الإقتصاديون
السعوديون وخطاب الملك سلمان :
الملك
أدرك ضرورة تنويع الإقتصاد وشراكة القطاع الخاص
وعلى المسؤولين تحقيق تطلعاته
---
السعودية : عبد العزيز الفكي و
عبد الله حامد
** أكد الإقتصاديون السعوديون ، أن
دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقطاع الخاص بأن شريكاً
إقتصادياً في برامج التنمية الإقتصادية ، تعبر عن دلالة واضحة ورؤية ثاقبة نحو
الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة ، في حال وجد الدعم
والمساندة من القطاع الحكومي .
وأضافوا أن هذه التوجيهات لبناء اقتصادي قوي ومتين، لم تكن مقصورة على رجال الأعمال السعوديين، بل شملت كل المسؤولين الذين لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بصناعة القرار الاقتصادي، لتهيئة البيئة المناسبة أمام القطاع الخاص حتى يسهم في تنويع مكونات الاقتصاد السعودي.
وأضافوا أن هذه التوجيهات لبناء اقتصادي قوي ومتين، لم تكن مقصورة على رجال الأعمال السعوديين، بل شملت كل المسؤولين الذين لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بصناعة القرار الاقتصادي، لتهيئة البيئة المناسبة أمام القطاع الخاص حتى يسهم في تنويع مكونات الاقتصاد السعودي.
وقال
لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الراشد، عضو مجلس الشورى إن خطاب الملك
سلمان بن عبدالعزيز حمل دلالات ورسائل اقتصادية لرجال الأعمال السعوديين بأنهم شركاء
استراتيجيون في برامج التنمية الاقتصادية.
وقال إن رسالة خادم الحرمين الشريفين كانت واضحة، وتؤكد أن دور رجال الأعمال السعوديين جزء أصيل من منظومة العمل الاقتصادي في السعودية، مشيرا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص للنهوض بدوره ومساهمته في الناتج المحلي، كما أن رسالة خادم الحرمين الشريفين دعت رجال الأعمال لممارسة دورهم في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال دعم المشاريع الخيرية التي تحقق رفاهية المواطن.
وأوضح الراشد أن التوجيهات دعت إلى تنويع مكونات الاقتصاد الوطني والتوجه نحو قطاع الصناعة كخيار استراتيجي للسعودية، وزيادة معدلات النمو، وذلك من خلال رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ما يعطي بعدا اقتصاديا للسعودية. مشيرا إلى أن الدعوة للاستثمار في رأس المال البشري تعد دلالة واضحة لاهتمام الحكومة السعودية بدعم برامج التوظيف والتدريب للشباب السعودي؛ حتى يتمكن من قيادة مسيرة التنمية للمرحلة المقبلة.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" خالد العبد الكريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبد الكريم القابضة، إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول، فيها دلالة على وضوح رؤية الدولة فيما يتعلق ببرامج التنمية الاقتصادية. مؤكدا أن وضوح الرؤية فيما يتعلق بالبرامج الاقتصادية من الأمور المهمة التي يحتاج إليها رجال الأعمال حتى يصبحوا شركاء أساسيين في برامج التنمية الاقتصادية.
وشدد العبدالكريم على أن توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز جاءت مبنية على حث الجميع سواء مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين على زيادة الإنتاجية لدعم برامج الدولة خلال المرحلة المقبلة.
ويرى العبد الكريم أن القطاع الخاص تمكن من تحقيق إنجازات في قطاعات اقتصادية وصناعية، بفضل توجهات الحكومة السعودية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، خاصة في المدن الصناعية النقل والكهرباء والمياه والإسكان. ولعل هذا التوجه يمثل فهما وإدراكا من الدولة بأهمية دعم البنى التحتية حتى يستطيع القطاع الخاص لعب دور في نمو الاقتصاد، من خلال تنويع مصادر الدخل والاقتصاد.
