مصر - تهنئة و3 محاور للتنفيذ وإنتظار السعودية والإمارات لقرار مصر بإعتبار"الإخوان" جماعة إرهابية

م. أمين المهدي
وزير العدل 

ا. احمد البرعي
وزير التضامن الإجتماعي 

بشأن قرار مصر بإعلان الإخوان " جماعة إرهابية :

التضامن: تهنئ شعب مصر بقرار إعتبار الإخوان " جماعة إرهابية "

العدل : تعتمد 3 محاور لتطبيق قرار إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية والسعودية والإمارات : ينتظران قرار مصر لتطبيقه

 الملك عبد الله - الرئيس عدلي منصور- الشيخ خليفه بن زايد 

 كتب: عبد الرحمن مدني  

** هنأ الدكتور هاني مهنا المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، الشعب المصري بقرار اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، الأربعاء.

وأضاف مهنا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن قرار التحفظ على أموال الجمعيات الأهلية جاء وفقًا للجنة مشكلة من مجلس الوزراء، ووزارة التضامن ضمن اللجنة، على حد قوله.

وأكد أنه لن يضار أي مواطن مصري يتلقى خدمة أو رعاية من أي جمعية أهلية، والوزارة ستتدخل لإدارة هذه المؤسسات لعدم توقف أنشطتها، على حد زعمه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء تحرت الدقة، وعلى المتضرر أن يرفع دعوى في القضاء وطالما أن ليس له علاقة بالجماعة سيتم إعادة نشاطه، حسب قوله.

إعتماد 3 محاور للتنفيذ 

من ناحية أخرى - كشف مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، المستشار عادل فهمى، عن اعتماد الوزارة 3 محاور لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإعلان «الإخوان» جماعة إرهابية، الأول داخل مصر، وتتمثل فى تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة مصادرة أموال الجماعة، المشكلة برئاسة المستشار عزت خميس، عقب قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر قبل شهرين بحظر أنشطتها، ومصادرة أموالها، وتشكيل الحكومة لجنة لإدارتها.

المحور الثانى هو إرسال طلبات المساعدة القضائية إلى الدول الأجنبية، لملاحقة قيادات "الإخوان" وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، الذين هربوا خارج مصر فى ظروف غامضة، بالإضافة لمحاولة استرداد أموالهم المهربة إلى الخارج، وهو ما يتوقف على تحقيقات النيابة العامة، لافتا إلى : أن النيابة إذا رأت أن هناك متهما فى جرائم معينة، يمكنها أن تطلب من الانتربول ملاحقته دوليا، وفور التحقق من المكان الذى هرب إليه، يتم إرسال مذكرات إلى وزارة العدل، تمهيدا لرفعها إلى سلطات الدول التى يتواجد فيها المتهمون المحسوبون على الجماعة، أو الدول التى هربوا أموالهم إليها.
المحور الثالث يتمثل فى تحديد إدارة المحاكم بوزارة العدل دوائر بعينها، لنظر قضايا الإرهاب والتخابر وأحداث العنف والترويع، موضحا أن «الوزارة بدأت بالفعل مناقشة ذلك الأمر، ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأنه بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب، وباقى رؤساء المحاكم الاستئنافية، على ألا يقل عددها عن 10 دوائر، بهدف الإسراع فى نظر القضايا، خلال فترة وجيزة، تحقيقًا للعدالة الانتقالية.
وأضاف : أن الأمر يختلف بالنسبة للأعضاء العاديين فى الجماعة أو حزب الحرية والعدالة، عنه بالنسبة للمواطنين العاديين، لأن القبض عليهم يستلزم أن يؤيدوا الجماعة بالفعل أو القول، من خلال تنظيم مظاهرة أو مسيرة أو موكب عام، لتأييد أفكار الإخوان أو رفع شعاراتها، أو ثبوت عملهم فى سرية لخدمة الجماعة، أما فى حالة ما إذا كان ذلك مجرد رأى داخلى للشخص المؤيد للإخوان، ولا يترتب عليه أى فعل ينتج عنه تأييد أو مساعدة، فلن يتم القبض عليهم، ولا حرج عليهم.

وأكد : أن الحل الوحيد أمام أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة والمكاتب الإدارية فى المحافظات، وقيادات حزب الحرية والعدالة أو فروعه، ممن لم يتم القبض عليهم، تقديم استقالاتهم من الجماعة أو الحزب، والإعلان عن ذلك، وأن تكون استقالة فعلية، وقطع أية علاقات مباشرة أو غير مباشرة بين الجانبين، حتى يتمكنوا من مغادرة المنطقة الخطرة.

السعودية والإمارات ينتظران

- صرح مصدر خاص له  إن المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات ينتظرا، إرسال قرار الحكومة الخاص بإدراج جماعة الإخوان، كتنظيم إرهابي، لإتخاذ اللازم، وفقا لمعاهدة الإرهاب الذى تم التوقيع عليها عام 1998 وتطبيقه، وكذلك منع أي منتمي للجماعة الإرهابية من دخول أراضيها.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لوكالة أونا، إن ذلك القرار إستمرارًا لدعم السعودية والإمارات لمصر بعد ثورة 30 يونيه المجيدة التي أبعدت الخطر الإخواني عن مصر خاصة والدول العربية عامة .