نقابات : اللجنة العليا للتشريعات الصحفية والإعلامية تنتهي من كافة القوانين المنظمة خلال أسابيع

صلاح عبد الصبور
النقيب 

اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية :

تجتمع الأربعاء القادم ، لمراجعة مواد إنشاء وتملك وسائل الإعلام

المرئية والمسموعة والإلكترونية ، لعرضها على لجنة الإصلاح التشريعي

 قبل إعتمادها من الرئيس  
---

 

كتب : عبد الرحمن مدني

** تجتمع الأربعاء 21 يناير الجاري للمرة الثانية ، "اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية" ، بكامل لجانها الفرعية ، لمراجعة المواد الخاصة بإنشاء وتملك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية ، وكذلك إجراءات التراخيص للمؤسسات الإعلامية والصحف الإلكترونية ، وتلقي الإخطارات بخصوص الصحافة الورقية .

   - صرح بذلك صلاح عبد الصبور ، الأمين العام للإتحاد العربي للصحافة الإلكترونية ، رئيس مجلس نقابة الصحفيين الألكترونيين ،وأضاف : كانت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ، قد إنتهت من صياغة ثلاث قوانين وهي الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة ، وتشريعات قضايا النشر ، ومن المنتظر أن تنتهي من كافة القوانين خلال أسابيع قليلة .

وأشار "عبد الصبور" . .  وبمجرد الإنتهاء من مراجعة كافة الصياغات المتعلقة بالقوانين المنظمة للإعلام في مصر ، سيتم عرضها على الإعلام والرأي العام ، ولجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء لإعتمادها من رئيس الجمهورية .

- جدير بالذكر، أن لجنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، كانت قد توصلت ، "السبت" الماضي ، إلى الصيغ التهائية لقانونها بعد مراجعة بعض البنود الخاصة بالتعريفات الإجرائية ، للصحافة المطبوعة والإلكترونية والمرئية والمسموعة ، وصياغة تشكيل المجلس وأهدافه وأهم إختصاصاته .

وعن الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للتشريعات ،خلال الشهور الماضية وحتى الأن ،قال : أعتقد أن القوانين التي سنصل اليها بإذن الله ، حتى لو لم أكن راضياً عن بعض بنودها ، ستكون أفضل بكثير لو كانت السلطة التنفيذية " الحكومية " هي التي قامت بوضع القوانين بدون مشاركة " الصحفيين والإعلاميين " ، وقال : سنسعى بقدر الإمكان خلال الأسابيع القادمة على تنقية القوانين ومراجعة الصياغات والتخلص من العبارات الفضفاضة ، لتحقيق الإستفادة القصوى من المواد الدستورية ، التي تؤكد على حرية الإعلام والصحافة بكافة أشكالها " المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية "، ووضع المعايير اللازمة الضبط المهنية ، ومنع الإحتكار وضمان التعددية والتنوع ، والتأكيد على التنظيم الذاتي للهيئات التي ستتولى مهام تنظيم الإعلام في مصر ، لضمان الإستقلال عن السلطة التنفيذية .