مصر - د. لقوشة في تصريح جديد : أتحفظ على تهديد د. حسام عيسى بالإستقالة من وزارته

د. لقوشة 

الدكتور رفعت لقوشة في تصريح جديد :

أتحفظ على زيارة الدكتور / وحبد عبد المجيد للسيد عمرو موسى ، وطلب تعديل خارطة الطريق .
و تهديد  د. حسام عيسى وزير التعليم بالإستقالة من الحكومة .

د. حسام عيسى
وزير التعليم 

د. وحيد عبد المجيد
عضو جبهة الإنقاذ 

إعداد / عبد الرحمن مدني

* قال الدكتور / رفعت لقوشة استاذ الاقتصاد السياسي أن جبهة الإنقاذ ليس من حقها الضغط وبإصرار على إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل الإنتخابات البرلمانية ، وإنه ليس مقبولاً ـ دستوريا وسياسبيا ـ أن تحاول الجبهة الإلتفاف الخلفي عبر أبواب لجنة الخمسين لتمرير رغبتها في إجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً ، للأسباب التالية :

الخارطة إكتسبت شرعيتها

 أولاً – إن خارطة الطريق ،قد إكتسبت شرعيتها داخلياً وخارجياً وفقاً لمراحلها المعلنة وهي ك تعديل الدستور وإنتخابات برلمانية وأخيراً إنتخابات رئاسية ، زمن ثم .. فأي تعديل على الخارطة يسقط شرعيتها وإذا لم يسبق التعديل إستفتاء شعبي صريح يتوجه فيه المواطنون إلى صناديق الإستفتاء للإجابه على سؤال واحد ومحدد .. بـ " نعم " أو " لا " ، والسؤال هو : هل تقبل بتعديل خارطة الطريق بحيث تسبق الإنتخابات الرئاسية .. الإنتخابات البرلمانية ؟

جبهة الإنقاذ ليست مفوضة

  ثانياً- إن جبهة الإنقاذ لا تحمل تفويضاً من الشعب لتعديل خارطة الطريق أو للحديث بإسمه ، فهي لا تمثل إلا " نفسها ، كما أن لجنة الخمسين ليس لها أي إختصاص في تعديل الخارطة ، فالإعلان الدستوري الذي تضمن مراحل خارطة الطريق هو إعلان سيادي ، وليس من بين مهام اللجنة إجراء أي تعديل على هذا الإعلان من ناحية وليس لها ـ من ناحية أخري ـ أن تضيف أي مهام لم تكلف بها ن وبالتالي . . فما نشرته الصحف بتاريخ 8/10/2013  حول لقاء الدكتور وحيد عبد المجيد ( كممثل لجبهة الإنقاذ ) مع السيد/ عمرو موسى يدعو للتساؤل والدهشة معاً ن فالسيد / عمرو موسى ليس من بين إختصاصه " كرئيس للجنة الخمسين ) أن يتلق طلباً بتعديل مراحل خارطة الطريق ، فصاحب الإختصاص هو السيد / رئيس الجمهورية المؤقت ، لأنه – وحده – هو صاحب الإختصاص في دعوة الشعب على الإستفتاء على تعديل خارطة الطريق السابق الإشارة اليها إذا ما وجده الرئيس طلباً مقبولاً .

أحذر من تعديل الخارطة

وأشار د. لقوشه :  بأن أي إلتفاف خلفي عبر أبواب لجنة الخمسين قد تسعى إليه جبهة الإنقاذ لتعديل مراحل الطريق سوف يعرض البلاد لخطر كبير ، لأنه سوف يسقط شرعية الخارطة ولن يقدر على إستبداله بشرعية أخرى ، خاصة أن محاولة الإلتفاف الخلفي سوف تسمح بالطعن على الدستور المعدل لتدخل البلاد عندئذٍ إلى نفق مظلم .

