مصر - د. لقوشة : الإكتفاء بتعديل الدستور سيأخذنا إلى إشكالية كبيرة

المفكر السياسي  رفعت لقوشة لـ "روزا اليوسف " :

* " مرسي " كان طرطوراً في دستور الإخوان

وكان يتحدث للشعب بلغة مزدوجة

* النخبة السياسية في مصر ضعيفة

 ولا ترتقي إلى مستوى التحديات الإقليمية والدولية

* " نظام الحكم " لم تعرفه دساتير العالم

الإكتفاء بالتعديل سيأخذنا إلى إشكالية كبيرة

كتب : عبد الرحمن مدني

** طالعتنا صحيفة " روزا اليوسف اليومية " في عددها الصادر الإثنين 2 سبتمبر 2013 م  بحوار مطول أجرته المحررة نسرين عبد الرحيم مع المفكر السياسي الدكتور رفعت لقوشة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية والعضو المنسحب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور زمن الرئيس الإخواني المعزول " محمد مرسي " – إنتقد فيه د. لقوشة النخبة السياسية في مصر ،

حيث وصفها بالضعف وبأنها لا ترتقي إلى مستوى التحديات الإقليمية والدولية وبرر ذلك بأن النخبة لو كانت قوية منذ 25 يناير 2011 ، لما آلت اليه الأوضاع في البلاد إلى ما آلت اليه من عدم إستقرار وفوضى وإرهاب من جانب الجماعات الإسلامية المتطرفة على مرأى ومسمع بل وبتحريض من الرئيس الإخواني المعزول " محمد مرسي " وجماعته بزعم  الدفاع عن الشرعية .

- أجاب الدكتور رفعت لقوشة على عدد من الإسئلة والتساؤلات التي لا زالت تبحث لها عن إجابة لدى الشارع المصري في ظل أوضاع متردية في كل مناحي الحياة الإنسانية خلفها وراؤه الحكم الإخواني بسبب فشلهم في إدارة شئون البلاد والعباد .

من أهم الموضوعات التي تطرق اليها المفكر السياسي " د. لقوشة "  خلال الحوار عندما تكلم على الدستور فقال : الدستور المعطل بقيام ثورة 30 يونية به الكثير من الثغرات وهناك بعض المواد التى يجب أن تعدل وإذا تم الاكتفاء بالتعديلات فقط فلن يكون لدينا دستور فعلىّ وهذا سياخذنا إلى اشكالية كبيرة لابد من تغير الباب الخاص بنظام الحكم فلجنة التعديلات قامت ببعض التعديلات وغابت عنها تعديلات أخرى شديدة الأهمية .
" مرسي " هو الذى إنقلب
- وعن ما يروجه أتباع جماعة الإخوان المسلمين والعملاء وبعض الجهات الغربية ، بالنسبة لـ "ثورة 30 يونية " بأنها إنقلاب على الشرعية وليس ثورة ، قال :

الدكتور محمد مرسى هو الذى انقلب على الشرعية الدستورية عندما تجاوز اختصاصاته فأصدر إعلانا دستوريا يعد انقلابا على الشرعية الدستورية فعندما قام بتعطيل مواد الدستور التى كان من بينها مواد تلزم بعرض اسم هشام قنديل كرئيس للوزراء على الشورى للموافقة عليه وقام بإصدرا قانون الطوارئ فى بعض المحافظات دون أن يتضمن قراره ما يشير إلى موافقة الحكومة وقفا للنص الدستورى مما يمثل انقلابا على الشرعية الدستورية وأيضا خطابه قبل الأخير قام بتعطيل صريح للمادة 64 من الدستور عندما أعلن انه اعطى أوامره للوزراء بفصل الموظفين الذين يشتبهون فى فسادهم بينما النص الدستورى يلزم بألا يتم الفصل إلا وقفا للقانون وبالتالى تعطيل مواد الدستور وغيرها هو بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية وأيضا عندما خاطب الشعب فى خطابة قبل الأخير بصفة غير صفته السياسية التى هى انه رئيس للجمهورية ولكنه فى فترات من خطابه خاطب الشعب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم يكن له الحق فى أن يخاطب الشعب بهذه الصفة لأن موقع القائد الأعلى للقوات المسلحة موقع سياسى ملحق بصفته رئيسا للجمهورية وبالتالى فهو ليس عضوا فى القوات المسلحة ومٍنْ سمى لم يكن يحق له مطلقا أن يعلن عن اختصاص له فى إحالة معارضين له للقانون العسكرى وهذا يمثل انقلابا على الشرعية الدستورية وهكذا الذى انقلب على الشرعية الدستورية الدكتور محمد مرسى بالإضافة إلى أنه فى خطابه قبل الأخير أيضا قام بالحديث بلغة مزدوجة تارة بلغة الشرعية الدستورية ثم فى فترة تليها بلغة الشرعية الثورية ولا يمكن لرئيس أن يتحدث بلغتين لانه فى تلك اللحظة يمثل نفيا للاثنين عند تحليل خطابه قبل الأخير نجده تحدث عن الشرعية فى حين انه انقلب على الدستور

