مصر - تشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة المحظورة

تنفيذا للحكم القضائي بحظرها :

الحكومة تشكل لجنة لإدارة أموال الجماعة المحظورة 

** قرر مجلس الوزراء في اجتماعه، الاربعاء، تشكيل لجنه تضم ممثلين عن عده وزرات وهيئات لاداره اموال جماعة الإخوان المسلمين ، وذلك تنفيذا لحكم قضائي بحظر انشطه الجماعه واي كينان منبثق عنها.
جاء ذلك في بيان للمجلس، اوضح خلاله ان اللجنه ستتشكل من ممثلين عن ''وزارات العدل، والداخليه، والماليه، والتضامن الاجتماعي، والتنميه المحليه''، بالاضافه الي ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الامن القومي وهيئه الرقابه الماليه الهيئة العامة للإستثمار ، وذلك بناء علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 2315 لسنه 2013 من محكمه القاهره للامور المستعجله بتاريخ 23/9/2013.

وبحسب القرار، يحق للجنه ''ان تستعين في ادائها لتلك الاختصاصات بمن تري لزوم الاستعانه به من بين اعضاء تلك الجهات او غيرها، كما يحق لها ان تامر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصله بالنشاط المتحفظ عليه، وذلك لاداره ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''.

ودعا مجلس الوزراء ''الجهات المعنيه والملزمه بتنفيذ الحكم'' الي ''الاستجابه الفوريه لكافه طلبات الجهه القائمه قانوناً علي تنفيذه عند تقدمها اليها للتنفيذ، وبما يضمن تمام التنفيذ قانوناً''.
ومن المقرر ان تنظر محكمه مصريه يومي 21 و22 من الشهر الجاري في دعويين قضائيتين بشان بطلان حكم حظر انشطه جماعه الاخوان المسلمين واي كيان منبثق عنها، ومن ثم وقف تنفيذه، فيما تنظر المحكمه نفسها يوم 23 من الشهر الجاري ايضا دعوي اخري تطالب في المقابل باستمرار الحكم وتنفيذه، بحسب مصار قضائيه.