مقال : جماعة الإخوان تنظيم إرهابي . . وهذا هو الدليل . بقلم /جابر مدني

جابر مدني
كاتب وصحفي 

أضواء على الأحداث الجارية

الإخوان المسلمون 
" جماعة وتنظيم " إرهابي 

وهذا هو الدليل ً

بقلم:

جابر مدني

** أفضى المحامي منير سالم من فريق مرافعة قضية وادي النطرون خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى على قناةOn tv  بحديث هام ، قال فيه :

إنه قدم بلاغاً للنائب العام ، ضد من تسلم أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي للترشيح لإنتخابات رئاسة الجمهورية ، وكيف تم قبول أوراقه للترشيح ، وهناك بيان صادر يفيد بأن " مرسي " هارب من سجن وادي النطرون ، بعد إقتحام السجن من قبل عناصر من حماس ، بالإتفاق مع قيادة حماس ، ومخاطبته لعناصر أجنبية ، للتآمر على أمن مصر . . وأضاف سالم : كما تقدمت ببلاغ آخر ضد المجلس العسكري الذي كان يدير شئون البلاد وقتئذٍ ، لأنه أعطى الفرصة لعمليات تزوير الإنتخابات النيابية والرئاسية ، وإعلان النتيجة بنجاح الإخوان في العميات الإنتخابية ، مما أدى إلى إساءة الأوضاع داخل البلاد ، وتفويض جماعة شباب الإخوان للقيام بأعمال إرهابية ، والسماح لقيادات وتنظيمات المجتمع المدني الدولي بالنزول في أكبر فنادق مصر، والتخطيط  لموقعة " الجمل " الشهيرة بمنطقة الجيزة المجاورة لميدان التحرير وقيامها بأعمال العنف داخل الميدان وقتل المتظاهرين من شباب ثورة 25 يناير وإلصاق التهم إلى الإبرياء ، ممن كانوا على رأس الحكم السابق في الفترة الماضية، وإنتهت أخيراً ببراءة كل من أدانهم عناصر الإخوان الإرهابية . . كما أن هذه العناصر الإرهابية قامت بتجنيد الشباب المغيب بتظاهرات مأجورة ،وهتافات معادية للجيش وحكم العسكر ، بغية الإسراع في تسليم السلطة للإخوان ، وإطلاق الشائعات ، بإن جماعة الإخوان إن لم تتسلم السلطة لحكم مصر سيقومن بأعمال تخريبية داخل البلاد في جميع المحافظات ، وحرق منشآت ومؤسسات الدولة وأشاعة الفوضى والخوف والذعر بين المواطنين ، بالإضافة إلى التخطيط لعمليات إغتيالات للمواطنين من أبناء الوطن والسياسيين والإعلاميين ورموز الفكر والأدب والفن ، مما شجع القائمين على شئون البلاد وقتئذٍ على التواطؤ  مع نلك الجماعات والقيام بعمليات التذوير للإنتخابات البرلمانية والرئاسية بإنجاح محمد مرسي العياط ، رئيساً للجمهورية .

- ولـ " أفراح اليوم"  تعليق : بالرغم من أن السلطة القائمة على حكم البلاد تتمتع بوطنية وقريبة من مقدرات الشعب إلا أنها حكومة  "مرتعشة" ويؤخذ عليها بأنها حكومة ضعيفة وغير قادرة على التنفيذ . . بينما كانت السلطة التنفيذية في حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالرغم من إساءتها إلى مقدرات الشعب إلا أنها كانت سلطة قادرة على التنفيذ ، مما جعل من هذه الجماعة الإرهابية جماعة محظورة وغير قادرة على مزاولة أنشتطها الإرهابية . . وأخيراً الذي يحسب للسلطة الحالية القائمة على إدارة شئون البلاد بأنها أصدرت قراراً بإن الإخوان المسلمين  "جماعة وتنظيم ..إرهابياً".. . وتتجه النية إلى إصدار قرارات من النيابة العامة بالقبض على كل المنتمين اليها والداعمين مالياً أو معنوياً لها بالتظاهرات ومساءلتهم جنائياً ، بالإضافة إلى تجميد أموالهم ومصادرتها . . كما يحسب أيضاً لهذه الحكومة ، بأنها أصدرت قانون التظاهرات الذي تأخر طويلا ً لمحاسبة من يسعون إلى تنظيم مظاهرات ومسيرات إجرامية في مواقع سيادية حساسة كمديريات الأمن والمناطق السعكرية لمزاولة أعمال التخريب والقتل والعنف . . كما أنها ( الحكومة ) تسعى حالياً بطريقة متخوفة إلى إصدار "قانون الإرهاب".

 والمعروف أنه يحق لرئيس الدولة إصدار قرارات لها قوة القانون دون اللجوء إلى محاكم ورفع القضايا كما هو معمول به في جميع دول العالم . . وهناك إستجابة جادة من جميع دول العالم بإعتبار أن ما يحدث في مصر من أعمال عنف وتخريب وتدمير وشغب ، ، هي  أعمال إرهابية يحاسب عليها المجتمع الدولي ولن يتأتي ذلك إلا إذا تكاتفت كل الدول العربية الشقيقة لمساندة مصر في محنتها ضد مكافحة الإرهاب ، وإعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً ضد الإنسانية والعرف والقانون .