حوار مع الدكتور لقوشه يكشف عن ألغام دستورية خطيرة

دستور2014

د. رفعت لقوشه 

( تابع ) حوار مع الدكتور رفعت لقوشة :
 يكشف عن الغام دستورية خطيرة يتوقع إنفجارها خلال 
             الممارسات البرلمانية القادمة 
 تجعل من مصر أوكرانيا أخرى 
وتحول دون التدفقات الرأسمالية إلى داخل مصر . 

أجرى الحوار
عبد الرحمن مدني 

 الإتحاد العربي للصحافة الإلكترونية 
إتحاد المدونين العرب

** إستكمالاً للتصريح الخاص الذي إنفرد به موقعنا " أفراح اليوم "، وأدلى به المفكر الكبير الدكتور رفعت لقوشه ، تحت عنوان "د.رفعت لقوشه يفجر مفاجأة دستورية"، ولأن تصريحه حمل الكثير بين السطور ، فلقد كان للموقع الحوار التالي :

س1 _ في تصريحك السابق قلت إنك أفصحت عن الخطأ الذي ورد في الدستور لأنك إستشعرت إن المشهد يتجه إلى صراع سلطة وهذا بدوره قد يقود إلى عدم إستقرار ، ولكن _ وقبل الحديث عن صراع السلطة وكما تراه _ ألم يكن هذا الخطأ الذي إعلنت عنه موجوداً في دستور 2012 . ؟!

حـ - لم يكن موجوداً به وإذا عدت إلى دستور 2012 ، فلسوف تجد أن المادة (225) والتي تقول "يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الإستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الإستفتاء " هي مادة مبوبة في الباب الخامس/الفصل الثاني  ، والمعنون بـ " أحكام عامة " وأتذكر إنني عندما كنت عضواً في الجمعية التأسيسية لدستور 2012 وقبل إستقالتي منها ، إنه كانت هناك مسودة مبكرة للأحكام الإنتقالية وكانت لي ملاحظات ناقدة عليها ، ومن بينها إنها تضمنت المادة الخاصة بـ"العمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الإستفتاء" ، وجرى الإستجابة لملاحظتي وتم نقل هذه المادة من فصل الأحكام الإنتقالية إلى الفصل الخاص بـ " الأحكام العامة " ، فلم يحدث في أي دستور في العالم _ اللهم في دستور 2014_ إنه أحال العمل بالدستور بعد موافقة الشعب عليه . . إلى مادة إنتقالية  !!! 

 س2 ـ كيف تفسر أن هذا الخطأ في دستور 2014 لم ينتبه له أحد . . سواك ؟!

 حـ ـ لا أعطي لنفسي الحق في الإجابة .

س3 ـ بماذا تفسر إلتزام أعضاء لجنة الخمسين الصمت إزاء الخطأ الذي أعلنته ، وكان من واجبهم أن يسارعوا إلى الرد والتعليق ؟! 

حـ ـ إحيل سؤالك إلى الشعب المصري وهو كفيل بالإجابة عليه ، وأظن . . أن على أعضاء اللجنة أن يقدموا الإعتذار إلى الشعب المصري ليس على هذا الخطأ فقط . . ولكن على أخطاء أخرى ومشوهة في هذا الدستور . 

 سرّ خلافات الإئتلافات السياسية

 س4 ـ مرة أخرى لقد أشرت قبلاً إلى هذا الخطأ دون أن تعلنه ، ثم عدت الآن لإعلانه لأنك ترى أمامك " صراع سلطة " قد يهدد إستقرار مصر . . ماذا تقصد تحديداً بهذا الصراع . .  ؟!  