من جانبه، أشار لـ "الاقتصادية" المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، إلى قدرة القطاع الخاص خاصة القطاع الصناعي على امتصاص جزء من تأثيرات تراجع أسعار النفط على برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
وقال إن القطاع الصناعي في حال وجد الدعم والمساندة فإن هناك قطاعات اقتصادية أخرى كقطاع الإسكان والبنى التحتية تعتمد اعتمادا كليا على قوة ومتانة القطاع الصناعي، لذا فإن من الضروري أن يحظى هذه القطاع بمزيد من الدعم والمساندة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية عبدالعزيز السريع، أن الملك أكد في كلمته التي ألقاها أمس الأول، توجه المملكة لدعم الصناعة والاهتمام بها، ونلاحظ هذا الاهتمام من خلال توفير الدولة للأراضي الصناعية المنتشرة في مناطق المملكة، وعلى الرغم من ضعف البنية التحتية لبعض هذه الأراضي، فإن هيئة المدن الصناعية تعمل على تدعيم الأراضي بالبنية التحتية، ونحن نشهد اليوم اكتمال بناء المدينة الصناعية الثانية بجدة وتوزيعها، وبدأت بعض المصانع بالإنتاج فيها، ولا يزال العمل جاريا في البنية التحتية للمدينة الصناعية الثالثة والرابعة في شمالي جدة.
وأضاف السريع أن المملكة اليوم تفتخر بوجود 6800 مصنع منتج فيها، ويتجاوز دخل هذه المصانع 12 في المائة من إجمالي دخل الدولة، ودعم المملكة ووزارة الصناعة وهيئة المدن الصناعية للصادرات السعودية سيسهم في رفع هذه النسبة وإيجاد مزيد من الفرص الصناعية والفرص الوظيفية.
ومن جهته، قال رئيس اللجنة التنفيذية في غرفة جدة خلف العتيبي لـ"الاقتصادية" إن الملك يعي أهمية المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة، التي تمثل 80 في المائة من الأعمال التجارية في المملكة؛ لذلك أكد على دعم هذه المنشآت، وعلى الوزارات أن تراعي حديث الملك، وتخفف الإجراءات والاشتراطات على المنشآت والمؤسسات التجارية الصغيرة.
وأضاف العتيبي، أن الإجراءات التي تم اعتمادها أخيرا من قبل الجهات الحكومية أدت إلى خروج 400 ألف منشأة من سوق العمل من أصل مليوني منشأة حسب الإحصائيات الأخيرة، ولاشك أن هذه خسارة كبيرة للاقتصاد أدت إلى انخفاض الناتج المحلي بنسبة 9 في المائة تقريبا.
وأكد أن كلمة الملك دعوة لنا للتحول من شعب مستهلك إلى شعب منتج، وتؤكد الدولة على دعمها لهذا التحول بتوفير الإمكانات، ودعم الصناعة المحلية بمختلف أنواعها؛ لذلك أنشأت صندوق الدعم الصناعي، وأوجدت الأراضي الصناعية، وخففت سعر الكهرباء على المصانع، ولكن ما زلنا نحتاج إلى مزيد من الدعم وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.
ودعا العتيبي صندوق الدعم الصناعي إلى تمويل أصحاب المصانع وتخفيف الاشتراطات عليه، وتطوير الأراضي الصناعية، ودعم رجال الأعمال، الذين جعلهم الملك شركاء الدولة في التنمية والاستقرار، حتى نخفف من اعتمادنا على النفط، ويكون لدينا دخل صناعي قوي، ونحقق رؤية ملكنا بالتحول من مستهلكين إلى منتجين.
من جهة أخرى أوضح لـ"الاقتصادية" عضو مجلس غرفة مكة، رئيس لجنة المحامين سابقا الدكتور فؤاد محفوظ أن كلمة الملك رسمت طريقا واضحا للرؤية المستقبلية للمملكة، ودعوة الملك إلى مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، تؤكد نظرته المستقبلية؛ فمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية تعني معرفة مدى مواءمتها وملاءمتها للعهد القادم والحقبة الجديدة، ولأن الأنظمة الرقابية الحالية تكاد تكون قديمة، فتتم مراجعتها وتحسينها وتطويرها؛ استعدادا للحقبة المقبلة، ومراجعة الأنظمة الرقابية، ووضع الملاحظات عليها، يأخذان باعا كبيرا في عملية التدقيق بالنسبة للأعمال الخاصة بالحكومة، ومراجعة الأنظمة والتدقيق فيها يحسنان ويسهلان أسلوب المحاسبة، ونظام الرقابة الداخلية في القطاعات الحكومية.
