تجميد "
200 " حساب بنكي لقيادات الإخوان
وصرف المعاشات
إعتباراً من أول يناير مع زيادة الـ 10%
** صرح الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إنه تقرر تجميد ووقف التعامل على 200 حساب بنكي لجماعة الإخوان، وذلك تنفيذًا لأحكام القضاء بشأن التحفظ على أموال الجمعية والجماعة.
وأكد «البرعي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الأرصدة التي تمّ تجميدها تخص عددًا من رموز وقيادات الجماعة المتورطين في التحريض على أعمال العنف التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أرسلت للبنك المركزي خطابات، طلبت فيها وقف التعامل أيضًا على جميع أرصدة جمعية الإخوان بالقاهرة والمحافظات، وهو ما تم إقراره من البنك المركزي.
وأوضح «البرعي» أن اللجنة العليا التي شكلها مجلس الوزراء لحصر أموال الجماعة، تمارس عملها حاليًا على قدم وساق، بهدف اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأن أموال الجمعية والجماعة تنفيذًا لأحكام القضاء.
وأشار إلى أن الوزارة حصرت مؤخرًا كل الجمعيات الأهلية المنتمية لتنظيم الإخوان، وتتابع أجهزة الوزارة الرقابية كل أنشطتها، لافتًا إلى أن هذه القائمة ستكون تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات، إذا طلبت الاستفسار عن الجمعيات التي ستسمح لها بمراقبة الاستفتاء على الدستور.
في سياق آخر، قال «البرعي»، إنه تقرر صرف المعاشات لنحو 9 ملايين مستفيد، اعتبارًا من أول يناير المقبل، بدلاً من 10 يناير، وذلك نظرًا لظروف أعياد الميلاد المجيدة، موضحًا أن معاشات يناير ستتضمّن الزيادة التي أقرتها الحكومة لأصحاب المعاشات بنسبة 10%، وأن التكلفة الشهرية لزيادة قيمة المعاشات تُقدّر بنحو 329 مليون جنيه، بما يعادل 3.9 مليار جنيه سنويًا.
** صرح الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إنه تقرر تجميد ووقف التعامل على 200 حساب بنكي لجماعة الإخوان، وذلك تنفيذًا لأحكام القضاء بشأن التحفظ على أموال الجمعية والجماعة.
وأكد «البرعي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الأرصدة التي تمّ تجميدها تخص عددًا من رموز وقيادات الجماعة المتورطين في التحريض على أعمال العنف التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أرسلت للبنك المركزي خطابات، طلبت فيها وقف التعامل أيضًا على جميع أرصدة جمعية الإخوان بالقاهرة والمحافظات، وهو ما تم إقراره من البنك المركزي.
وأوضح «البرعي» أن اللجنة العليا التي شكلها مجلس الوزراء لحصر أموال الجماعة، تمارس عملها حاليًا على قدم وساق، بهدف اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأن أموال الجمعية والجماعة تنفيذًا لأحكام القضاء.
وأشار إلى أن الوزارة حصرت مؤخرًا كل الجمعيات الأهلية المنتمية لتنظيم الإخوان، وتتابع أجهزة الوزارة الرقابية كل أنشطتها، لافتًا إلى أن هذه القائمة ستكون تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات، إذا طلبت الاستفسار عن الجمعيات التي ستسمح لها بمراقبة الاستفتاء على الدستور.
في سياق آخر، قال «البرعي»، إنه تقرر صرف المعاشات لنحو 9 ملايين مستفيد، اعتبارًا من أول يناير المقبل، بدلاً من 10 يناير، وذلك نظرًا لظروف أعياد الميلاد المجيدة، موضحًا أن معاشات يناير ستتضمّن الزيادة التي أقرتها الحكومة لأصحاب المعاشات بنسبة 10%، وأن التكلفة الشهرية لزيادة قيمة المعاشات تُقدّر بنحو 329 مليون جنيه، بما يعادل 3.9 مليار جنيه سنويًا.
0 تعليقات