كشف
حساب إعتصاميُ رابعة العدوية والنهضة :
*أسلحة ومتاجرة بالإطفال *11 جثة متورط فيها المعتصمون * قتل الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت *إستخدام
الأطفال كدروع بشرية * الإضرار بما يقرب من 100 الف نسمة من أهالي منطقة رابعة * تعطيل العمل بالعديد من المنشآت الحكومية الهامة .
** رصد تقرير حقوقي العديد من الانتهاكات
التي وقعت من قبل المعتصمين من انصار الرئيس السابق محمد مرسي في
رابعه العدويه وميدان النهضه.
وقال تقرير للمنظمه المصريه لحقوق الانسان
يوم الاربعاء انه كان هناك حالات تعذيب لمواطنين عزل حتي الوفاه، مشيرا الي ان
هناك 11 جثه متورط فيها المعتصمون، سته منهم بميدان النهضه وخمسه من رابعه
العدويه.
واضاف التقرير ان هناك عقابا جماعيا لسكان منطقتي رابعه العدويه وبين السريات، حيث احتلها الاعتصام واغلقها تماما بالسواتر الحجريه والرمليه.
واكد التقرير علي الحق في التجمع والاعتصام السلمي، الا انه اشار الي ان خروج الاعتصام عن نطاق السلميه وحمل السلاح وترويع الامنين وقتل الابرياء وتعذيبهم حتي الموت واستخدام الاطفال كدروع بشريه يخرج هذه الاعتصامات عن نطاق السلميه.
واوضح التقرير الحقوقي ان اعتصام رابعه العدويه تسبب في تكير السلم الاجتماعي واحداث حاله من التكدس المروري غير المسبوق بغلق 3 طرق رئيسيه تتمثل في شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤديه اليهم.
وذكر التقرير ان المعتصمين في رابعه العدويه احتلوا مدرستي عبد العزيز جاويش وعبير الاسلام، وكسروا اسورهما واقاموا دروات مياه، فضلا عن استلائهم علي مستشفي رابعه العدويه ونقل جميع الاجهزه والادويه الخاصه بمستشفي تبارك للمستشفي الميداني داخل الاعتصام.
وافاد التقرير بان الاعتصام تسبب في تعطيل العمل بالعديد من المنشات الحكوميه الهامه، ياتي علي راسها هيئه الشئون الماليه التابعه للقوات المسلحه ومصلحه امن الموانئ والاداره العامه للمرور ودار مناسبات رابعه العدويه، بالاضافه لعشرات الشركات والمحلات والمولات التجاريه.
وقال التقرير ان الاعتصام تسبب في الاضرار بما يقرب من 100 الف نسمه من اهالي منطقه رابعه
لعدويه.
ورصد التقرير ما قال انه ''متاجره بالاطفال'' من قبل القائمين علي الاعتصام في رابعه، وقال ''ان انصار الرئيس السابق استخدموا الاطفال في الصراع السياسي الدائر حاليا؛ حيث قاموا بتسيير تظاهره من قبل مجموعه من الاطفال تحت شعار ''اطفال ضد الانقلاب ''وشارك فيها عدد من الاطفال لا تتعدي اعمارهم العاشره وهم يرتدون الاكفان البيضاء، رافعين لافتات (شهيد تحت الطلب)''.
واشار التقرير الي ان استخدام الاطفال بهذا الشكل دفع العديد من المؤسسات لتقديم بلاغات متعدده للنائب العام للتحقيق في الحشد الجبري للاطفال في رابعه العدويه بما يتضمنه ذلك من انتهاك للقانون.
وقال التقرير ان سكان منطقه رابعه العدويه رصدوا جميع انواع الاسلحه سواء الخفيفه او الثقيله او المتطوره في اعتصام انصار مرسي، مشيرا الي انه تم تدريب المعتصمين المنضمين لميليشيات الجماعه عليها.
وتشير التقارير علي ان عمليه اختطاف ضابط الشرطه في رابعه كانت عمليه مقصوده كنوع من التدريب علي عمليه مواجهه الشرطه والداخلية في حاله فض الاعتصام بالقوه، علي حد قول تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان .
ونقل التقرير تاكيد العديد من سكان رابعه العدويه انهم شاهدوا الاسلحه وهي تُدفن في حدائق العقارات والمشاتل المجاوره لها.
واوضح التقرير انه تم تاجير شقق سكنيه قبل الاعتصام من قبل المعتصمين بمحيط رابعه العدويه وبالميدان، كما يملك بعض المعتصمين شقق سكنيه ايضا ويتم عمل اجتماعات بها، و''ليس ببعيد ان يكون هناك اسلحه مخزنه بها''.
ولفت التقرير الحقوقي الي ان شباب في الاعتصام ادخلوا المزيد من الاسمنت والرمال، لبناء حواجز رمليه بمداخل اعتصام رابعه العدويه لمنع محاولات فض الاعتصام.
وخلص التقرير لجمله من التوصيات التي كان اهمها ضروره تطبيق المعايير الدوليه لحقوق الانسان في فض هذه الاعتصامات.