حـ ـ الصراع يبدأ ويدور إستثماراً للتشوهات التي حملها دستور 2014 وبالذات في باب "نظام الحكم" والذي أصفه بالأعجوبة ، فلقد أخَلّت هذه التشوهات بالتوازن بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب لصالح الأخير . . على الرغم من أن كليهما منتخب من الشعب وبالتالي ينبغي أن تأتي صلاحياتهما متكافئة ومتوازنة ، ولكن التشوهات ذهبت إلى ما يشبه الغاء صلاحيات رئيس الجمهورية وإحالته إلى رئيس "بروتوكولي" . . هل سمعت قبلاً ـ اللهم إلا في أفلام إسماعيل ياسين ـ عن رئيس منتخب بالإقتراع الشعبي المباشر ويوصف في الدستور بأنه رئيس السلطة التنفيذية ( المادة 139) ، ثم لا يستطيع إقالة وزير وتعيين آخر إلا بموافقة " مجلس النواب" ( المادة147) ، وهكذا . . فلقد فتحت تلك التشوهات وغيرها الباب أمام المستوى الأول لصراع السلطة ، وهو الصراع بين الإئتلافات السياسية في مجلس النواب حول نسب توزيع " كعكة السلطة " ، أليس المجلس هو الذي سوف يقوم ـ عملياً ـ بتشكيل الحكومة وفقاً لما جاء في المادة (146) ، وهذا ما يفسر الخلافات اليومية التي تطالعنا صباحاً مساءاً ، بين ما يسمى بالإئتلافات السياسية إستعداداً لإنتخابات مجلس النواب القادمة ، فهي خلافات لا علاقة لها بمبادئ أو برامج أو أيدلوجيات. . . الخ ، ولكنها ـ من ناحية ـ خلافات تدور حول العدد المتوقع لكل حزب في الحقائب الوزارية ، ومن ناحية أخرى . .  حول إسم رئيس مجلس الوزراء وإسم رئيس مجلس النواب اللذين سوف يدعمهما الإئتلاف . . . الخ  ، وهكذا بدأ مبكراً المستوى الأول من صراع السلطة ،  والذي ينبئ  بعدم الإستقرار ، خاصة . . أن هذه الأحزاب ـ والكثير منها مجرد أحزاب ورقية ووهمية ـ ليس من بين أعضائها رجال يمكن وصفهم بـ " رجال دولة " مؤهلين لتولي المواقع الوزارية ، وفي الحاصل لن يجد الشعب أمامه سوى حكومة عاجزة عن إدارة دولة . . بينما مجلس النواب يتكفل بحمايتها عملاً بالمثل العامي القائل "زيتنا في دقيقنا" ، لتلوح بوادر أزمة بين الشعب والحكومة ، ولن يجد رئيس الجمهورية بين يديه صلاحية واحدة لحل الأزمة قبل إستفحالها ، فوفقاً للدستور . . فهو لا يملك صلاحية إقالة الحكومة إلا بموافقة مجلس النواب ، ولا يملك صلاحية بحل مجلس النواب إذا ما تمسك المجلس بحكومة يرفضها الشعب ، وهكذا . . فإن المستوى الأول لصراع السلطة قد يبدو مرشحاً للإنتقال إلى الشارع ، إذا ما حاصر متظاهرون مجلس النواب . . وتوجه متظاهرون آخرون إلى قصر الرئاسة ليطالبوا الرئيس بما لا يقدر على تلبيته وفقاً لصلاحياته الدستورية . 

س5 ـ إذن هو صراع مناصب وكراسي . . أليس كذلك .؟! 

حـ ـ بالتأكيد . . وهو ما يذكرني بمقولة قالها لي جدي وأنا صغير وما زلت أتذكرها حتى الآن ، قال لي . . إن الأقزام يبحثون عن كراسي تضيف اليهم ، ولكن الكبار تبحث عنهم الكراسي ليضيفوا اليها . 

س6 ـ هذا عن المستوى الأول لصراع السلطة كما تراه ، فماذا عن المستوى الثاني لصراع السلطة . . كما تراه أيضاً ؟! 

حـ ـ المستوى الثاني لصراع السلطة ، هو بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية وهو صراع تؤسس له التشوهات في " نظام الحكم " الإعجوبة ، فهناك المادة (161) والتي تجعل المجتمع المصري مرشحاً لأزمة تشبه الأزمة الأوكرانية ، فهذه المادة تمنح لمجلس النواب الحق في إقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ، . . ولنتوقف امام هذه المادة/اللغم والتي تقدم حيثية لصراع المجلس والرئيس وتستحضر أداة تفجيره ، ولنتساءل : كيف يمكن لمجلس لم يمنح ثقة لرئيس أن يسحب الثقة منه . . فالأصل أن المجالس لا تسحب الثقة إلا ممن منحتهم إياها .؟؟ وأكثر من ذلك . . كانت المادة (159) من الدستور قد أجازت لمجلس النواب إتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى ، وبصدور قرار الإتهام يوقف رئيس الجمهورية عن عمله وتجرى محاكمته أمام محكمة خاصة ، وعندئذٍ يحق للمرء أن يتساءل : ما الذي سوف يفعله رئيس الجمهورية ويتجاوز إنتهاك الدستور والخيانة العظمى حتى يتم سحب الثقة منه واجراء إنتخابات رئاسية مبكرة . ؟؟!! ، وخاصة أن الرئيس ـ ووفقاً للدستور ـ لا يملك إختصاصات فعلية .

