واشنطن : أوباما يطلب تفويضاً بإستخدام القوة لمواجهة داعش

ولا زال المسلسل الأميريكي مستمراً نحو تدمير الشعوب  :

بعد 13 شهراً من الأسر 
أوباما يعلن مقتل الرهينة الأمريكية"كيلا مولر" لدى"داعش"

والإدارة الأمريكية تطلب تفويضاً بإستخدام القوة ضد التنظيم 
وخلاف في الكونجرس حول إستخدام قوات برية .

---

واشنطن : هبه القدسي

** أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما مقتل الرهينة الأميركية كايلا مولر (26 عاما) التي احتجزها تنظيم داعش في العراق والشام في مدينة حلب بسوريا منذ سبعة عشر شهرا.
توقيت متزامن 
ويأتي إعلان مقتل الرهينة الأميركية في توقيت متزامن مع اتجاه إدارة أوباما لطلب ترخيص من الكونغرس - اليوم الأربعاء - لاستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش. ويلقى تفويض استخدام القوة خلافا بين المشرعين حول ضرورة استخدام القوات البرية الأميركية في الحرب ضد «داعش»، ومدى الرقعة الجغرافية للعمليات العسكرية الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي في بيان "تلقينا بحزن عميق نبا مقتل كايلا مولر، التي كرست حياتها لمساعدة الآخرين في الداخل وحول العالم بدافع من رغبتها في خدمة الآخرين، وفي تركيا ساعدت في توفير الدعم للاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم خلال الحرب".

وقدم الرئيس الأميركي تعازيه لأسرة الرهينة الأميركية، وتعهد بملاحقة الإرهابيين المسؤولين عن مقتلها وتقديمهم للعدالة، وقال "مهما طال الزمن فإن الولايات المتحدة سوف تجد هؤلاء الإرهابيين المسؤولين عن أسر وقتل (كايلا)، وسوف تقدمهم إلى العدالة". وشدد أوباما على أن "(داعش) جماعة إرهابية بغيضة ومقيتة، والمستقبل لا ينتمي لهؤلاء الذين يدمرون، وإنما إلى قوى الخير التي تمثلها كايلا".
شكوك 

كان «داعش» قد ادعى منذ أربعة أيام وفاة كايلا في غارة جوية أردنية، لكن على غير العادة لم ينشر التنظيم فيديو يصور مقتل الرهينة الأميركية، ولم يقدم أي دليل على وفاتها، مما أثار الشكوك بشأن حقيقة مقتلها. وقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي منذ يومين إن " أسرة كايلا تلقت رسالة من الخاطفين تحتوي على معلومات حول كايلا، وبعد التحقق من المعلومات من قبل أجهزة الاستخبارات فإننا توصلنا إلى حقيقة أن كايلا قد توفيت".

وكانت كايلا مولر تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، وسقطت رهينة في يد تنظيم داعش في أغسطس (آب) 2013، وطلب تنظيم داعش فدية. فيما أكدت الإدارة الأميركية مرارا أن الحكومة الأميركية لا تدفع أي فدية للأسرى، ولا تقدم تنازلات للإرهابيين.

ترخيص مفتوح
ومن المتوقع أن يقدم الرئيس أوباما طلبا إلى الكونغرس، اليوم الأربعاء، للحصول على ترخيص لاستخدام القوة العسكرية ضد «داعش» والذي قد يضع بعض القيود على استخدام قوات برية أميركية على الأرض، وقيود على الإطار الزمني لاستخدام القوة العسكرية الأميركية والإطار الجغرافي للعمليات العسكرية الأميركية.

وهاجم وزير الخارجية الأميركي جون كيري مقتل الرهينة الأميركية كايلا مولر، مشيرا إلى عملها الدءوب لمساعدة المحتاجين في عدة دول. وقال كيري في بيان: "(داعش) هي السبب في رحيل كايلا، ومثل أصدقائنا في الأردن فإن عزمنا لا يتزعزع في هزيمة (داعش) التي تعد إهانة بغيضة لا يمكن وصفها للعالم المتحضر، في تصرفاتها في قتل النساء والأطفال وحرق الناس أحياء، وإهانة الدين الذين يدّعون زورا الانتماء له".

وكانت إدارة الرئيس أوباما قد اعتمدت خلال الشهور الستة الماضية على الترخيص الذي استخدمه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش للقيام بعمليات عسكرية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول). واعتمادا على الإطار القانوني لذلك الترخيص، أعلن الرئيس أوباما نشر 2763 جنديا أميركيا في العراق لتدريب ومساعدة قوات الأمن العراقية وشن الغارات الجوية ضد أهداف لتنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقال أحد المساعدين بالكونغرس إن الإدارة الأميركية تريد الحصول على ترخيص باستخدام القوة لفترة ثلاث سنوات، لكن نص الترخيص الذي سينظره الكونغرس يترك الباب مفتوحا أمام خيار إرسال قوات برية أميركية للقتال إذا لزم الأمر، لكن الإدارة لا تسعى لترخيص يسمح ببقاء قوات أميركية لفترة طويلة على أرض المعركة، ولا تريد في الوقت نفسه تقييد العمليات العسكرية في إطار جغرافي محدد، وإنما بترخيص يضع حدودا لمحاربة المتشددين المحتملين في المستقبل.

ويضيف مساعد الكونغرس، رفض نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث، أنه لا يوجد خلاف بين البيت الأبيض والكونغرس حول ضرورة محاربة تنظيم داعش، لكن المشرعين في الكونغرس يسعون لإعادة كتابة نص ليشمل وجهات نظر الحزبين الجمهوري والديمقراطي حيث يدور الجدل حول نقطتين أساسيتين هما نشر قوات أميركية مقاتلة على أرض المعركة، وحجم الرقعة الجغرافية في الترخيص الجديد لاستخدام القوة. ومن غير المحتمل إصدار مثل هذا الترخيص باستخدام القوة حتى أبريل (نيسان) المقبل.
صلاحيات واسعة 

ويريد المحافظون داخل الكونغرس ترخيصا يمنح صلاحيات واسعة للرئيس لقتال «داعش» دون قيود على وضع قوات برية على الأرض أو قيود على الرقعة الجغرافية للعمليات العسكرية، ويحذرون من أن عدم إرسال قوات برية أميركية أو وضع قيود على العمليات العسكرية في العراق وسوريا سوف يؤدي إلى تقوية المتشددين وعدم القلق من أي هجمات برية أميركية بما يمكنهم من الحصول على ملاذات آمنة في كل من العراق وسوريا. ويرى مشرعون آخرون ضرورة وضع تعريف ضيق لسلطات الحرب لدى الرئيس وتقييدها في حدود سلطات التدريب وتجهيز القوات المحلية وشن الغارات الجوية دون سلطة إرسال قوات برية إلى أرض المعركة.