وتضمنت التوصيات ايضا ان يقتصر استخدام السلاح علي حالات الدفاع عن النفس او لدفع خطر محدق يهدد الاخرين بالموت او باصابه خطيره او لمنع ارتكاب جريمه بالغه الخطوره تنطوي علي تهديد خطير للارواح او للقبض علي شخص يمثل خطر وذلك عندما تكون الوسائل الاقل تطرفا كافيه لتحقيق هذه الاهداف.
واضاف التقرير ان هناك عقابا جماعيا لسكان منطقتي رابعه العدويه وبين السريات، حيث احتلها الاعتصام واغلقها تماما بالسواتر الحجريه والرمليه.
واكد التقرير علي الحق في التجمع والاعتصام السلمي، الا انه اشار الي ان خروج الاعتصام عن نطاق السلميه وحمل السلاح وترويع الامنين وقتل الابرياء وتعذيبهم حتي الموت واستخدام الاطفال كدروع بشريه يخرج هذه الاعتصامات عن نطاق السلميه.
واوضح التقرير الحقوقي ان اعتصام رابعه العدويه تسبب في تكير السلم الاجتماعي واحداث حاله من التكدس المروري غير المسبوق بغلق 3 طرق رئيسيه تتمثل في شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤديه اليهم.
وذكر التقرير ان المعتصمين في رابعه العدويه احتلوا مدرستي عبد العزيز جاويش وعبير الاسلام، وكسروا اسورهما واقاموا دروات مياه، فضلا عن استلائهم علي مستشفي رابعه العدويه ونقل جميع الاجهزه والادويه الخاصه بمستشفي تبارك للمستشفي الميداني داخل الاعتصام.
وافاد التقرير بان الاعتصام تسبب في تعطيل العمل بالعديد من المنشات الحكوميه الهامه، ياتي علي راسها هيئه الشئون الماليه التابعه للقوات المسلحه ومصلحه امن الموانئ والاداره العامه للمرور ودار مناسبات رابعه العدويه، بالاضافه لعشرات الشركات والمحلات والمولات التجاريه.
وقال التقرير ان الاعتصام تسبب في الاضرار بما يقرب من 100 الف نسمه من اهالي منطقه رابعه
لعدويه.
ورصد التقرير ما قال انه ''متاجره بالاطفال'' من قبل القائمين علي الاعتصام في رابعه، وقال ''ان انصار الرئيس السابق استخدموا الاطفال في الصراع السياسي الدائر حاليا؛ حيث قاموا بتسيير تظاهره من قبل مجموعه من الاطفال تحت شعار ''اطفال ضد الانقلاب ''وشارك فيها عدد من الاطفال لا تتعدي اعمارهم العاشره وهم يرتدون الاكفان البيضاء، رافعين لافتات (شهيد تحت الطلب)''.
واشار التقرير الي ان استخدام الاطفال بهذا الشكل دفع العديد من المؤسسات لتقديم بلاغات متعدده للنائب العام للتحقيق في الحشد الجبري للاطفال في رابعه العدويه بما يتضمنه ذلك من انتهاك للقانون.
وقال التقرير ان سكان منطقه رابعه العدويه رصدوا جميع انواع الاسلحه سواء الخفيفه او الثقيله او المتطوره في اعتصام انصار مرسي، مشيرا الي انه تم تدريب المعتصمين المنضمين لميليشيات الجماعه عليها.
وتشير التقارير علي ان عمليه اختطاف ضابط الشرطه في رابعه كانت عمليه مقصوده كنوع من التدريب علي عمليه مواجهه الشرطه والداخلية في حاله فض الاعتصام بالقوه، علي حد قول تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان .
ونقل التقرير تاكيد العديد من سكان رابعه العدويه انهم شاهدوا الاسلحه وهي تُدفن في حدائق العقارات والمشاتل المجاوره لها.
واوضح التقرير انه تم تاجير شقق سكنيه قبل الاعتصام من قبل المعتصمين بمحيط رابعه العدويه وبالميدان، كما يملك بعض المعتصمين شقق سكنيه ايضا ويتم عمل اجتماعات بها، و''ليس ببعيد ان يكون هناك اسلحه مخزنه بها''.
ولفت التقرير الحقوقي الي ان شباب في الاعتصام ادخلوا المزيد من الاسمنت والرمال، لبناء حواجز رمليه بمداخل اعتصام رابعه العدويه لمنع محاولات فض الاعتصام.
وخلص التقرير لجمله من التوصيات التي كان اهمها ضروره تطبيق المعايير الدوليه لحقوق الانسان في فض هذه الاعتصامات.
وتضمنت التوصيات ايضا ان يقتصر استخدام السلاح علي حالات الدفاع عن النفس او لدفع خطر محدق يهدد الاخرين بالموت او باصابه خطيره او لمنع ارتكاب جريمه بالغه الخطوره تنطوي علي تهديد خطير للارواح او للقبض علي شخص يمثل خطر وذلك عندما تكون الوسائل الاقل تطرفا كافيه لتحقيق هذه الاهداف.
0 تعليقات