س7 ـ هل هذه المادة هي اللغم الوحيد . ؟!  

حـ ـ  هناك لغم آخر كامن في المادة (173) ، فهذه المادة نزعت حق الرئيس في توجيه الإتهام إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمالهم بما فيها تهمة الخيانة العظمى ، والأمر يتجاوز مجرد نزع الحق إلى ما ورائه . . إلى محور من محاور صراع السلطة بين مجلس النواب والرئيس ، وهذا المحور يمكن تتبعه هكذا : أولاً ـ الرئيس ـ بصفته رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ يوجه الإتهام ( وخاصة في تهمة خطيرة مثل الخيانة العظمى ) إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء بناء على تقارير ترفعها اليه الأجهزة الأمنية السيادية ، وللرئيس بعد إطلاعه عليها وتدقيقه لها . . أن يحفظها أو أن يحيلها إلى النائب العام لإتخاذ شئونه ، وكل ذلك يبدو مشروطاً بتبعية الأجهزة الأمنية السيادية لرئيس الجمهورية . ثانياً ـ ولكن إذا تم نزع حق الرئيس في توجيه الإتهام لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ، فإن هذا يكشف عن نية مبيته لنقل تبعية هذه الأجهزة ـ وبصورة مباشرة ـ إلى رئيس مجلس الوزراء ـ وبصورة غير مباشر ـ إلى مجلس النواب ( حيث مجلس النواب والحكومة هما وجهان لعملة واحدة   بمثال "زيتنا في دقيقنا " ) . ثالثاً ـ وهكذا ـ فإن علينا الاّ نتجاهل توقعاً مؤداه . . أن تبعية الأجهزة الأمنية السيادية سوف تتحول ـ بناء على ألغام الدستور ـ إلى محور من محاور الصراع بين الرئيس ومجلس النواب . . فالدستور رسم إحداثيات المحور ، وأطلق شرارة الصراع .

 س8 ـ وهل تبعية الأجهزة الأمنية السيادية لرئيس الجمهورية هي حق أصيل له ؟ 

حـ ـ نعم . .  فطالما تم وصف رئيس الجمهورية بأنه رئيس السلطة التنفيذية ( كما هو الحال في الدستور المصري ) ، فإن تبعية الأجهزة الأمنية السيادية لا تكون إلا . . له ، وهي قاعدة تعرفها ـ على سبيل المثال ـ فرنسا ، حيث يصف دستورها رئيس الجمهورية بأنه رئيس السلطة التنفيذية ، ولقد ذكر "ميشيل روكار" ـ وإبان توليه لمنصب رئيس الحكومة الفرنسية ـ أن الرئيس ميتران قال له . . إن مبنى المخابرات الفرنسية العامة لم يدخله يوماً رئيس حكومة منذ أن أسس ديجول الجمهورية الخامسة.  س9 ـ ولكن هناك من يردد أن نظام الحكم في دستور 2014 يطابق نظام الحكم في الدستور الفرنسي . .  ما تعليقك ؟

حـ ـ من يردد ذلك . . إما أنه لم يقرأ الدستور الفرنسي أو لم يقرأ دستور 2014 أو لم يقرأ الإثنين معاً . 

