مصر - مقترح بقرار جمهوري يضمن لمعتصمي رابعة والنهضة الخروج الآمن دون ملاحقة

ا.د رفعت لقوشة 

مقترح سياسي يضمن الخروج الآمن :

قرار جمهوري بعدم الملاحقة

كتب : عبد المجيد الجمال

** إقترح المحلل السياسى د. رفعت لقوشة الأستاذ بجامعة الأسكندرية القيام بخطوة سياسية تسبق التدخل الأمني لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لمنع الاستغلال الكيدي داخليًا وخارجيًا لهذا التدخل .
وقال لقوشة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن هذه الخطوة تكون بإصدار قرار جمهورى يلزم كافة السلطات بعدم ملاحقة المعتصمين إذا ماغادروا مواقع الاعتصام  طواعية ولم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا. 

وأوضح أن الرئيس المؤقت للجمهورية المستشار عدلى منصور له حق إصدار هذا القرار بموجب صلاحياته الواردة فى الإعلان الدستوري، وأن ما سبق وأعلنه عن ضمانه شخصيا لعدم الملاحقة المشار إليها لايطمئن المعتصمين ولايشجعهم على فض اعتصامهم.

وأشار إلى أن مثل هذه الضمانات الشخصية لا يعتد بها الرأي العام المحلي والعالمي، فهما يعتمدان فقط القرارات المؤسسية التى يمتد مفعولها وتستمر أحكامها إلى مابعد انتهاء فترة ولاية مصدريها .

وأضاف بأن القرار المطلوب عند صدوره سيبرهن على أن مصر فعلا دولة قانون، وسيبعث رسالة طمأنة دائمة المفعول للمعتصمين ، ويثبت للكافة داخل مصر وخارجها أن الحل الأمنى للإعتصامات هو خيار الدولة الأخير التى ستضطر إليه ، وليس خيارها الأول التى سارعت إليه .

وأكد أنه فى حالة عدم استجابة المعتصمون للقرار الجمهورى استنادا للضمانات التى سيقررها ومغادرة أماكن الاعتصام بإرادتهم فلن يحق لأحد الاعتراض على التدخل الأمنى لاستعادة الاستقرار والهدوء للوطن فى حدود المعايير الدولية والتشريعات المحلية ، كما أنه لن يكون مقبولا استغلال هذا الحل الأمنى  استغلالا سلبيا ضد مصر سواء من داخلها أوعلى المستوى الدولى / أخبار اليوم . 

------

أفراح اليوم *

* يعد الدكتور / رفعت لقوشة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية أحد المحللين السياسيين المصريين القلائل ممن عشقوا تراب هذا الوطن وقد سبق أختياره لكى يكون عضواً من بين أعضاء " لجنة إعداد الدستور " عهد الرئيس الإخواني  المعزول محمد مرسي إلا أنه قرر الإنسحاب من عضوية تلك اللجنة نظراً لما عاناه  من هيمنةأعضاء التيارات الإسلامية المتشددة وفي مقدمتهم حزب الحرية والعدالة والنور ،  

وفي احد تصريحاته تنبأ بحدوث موجة ثورية شديدة في الشارع المصري إذا ما أستمر الحال هكذا ، وقد تحققت نبوأته بالفعل بإندلاع ثورة 30 يونية 2013 م وعزل الرئيس الإخواني في الإسبوع الأول من الشهر التالي 3 يوليو 2013 .

- ونحن نقف إلى جانب المقترح السياسي للأستاذ الدكتور رفعت لقوشة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ، ونأمل من السيد المستشار عدلي منصور سرعة الإستجابة لمقترحه السياسي ، بإصدار قرار جمهوري كخطوة سياسية تسبق التدخل الأمني لفض إعتصامي رابعة والنهضة،  لمنع الاستغلال الكيدي داخليًا وخارجيًا لهذا التدخل .