وأضاف: من المفترض أن يضاف إلى هذا النظام صلاحيات التدقيق ووضع الاستراتيجيات للمحاسبة والرقابة الداخلية للقطاع الحكومي، ويشمل ذلك آلية تدقيق القوائم والتقارير الحكومية والمالية والإدارية، ووضع اعتبارات لمواءمة النظام لضمان مساءلة ومحاسبة فعّالة، ما يجعل جميع الأجهزة الحكومية على يقظة كاملة من أن هناك رقيبا على أعمالهم الخاصة بالقطاع الحكومي، وسيكون أثر هذه المراجعة ملموسا على المواطنين، وسيحسن من أداء وإنتاجية كل القطاعات الحكومية.
وقال إن رسالة خادم الحرمين الشريفين كانت واضحة، وتؤكد أن دور رجال الأعمال السعوديين جزء أصيل من منظومة العمل الاقتصادي في السعودية، مشيرا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص للنهوض بدوره ومساهمته في الناتج المحلي، كما أن رسالة خادم الحرمين الشريفين دعت رجال الأعمال لممارسة دورهم في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال دعم المشاريع الخيرية التي تحقق رفاهية المواطن.
وأوضح الراشد أن التوجيهات دعت إلى تنويع مكونات الاقتصاد الوطني والتوجه نحو قطاع الصناعة كخيار استراتيجي للسعودية، وزيادة معدلات النمو، وذلك من خلال رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ما يعطي بعدا اقتصاديا للسعودية. مشيرا إلى أن الدعوة للاستثمار في رأس المال البشري تعد دلالة واضحة لاهتمام الحكومة السعودية بدعم برامج التوظيف والتدريب للشباب السعودي؛ حتى يتمكن من قيادة مسيرة التنمية للمرحلة المقبلة.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" خالد العبد الكريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبد الكريم القابضة، إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول، فيها دلالة على وضوح رؤية الدولة فيما يتعلق ببرامج التنمية الاقتصادية. مؤكدا أن وضوح الرؤية فيما يتعلق بالبرامج الاقتصادية من الأمور المهمة التي يحتاج إليها رجال الأعمال حتى يصبحوا شركاء أساسيين في برامج التنمية الاقتصادية.
وشدد العبدالكريم على أن توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز جاءت مبنية على حث الجميع سواء مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين على زيادة الإنتاجية لدعم برامج الدولة خلال المرحلة المقبلة.
ويرى العبد الكريم أن القطاع الخاص تمكن من تحقيق إنجازات في قطاعات اقتصادية وصناعية، بفضل توجهات الحكومة السعودية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، خاصة في المدن الصناعية النقل والكهرباء والمياه والإسكان. ولعل هذا التوجه يمثل فهما وإدراكا من الدولة بأهمية دعم البنى التحتية حتى يستطيع القطاع الخاص لعب دور في نمو الاقتصاد، من خلال تنويع مصادر الدخل والاقتصاد.
من جانبه، أشار لـ "الاقتصادية" المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، إلى قدرة القطاع الخاص خاصة القطاع الصناعي على امتصاص جزء من تأثيرات تراجع أسعار النفط على برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
وقال إن القطاع الصناعي في حال وجد الدعم والمساندة فإن هناك قطاعات اقتصادية أخرى كقطاع الإسكان والبنى التحتية تعتمد اعتمادا كليا على قوة ومتانة القطاع الصناعي، لذا فإن من الضروري أن يحظى هذه القطاع بمزيد من الدعم والمساندة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية عبدالعزيز السريع، أن الملك أكد في كلمته التي ألقاها أمس الأول، توجه المملكة لدعم الصناعة والاهتمام بها، ونلاحظ هذا الاهتمام من خلال توفير الدولة للأراضي الصناعية المنتشرة في مناطق المملكة، وعلى الرغم من ضعف البنية التحتية لبعض هذه الأراضي، فإن هيئة المدن الصناعية تعمل على تدعيم الأراضي بالبنية التحتية، ونحن نشهد اليوم اكتمال بناء المدينة الصناعية الثانية بجدة وتوزيعها، وبدأت بعض المصانع بالإنتاج فيها، ولا يزال العمل جاريا في البنية التحتية للمدينة الصناعية الثالثة والرابعة في شمالي جدة.