مخاوف لها مبرراتها 

س10 ـ وهل كل مخاوفك من نتائج صراع السلطة على المستويين الأول والثاني ، ترتبط بعدم الإستقرار فقط ، أم أنها ترتبط بأبعاد أخرى ؟ 

جـ ـ ترتبط بأبعاد أخرى . . مثل الدورة الصاعدة للتفعيل الإقتصادي ، وعلى سبيل المثال . . فنحن نبدا الآن مشروعاً عملاقاً ( مشروع حفر قناة السويس الجديدة ) والذي يضاف إلى المشروعات الهندسية الكبرى التي عرفتها مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين ( شق قناة السويس ـ القناطر الخيرية ـ السد العالي . . الخ ) وتمويل هذا المشروع في حاجة ـ بالفعل ـ إلى تعبئة مدخرات محلية وشهادات الإستثمار المتصلة به . . هي إحدى الأدوات التمويلية النشطة والذكية ، ولكن إذا كان إسترداد قيمة الشهادات في نهاية فترتها الزمنية معلق بضمان حكومي ، فإن المرء من حقه أن يتساءل . . ما مدى ثقة المواطنين في ضمان تتعهد به حكومة يأتي بها مجلس النواب وتضم هواه في إئتلافات وهمية ولا يشغلهم سوى صراع كعكة السلطة ؟! ، من المؤكد أنها لن تكون درجة مرتفعة من الثقة  وسوف تؤثر سلباً على قرار المواطنين بشراء الشهادات والعكس صحيح ، وهو مجرد مثال وتتعدد الأمثلة ، فالثقة هي أصل رأسمالي . . وبدونها تتوقف الدورة الصاعدة لأي تفعيل إقتصادي .

س11 ـ وهل هناك تشوهات أخرى في الدستور تؤثر سلباً على الإستثمار ؟ 

جـ ـ نعم . . هناك بعض التشوهات في الدستور والتي قد تحول دون تدفق الإستثمارات إلى الداخل المصري . . على الرغم من أن هذه التشوهات الدستورية لا تربطها علاقة مباشرة بالموضوع الإقتصادي ، واقصد ـ ضمن ما أقصد ـ المادة (173) والتي لم تشر إلى تهمة إنتهاك الدستور كإحدى التهم التي يمكن توجيهها إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء . !!! ـ على الرغم ـ وكما سبق القول ـ إن المادة (159) قد أدرجت هذه التهمة كإحدى التهم التي يمكن إتهام رئيس الجمهورية بها ـ والسؤال الآن : من هو المستثمر الذي سوف يأتي بأمواله إلى دوله يبيح دستورها للحكومة ورئيسها إنتهاك الدستور دون أن يكون الإنتهاك تهمة معلقة ـ صراحة ـ فوق رؤوسهم .  ؟؟!  

 إستعادة التوازن 

س12 ـ وهكذا نتنهي إلى ما ذكرته في تصريحاتك حول مطالب يتعديل الدستور والذي بات من حق الشعب ـ حصرياً ـ أن يرفعها إلى الرئيس وعليه الإستجابة لها ، ماهي أهم هذه المطالب من وجهة نظرك . ؟! 

جـ ـ لعل مساحة الحوار لا تتسع لإجابة مفصلة على سؤالك ، ولكن العنوان الرئيسي لهذه المطالب هو " إستعادة التوازن بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب " ، وعلى قاعدة هذا التوازن  . فإن تشكيل الحكومة هو إختصاص أصيل للرئيس على أن تحظى الحكومة بثقة المجلس وللرئيس الحق في إعفائها ، وفي المقابل . . فإن سحب الثقة من الحكومة أو من رئيسها أو من أحد وزرائها يبقى إختصاصاً أصيلاً للمجلس ، وفي حال وصول الخلاف بين الرئيس ومجلس النواب ـ لسبب أو لآخر ـ إلى طريق مسدود ، فإن على الرئيس أن يطرح للإستفتاء حل المجلس . . فإذا وافق الشعب ، بات المجلس منحلاً ، وإذا لم يوافق بادر الرئيس بتقديم إستقالته ، ومرة أخرى . . فإن التوازن بين الرئيس ومجلس النواب هو العنوان الرئيسي للمطالب ، وتحت مظلة هذا العنوان يمكن الحديث تفصيلاً عن مفردات المطالب . 

س13 ـ ولكن هناك من يقول أن دستور 2014 حقق التوازن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة . . فما هو ردك ؟

حـ ـ ردي ببساطة أن الحديث ـ من حيث المبدأ ـ عن توازن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعني أن هناك سلطة تنفيذية برأسين ، والسلطة التنفيذية لا يكون لها رأسين إلا في الدول الكرتونية ، وردي أيضاً ـ من حيث النص ـ إن هذا الدستور لم يحقق ما يدعيه البعض من توازن بينهما ، فلقد جعل رئيس الجمهورية أضعف من رئيس الحكومة .

