مصر - الرئيس السيسي يصدر قرار تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية

مصر على طريق بدء ثالث خطوات خريطة المستقبل :

الرئيس السيسي يصدر قرار 

تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية 

--- 

القاهرة – أفراح اليوم*

** أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس (الثلاثاء) قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، قبل يومين من الموعد المقرر دستوريا لإطلاق ثالث خطوات خارطة المستقبل التي أقرت في القاهرة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. وبينما لم تنتهِ لجنة خبراء من وضع تقسيم جديد للدوائر الانتخابية، قال الدكتور محمد علي بشر القيادي الإخواني البارز لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه لم يخطر بأي تحرك قانوني لحل الحزب.

وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الرئيس السيسي أصدر أمس قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتي ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب (الاسم الجديد لمجلس الشعب) وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون مجلس النواب.

وأثار قانون مجلس النواب الذي صدر في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور الكثير من الجدل، وأعلنت عدة أحزاب رفضها القانون ولوحت بمقاطعة الانتخابات إن لم يجرِ تعديله، لكن صدور قرار تشكيل اللجنة ينهي الجدل حول استجابة الرئيس السيسي لتعديل القانون.

وأشار بدوي إلى أن القرار الجمهوري بتشكيل لجنة الانتخابات قد صدر بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير (كانون الثاني) 2014، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية.

وكان الرئيس السيسي تعهد بإنجاز آخر استحقاقات خارطة المستقبل في الموعد المحدد دستوريا. وتنتهي المدة التي حددها الدستور الجديد لبدء إجراءات انتخاب مجلس للنواب الجمعة المقبل، حيث نص الدستور على انتخاب رئيس للجمهورية وبرلمان خلال ستة أشهر من إقرار الدستور في الاستفتاء الشعبي.

وقالت مصادر مطلعة تحدثت معها «الشرق الأوسط» أمس إن مشاورات الأحزاب بشأن التحالف في الانتخابات البرلمانية المقبلة لا تزال تواجه عقبات وخلافات عميقة، وأشارت إلى أن فرص وجود تحالف واسع بات قليلا في الوقت الراهن.

وقال ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن تحالف الوفد المصري الديمقراطي الذي يقوده الوفد، قرر بشكل نهائي أن يخوض المنافسة على جميع المقاعد الفردية (420 مقعدا) دون التنسيق مع باقي الأحزاب الليبرالية أو اليسارية.

وتجري الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام مختلط بين نظامي الفردي والقائمة المطلقة، ويسمح للمستقلين والأحزاب بالمنافسة في كلا النظامين. وانتقدت الأحزاب بشدة القانون وعدته ضربة للحياة الحزبية في البلاد، محذرة من كونه يفتح الباب أمام عودة نواب الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) الذي هيمن على الحياة السياسية في البلاد طوال ثلاثة عقود حكم خلالها الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تخليه عن سلطته في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وقالت مصادر مطلعة إن أحد أبرز العقبات التي تقف أمام تشكيل تحالف واسع من القوى السياسية المدنية الليبرالية واليسارية تتعلق بما سمته المصادر «تسلل نواب الحزب الوطني إلى عدد من الأحزاب الجديدة والقديمة على السواء.

وقضت محكمة مصرية أول من أمس بإلغاء حكم سابق يمنع قيادات الحزب الوطني من خوض أي انتخابات برلمانية. وجاء الحكم استجابة لدعوى أقامها الأعضاء السابقون في الحزب.

وتدافع قوى سياسية وشخصيات عامة عن القانون وتقول إنه يمنع عودة نواب يمثلون جماعة الإخوان التي تعتبرها السلطات تنظيما إرهابيا منذ أواخر العام الماضي. وقالت تقارير صحافية محلية إن لجنة شؤون الأحزاب تستعد لتحريك دعوى لحل حزب الإخوان لتورطه في أعمال عنف.

لكن القيادي البارز في جماعة الإخوان الدكتور محمد علي بشر، قال إنه لم يخطر بأي تحرك قانوني لحل الحزب، ولم يطلع على التقارير التي تحدثت عن ذلك، وفضل عدم التعليق على توقيف قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده الجماعة. ويمثل بشر، وهو وزير سابق، حزب الحرية والعدالة في التحالف الوطني لدعم الشرعية.

ولم يعلن التحالف رسميا موقفا من الانتخابات البرلمانية، لكن قيادات به رجحت أن يقاطع التحالف تلك الانتخابات كما قاطع الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية، وهما أول استحقاقين في خارطة المستقبل التي ترفض الجماعة والتحالف الاعتراف بشرعيتها.