وأوضح قائلاً : بأن ما يقصده بالإلتفاف الخلفي يتمثل في قيام لجنة الخمسين بوضع _ مادة إنتقالية _ في الدستور المعدل تجيز إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل الإنتخابات البرلمانية وأوضح : ويتراءى لي أن البعض داخل جبهة الإنقاذ يحاول أن يدفع بها في هذا الإتجاه ، وفي هذه الحالة تكون لجنة الخمسين قد تجاوزت إختصاصاتها وهو ما أحذر منه تجنباً للطعن على الدستور والدخول في أزمات تهدد البلاد وإستقرارها . . بينما الوقت يداهمنا ويطاردنا عند حافة الأزمة ، فتعديل ( الخارطة ) وكما سبق القول ليس من بين إختصاصها أو مهامها المكلفة بها ، وما ينطبق على هذه المادة الإنتقالية التي قد يرغب البعض فيها ينطبق – أيضاً – على المقترح الذي يتداوله البعض بإضافة عبارة –في ديباجة الدستور – تفيد بأن لجنة الخمسين قد إنتهت إلى وضع دستور جديد ، ففي هذه الحالة - بالمثل – يمكن الطعن على الدستور .

السلطة التنفيذية لا حق لها

وفي سياق الحديث ذاته . . أبدى د. لقوشه رفضه ودهشته إزاء ما يصرح به السيد/ د. حسام عيسى وزير التعليم ، حول تهديده بالإستقالة - من الحكومة -  إذا ما وافقت لجنة الخمسين على الإقرار بوجود مجلس تشريعي ثاني ( مجلس شيخ ) ، وأضاف د.لقوشة : بأن السيد /د. حسام – كوزير – لا حق له نهائياً في التعليق – فضلاً عن التهديد بالإستقالة – على ما توافق أو لا توافق عليه لجنة الخمسين ، لأن مجرد تعليقه وتهديده بالإستقالة يمثل تجاوزاً للسلطة التنفيذية في مباشرة إختصاصاتها ، فليس من بين إختصاصاتها – وبجزم قاطع – التدخل في أعمال لجنة الخمسين فهذه اللجنة بعد قرار تشكيله وبدء إجتماعاتها باتت مقطوعة الصلة بالسلطة التنفيذية ، ولا تعود الصلة إلا بعد أن تنتهي أعمالها وتقوم بالتصويت على مواد الدستور المعدل ، ثم تحمله إلى رئيس الجمهورية المؤقت ( رئيس السلطة التنفيذية ) ليقوم – وفقاً لصلاحياته – بدعوة الشعب للإستفتاء على النص الدستوري .

واستغرب د. لقوشه أن يكون المبرر الأوحد لإعتراض السيد/ د. حسام – في حال – موافقة اللجنة على الإقرار بوجود مجلس تشريعي ثاني ( مجلس للشيوخ ) ، وأضاف د. لقوشة فقال : إن مجلس الشيوخ يكلف موازنة الدولة ليس – على حد تعبيره – 200 مليون ( والرقم الفعلي هو 150 مليون وليس 200 مليون جنيه ) ، فسيادته يعلم أن كل المجالس لها تكلفة تتحمل موازنتها الدولة ن وكنت أرجو من د. حسام أن يصارح الشعب بقيمة تكلفة مجلس الوزراء التي تتحملها موازنة الدولة والتي تتضمن مرتبات الوزراء ومكافآتهم ومرتبات المستشارين ومكافآتهم ، كما إنني أستغرب أيضاً تجاهل سيادته للصلاحيات والمهام الجديدة لمجلس الشيوخ والتي تحيله إلى ضلع إرتكاز أساسي في هندسة توازنات الحكم .

** جدير بالذكر أن الإغلبية تتجه في لجنة الخمسين إلى تبني أفكار الدكتور / لقوشة حول المجلس من حيث الصلاحيات والإختصاصات وطريقة التشكيل ن ومعه حيث المسمى – أيضاً – بتغيير إسمه من مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ ، وهي الأفكار التي جاءت في مقترح الدكتور / لقوشه حول نظام الحكم ، والذي قدمه إلى الجمعية التاسيسية السابقة في يوليو 2012 وأبان عضويته فيها ، ثم قام بإعادة نشر هذه الأفكار في مقاله بجريدة الإسبوع بتاريخ 16/9/2013 .