وأضاف السريع أن المملكة اليوم تفتخر بوجود 6800 مصنع منتج فيها، ويتجاوز دخل هذه المصانع 12 في المائة من إجمالي دخل الدولة، ودعم المملكة ووزارة الصناعة وهيئة المدن الصناعية للصادرات السعودية سيسهم في رفع هذه النسبة وإيجاد مزيد من الفرص الصناعية والفرص الوظيفية.
ومن جهته، قال رئيس اللجنة التنفيذية في غرفة جدة خلف العتيبي لـ"الاقتصادية" إن الملك يعي أهمية المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة، التي تمثل 80 في المائة من الأعمال التجارية في المملكة؛ لذلك أكد على دعم هذه المنشآت، وعلى الوزارات أن تراعي حديث الملك، وتخفف الإجراءات والاشتراطات على المنشآت والمؤسسات التجارية الصغيرة.
وأضاف العتيبي، أن الإجراءات التي تم اعتمادها أخيرا من قبل الجهات الحكومية أدت إلى خروج 400 ألف منشأة من سوق العمل من أصل مليوني منشأة حسب الإحصائيات الأخيرة، ولاشك أن هذه خسارة كبيرة للاقتصاد أدت إلى انخفاض الناتج المحلي بنسبة 9 في المائة تقريبا.
وأكد أن كلمة الملك دعوة لنا للتحول من شعب مستهلك إلى شعب منتج، وتؤكد الدولة على دعمها لهذا التحول بتوفير الإمكانات، ودعم الصناعة المحلية بمختلف أنواعها؛ لذلك أنشأت صندوق الدعم الصناعي، وأوجدت الأراضي الصناعية، وخففت سعر الكهرباء على المصانع، ولكن ما زلنا نحتاج إلى مزيد من الدعم وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.
ودعا العتيبي صندوق الدعم الصناعي إلى تمويل أصحاب المصانع وتخفيف الاشتراطات عليه، وتطوير الأراضي الصناعية، ودعم رجال الأعمال، الذين جعلهم الملك شركاء الدولة في التنمية والاستقرار، حتى نخفف من اعتمادنا على النفط، ويكون لدينا دخل صناعي قوي، ونحقق رؤية ملكنا بالتحول من مستهلكين إلى منتجين.
من جهة أخرى أوضح لـ"الاقتصادية" عضو مجلس غرفة مكة، رئيس لجنة المحامين سابقا الدكتور فؤاد محفوظ أن كلمة الملك رسمت طريقا واضحا للرؤية المستقبلية للمملكة، ودعوة الملك إلى مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، تؤكد نظرته المستقبلية؛ فمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية تعني معرفة مدى مواءمتها وملاءمتها للعهد القادم والحقبة الجديدة، ولأن الأنظمة الرقابية الحالية تكاد تكون قديمة، فتتم مراجعتها وتحسينها وتطويرها؛ استعدادا للحقبة المقبلة، ومراجعة الأنظمة الرقابية، ووضع الملاحظات عليها، يأخذان باعا كبيرا في عملية التدقيق بالنسبة للأعمال الخاصة بالحكومة، ومراجعة الأنظمة والتدقيق فيها يحسنان ويسهلان أسلوب المحاسبة، ونظام الرقابة الداخلية في القطاعات الحكومية.
وأضاف: من المفترض أن يضاف إلى هذا النظام صلاحيات التدقيق ووضع الاستراتيجيات للمحاسبة والرقابة الداخلية للقطاع الحكومي، ويشمل ذلك آلية تدقيق القوائم والتقارير الحكومية والمالية والإدارية، ووضع اعتبارات لمواءمة النظام لضمان مساءلة ومحاسبة فعّالة، ما يجعل جميع الأجهزة الحكومية على يقظة كاملة من أن هناك رقيبا على أعمالهم الخاصة بالقطاع الحكومي، وسيكون أثر هذه المراجعة ملموسا على المواطنين، وسيحسن من أداء وإنتاجية كل القطاعات الحكومية.
0 تعليقات