  مجلس الشيوخ 

س14 ـ إستفتاء الرئيس للشعب على حل مجلس النواب . . فإذا وافق الشعب إنحل المجلس وإذا لم يوافق إستقال الرئيس ، كان أحد إقتراحاتك في مقترحك لـ " نظام الحكم " في الجمعية التأسيسية لدستور 2012 ، وكان تغيير مسمى مجلس الشعب إلى "مجلس النواب" ضمن إقتراحاتك ـ أيضاً ـ ، ولكنك في مقترحك شددت على أهمية مجلس الشيوخ كمجلس تشريعي ثاني ، فهل ترى أن المطالب ينبغي ان تتضمن وجود هذا المجلس داخل السلطة التشريعية . ؟ 

 حـ ـ قد يكون ذلك مؤجلاً لفترة زمنية قادمة . . إلا إذا رأى البعض عكس ذلك ، ولكنها مناسبة لكي يتذكر الشعب . . كيف قام البعض بخداعه ، عندما قالوا له . . أن المجلس التشريعي الثاني ، هو مجلس الشورى ولم يكن لمجلس الشيوخ ـ وكما إفترحته ـ علاقة بمجلس الشورى ، وعندما قالوا له . . إنه لا داعي لمجلس ثاني توفيراً للنفقات التي تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة ، ولكننا إكتشفنا جميعاً أن ما فعلوه في لجنة الخمسين لم يخصم من النفقات ولكنه أضاف إليها ، فكل العاملين بمجلس الشورى إنتقلوا ـ وفقاً للمادة (245) ـ بكافة حقوقهم المالية إلى مجلس النواب ، وتم إضافة عدد أعضاء مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب ، وبالتالي . . فإن القيمة الإجمالية لمكافآت أعضاء السلطة التشريعية لم تتقلص ، ولكن الجديد . إن النفقات التي تتحملها ميزانية الدولة قد إزدادت بقيمة تكلفة التوسعات الإنشائية في مبنى مجلس النواب ليستوعب الزيادة في عدد أعضائه ، وفي حقيقة الأمر . . فلقد خدعوا الشعب لأن هدفهم الحقيقي كان تكريس " ديكتاتورية مجلس النواب " وكان وجود مجلس الشيوخ يعترض الطريق إلى الهدف 

لا ديكتاتورية لمجلس النواب

 س15 ـ شكراً ، على الحوار وهل ترغب في كلمة أخيرة !!

جـ ـ لا أجد داعياً لما تفضلتم به من شكر ، ولكن كلمتي الأخيرة هي . . إن الشعب لم يسقط ديكتاتورية الرئيس في دستور 1971 ليستبدلها بديكتاتورية مجلس النواب في دستور 2014 ، ولقد عاد الأمر الآن إلى الشعب ليصبحح أوضاعاً دستورية مختلة ، فلا ديكتاتورية لمجلس النواب ولا ديكتاتورية للرئيس ولكن توازن بينهما ، وهذا التوازن ـ مرة أخرى ـ هو القاعدة التصحيحية التي ينبغي ـ من وجهة نظري ـ أن يستلهمها الشعب في مطالب التغديل .

 أقول للشعب المصري

 س16 ـ د. لقوشه . . لقد بذلت جهداً كبيراً في الجمعية التأسيسية لدستور 2012 أبان عضويتك بها وقبل إستقالتك منها وكنت ـ وبشهادة الجميع ـ أحد أبطالها ، وبذلت جهداً كبيراً في قراءة وتحليل دستور 2014 وحذرت من أخطائه وألغامه في أكثر من مناسبة ، وأنت وأمثالك يمنحهم الشعب الثقة  لأنك وأمثالك لا تكذبون . . فماذا تقول للشعب المصري ؟ 

حـ ـ أقول . . كن يقظاً وابق يقظاً ولا تتخلى عن حرفتك التاريخية في صناعة المفاجأة ، فإنجاز الفاجأة ـ حيث لا يتوقع أحد ـ هو أحد أبرز العناوين في التاريخ المصري كله منذ فجر الزمن ، وليأتي المستقبل أفضل بمشيئة الله