هناك أسباب وجيهه للإستقالة  

وأضاف الدكتور لقوشة قائلاً : إنه كان يتوقع أن يكون هناك أسباب وجيههة لتهديد الدكتور حسام بإستقالته بسبب عجز حكومته عن تحديد الحد الأقصى للرواتب . . فهو نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون العدالة الإجتماعية وليس نائبه لشئون الشعب والشورى ، لكن سيادته لم يفعل بل وإختار لنفسه طريقاً مزدوجاً ، حيث ظل يتحدث عن العدالة الإحتماعية وفضائلها دون أن يقول للمواطن . . ماهي النسبة المقارنة بين ما يتقاضاه سيادته كوزير وما يتقاضاه الوزراء الآخرون من ناحية . . وأدنى الدخول التي يتقاضاها العاملون في الجهاز الحكومي من ناحية أخرى . . !! ثم إستدار على الطريق وفي الأتجاه المعاكس . .ليهدد بتقديم إستقالته إذا وافقت لجنة الخمسين على بقاء المجلس التشريعي الثاني ؟!!! ز

واردف الدكتور لقوشة قائلاً : إنه كان يتصور – في السياق نفسه – أن يهدد د. حسام ( بصفته وزيراً للتعليم ) بتقديم إستقالته إذا لم تقم حكومته بمكاشفة الرأي العام بالإمتيازات التي منحها السيد / رئيس مجلس الوزراء الأسبق ( د. عصام شرف ) لصديقه د. احمد زويل في مدينة " زويل " .

ليعتذر أو يستقيل

واستطرد د. لقوشه فقال : إن ما صرح به د. حسام عيسى وتداولته الصحف بالشر على لسانه وتهديده بالإستقالة إذا ما وافقت لجنة الخمسين على بقاء المجلس التشريعي الثاني ، قد أساء – داخلياً وإقليمياً ودولياً – إلى اللجنة بإهدار خصائصها إزاء السلطة التنفيذية وأسدل – بالتالي – ظلالاً من الضبابية حول شفافية خارطة الطريق وليمنح – هكذا – خصومها حجة يشهرونها ويتذرعون بها عند الحاجة داخلياً وإقليمياً ودولياً ، ولذا فلقد كان مطلوباً من سيادته – ولتدارك ذلك كله – عليه أن يسرع بتقديم إعتذار عما صرح به أو أن يسرع يتقديم إستقالته ، إذا لم يرغب في المبادرة بالإعتذار ، وأكد لقوشة : وعليه الا يتردد أمام الخيارين ( الإ عتذار أو الإستقالة ) ، فرجال الدولة الحقيقيون لا يترددون أمام خيارات المسئولية عندما يخطئون ، والشعب المصري اليوم يتطلع إلى " رجال دولة " حقيقيين ويبحث عنهم ، وأضاف : فلقد أعطى الشعب ظهره لمن لا يملكون إلا " مدافع الحنجرة " .

أزمة (النخبة) تؤكد تواجدها

وأختتم د. لقوشة تصريحاته مؤكداً على أن كل يوم تشرق شمسه يحمل دليلاً جديداً على أن أزمة ( النخبة ) لا زالت تتصدر المشهد السياسي ، ولا يبدو في الأفق أي إشارة تفصح عن قرب إنفراج هذه الأزمة ، بل على العكس تماماً – وللأسف – فكل الإشارات تنبئ بأن الأزمة تتعمق يوماً بعد يوم وتطفح ببثورها ساعة إثر ساعة ن ولم تعد تجدى معها اصباغ " الماكياج الثوري " ، ولعل السيد/ د. حسام عيسى وأصدقاؤه يوافقونني على أن تكلفة " مجلس الشيوخ " على لائحة بنود إنفاق موازنة الدولة لا تقارن بتكلفة الخسائر التي الحقتها هذه ( النخبة ) المأزومة – وسوف – تلحقها بمصر ، وتكبدها – وسوف – يتكبدها – الشعب كله وأجياله القادمة ، وأضاف : بأنها ( نخية ) قد إنتهى عمرها الإفتراضي . . وحان وقت رحيلها .