مصر - من هورئيس مصر المؤقت بعد إسقاط حكم الإخوان ؟!

نبذة عن  رئيس مصر المؤقت :

المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا

مصر - أ ش أ

** مع تصاعد حدة الأزمة السياسية في البلاد برز المستشار عدلي منصور "رئيس المحكمة الدستورية العليا" في سيناريوهات ما بعد الرئيس محمد مرسي، والذى ظل لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي.

واتجهت الأنظار إلى منصور تلقائيًا بحكم الدستور الذي ينص على أنه في حالة غياب رئيس الجمهورية بسبب الموت أو الاستقالة، فإن رئيس المحكمة الدستورية يتسلم إدارة البلاد لمدة أقصاها 60 يومًا لحين انتخاب رئيس جديد.

ويعتبر المستشار عدلي منصور ثاني رئيس مؤقت في تاريخ مصر بعد صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب، والذى تولى إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد بعد اغتيال الرئيس السادات.
والمستشار منصور حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، كما حصل على دراسات عليا في القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامي 1969 و1970 على التوالي.
كما درس في معهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977.
وتم تعيين منصور مستشارًا لمجلس الدولة في العام 1984. وشغل منصب نائب مجلس الدولة عام 1992.
وكان قد أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990.
وندب للعمل مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في 1990 وحتى العام 1992.
وعين منصور نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية العام 1992.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.
وجاء تعيين منصور بعد تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
وكان المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، أعلن في قت سابق اليوم أن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، سيؤدي في العاشرة من صباح اليوم "الخميس" اليمين القانوني كرئيس مؤقت للجمهورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.