على
هامش التعديل الوزاري الجديد :
حسابات الجماعة تحكم إختيارات التعديل الوزاري المريب
** كشفت التعديلات الوزاريه التي أعلنها السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن عده مفاجات غير متوقعه.
حيث تم الاعلان ان التعديلات اقتصرت فقط علي تغيير 9 حقائب وزرايه،
بالمخالفه لما صرح به هشام قنديل رئيس الوزراء بنفسه،
قبل الاعلان الرسمي للتعديلات بساعات، حيث كان التعديل المقترح حتي الساعات
الاخيره كان يشمل 11 وزاره، الا انه تم اقتصارها علي 9 فقط، بعد الابقاء علي وزيري الصحه
والاعلام، وكان السبب شبه المعلن, ان بقاءهما نتيجه الاعتذارات.
كما تم الاطاحه بـ 4 وزراء من المجموعه الاقتصاديه وحدها, وذلك علي خلاف كافه التسريبات السابقه، حيث تم تغيير البترول والاستثمار والماليه والتخطيط.
كما تم الاطاحه بـ 4 وزراء من المجموعه الاقتصاديه وحدها, وذلك علي خلاف كافه التسريبات السابقه، حيث تم تغيير البترول والاستثمار والماليه والتخطيط.
و وقع الاختيار علي الدكتور عمرو دراج ليكون وزيرًا للتخطيط والتعاون
الدولي، وذلك خلفاً للدكتور اشرف العربي، ويعد "دراج" مؤسس حركه
"جامعيون من اجل الاصلاح" وعضو الوحده السياسيه بالاخوان المسلمين
2002-2006، وعضو مؤسس بحزب الحريه والعداله وعضو الهيئة العليا
2011، وامين عام حزب الحريه و العداله بالجيزه 2011، وعضو الجمعيه التاسيسيه
للدستور.
كما شمل التعديل، كلا من المهندس شريف هداره وزيرا للبترول خلفًا للمهندس اسامه كمال، ويحيي حامد وزيراً للاستثمار خلفاً لـ"اسامه صالح"، والدكتور فياض عبد المنعم وزيرًا للماليه خلفاً للدكتور المرسي حجازي.
والاغرب، هو اختيار المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئه المفوضين في المحكمة الدستورية العليا وزير الدوله للشئون القانونيه، ويعد احد اهم مفاجات التعديل الوزاري، حيث انه من المعروف ان المستشار بجاتو صاحب مواقف معارضه معارضة لجماعة الإخوان المسلمين وللرئيس محمد مرسي ولم يكن في الحسبان نهائيًا ان ياتي ضمن تعديلات وزاريه في عهد الرئيس مرسي، فضلًا عن ان الدكتور هشام قنديل قد التقي اكثر من مره المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل وممثل الحكومه فيمجلس الشورى وكان من المتوقع ان يتم تعيينه وزيرًا للشئون القانونيه.
كما شمل التعديل، كلا من المهندس شريف هداره وزيرا للبترول خلفًا للمهندس اسامه كمال، ويحيي حامد وزيراً للاستثمار خلفاً لـ"اسامه صالح"، والدكتور فياض عبد المنعم وزيرًا للماليه خلفاً للدكتور المرسي حجازي.
والاغرب، هو اختيار المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئه المفوضين في المحكمة الدستورية العليا وزير الدوله للشئون القانونيه، ويعد احد اهم مفاجات التعديل الوزاري، حيث انه من المعروف ان المستشار بجاتو صاحب مواقف معارضه معارضة لجماعة الإخوان المسلمين وللرئيس محمد مرسي ولم يكن في الحسبان نهائيًا ان ياتي ضمن تعديلات وزاريه في عهد الرئيس مرسي، فضلًا عن ان الدكتور هشام قنديل قد التقي اكثر من مره المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل وممثل الحكومه فيمجلس الشورى وكان من المتوقع ان يتم تعيينه وزيرًا للشئون القانونيه.
0 تعليقات