" نظام الحكم " لم تعرفه دساتير العالم
- وعن هناك من يرى أن دستور 2012 من أفضل الدساتير في تاريخ مصر قال : هذا الدستور يضم أسوأ "نظام حكم" لم تعرفه دساتير العالم كلها ولا نظير له فى اى دستورفليس هناك دستور فى العالم يمنح رئيس الجمهورية حق تعديل حدود الدولة منفردا مثل ما جاء بالمادة 145 وقد كان لي  معركة داخل الجمعية التأسيسية وقد تم الاخذ بها فى الدستور المعدل بنا على اعتراضى، وأشار الدكتور لقوشة في الحوار إلى حكايته مع د. جمال جبريل مقرر لجنة " نظام الحكم " الذي قال في إحدى جلسات اللجنة العامة للجمعية التأسيسية وهي موثقة بالصوت والصورة بأن هناك دراسة لأستاذ برتغالي يقرر فيها

أن هناك نظاما شبه مختلط شبه برلمانى وبموجب هذا النظام فإن الأغلبية البرلمانية هى التى تقوم بتشكيل الحكومة وهو ما أدهشنى لان النظم السياسية فى العالم لا تعرف ما نطق به الدكتور جمال جبريل وفى أعقاب الجلسة طلبت منه الاطلاع على دراسة الاستاذ البرتغالى وأمام إصرارى قام بتوزيع الدراسة على أعضاء لجنة نظام الحكم والمدهش أن هذه الدراسة التى قام هو بنفسه بتوزيعها لم تتضمن على الاطلاق ما ادعاه ولم يذكر الاستاذ البرتغالى أى حديث عن نظام مختلط تقوم الأغلبية البرلمانية فيه بتشكيل الحكومة.

حكاية الغرف المغلقة

- وعن ماكان يشاع بالنسبة للغرف المغلقة داخل الجمعية التأسيسية قال د. لقوشة لمحاورته نسرين عبد الرحيم  : جمال جبريل كان حليفاً لحزب الحرية والعدالة داخل الجمعية التأسيسية وكان حزب الحرية والعدالة يرغب فى نظام برلمانى ولكن الأغلبية داخل الجمعية بما فيهم السلف لم يكونوا يرغبون فى نظام برلمانى ولكن مختلطا وكما هو معروف فى كل النظم المختلطة فإن رئيس الجمهورية هو الذى يقوم بتسمية وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإقالتهم ولا حق للبرلمان بأن يشكل أغلبية بنص دستورى وبالتالى ،حاول الدكتور جمال جبريل أن يصنع ممرا مصطنع يحقق فيه رغبة حزب الحرية والعدالة دون التصادم مع رغبة الأغلبية فادعى ما ادعاه.
وأتذكر قبل انسحابى من الجمعية التأسيسية قلت له وفى حضور آخرين سيادة المستشار نظام الحكم لا يصلح على الاطلاق لأنه " اللانظام" فكان رده أنا مش فاهم منه حاجة وكان شجاعا ومحقا فلا أحد يفهم من نظام الحكم كما جاء بالدستور شيئا فكيف يمكن أن يوصف دستور تضمن مسخا تشريعيا اسمه مجلس الشورى مع ملاحظة أن هذا المجلس التشريعى الثانى كان من مقترحاتى بأن يكون هناك سلطة تشريعية بمجلسين ، وأنا الذى سميت المجلس الاول بـ " النواب" والثانى بـ " الشيوخ" الذى أطلقوا عليه الشورى لوضع المواد كما ينبغى أن تكون ، ولكن ما حدث داخل الغرف المغلقة للجمعية التأسيسية أنه تم تشويه مقترحى لينتهى لمجلس شورى لا اختصاص له بل هناك ما هو اكثر فالمادة 82 تنص على أن تكون السلطة التشريعية مكونة من مجلس الشورى ومجلس النواب بينما المادة 115 تنص على أن مجلس النواب فقط هو من يتولى التشريع وهذا تناقض يمكن بموجبه أن تكون الموافقة على الدستور لا يعتد بها.