واقتصاره على الصحافة الورقية فقط ؟!!
- نحن من
جانبنا نأمل وعلى وجه السرعة ، قبل إنعقاد الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب القادم
، أن يتبنى السيد الأمين العام للمجلس دراسة أبعاد قرار ، إدارة الإعلام بمجلس
النواب ، الخاص بـ "منع الصحفيين الإلكترونيين من كل الصحف الإلكترونية
حتى التابعة لمؤسسات قومية ، من تغطية الفصل التشريعي الأول واقتصار التغطية على
الصحف الورقية فقط" ، وذلك لما
له من آثار جانبية سيئة قد تفتح الأبواب على مصراعيها ، ومبرراً قوياً أمام جهات حقوقية
خارجية أجنية وداخلية متربصة بمصر ، لا
لشيئ ولا لمبدأ حرية الكلمة ولا حرية التعبير ، وإنما
لزعزعة أركان الدولة وأمنها واستقرارها . . ، هذا ونوصي بالتأكيد
على أهمية الصحافة الإلكترونية الملتزمة بميثاق الشرف الصحفي ، بإعتبارها الضوء
الكشاف الذي ينير الطريق أمام أعضاء مجلس النواب الجدد ، وكحلقة وصل بين ما يطرحه
النواب من أفكار ومشروعات وبرامج تنموية قومية بناءة ، تحت قبة البرلمان والرأي
العام المصري .