المستشار
القانوني لوزارة التأمينات :
علاوة أصحاب المعاشات ستحسب وفقا لإجمالي المعاش
 |
| نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية |
مصر - تأمينات ومعاشات
صرح المستشار ابراهيم عبدالغفار، المستشار القانوني لوزاره التامينات والشئون الاجتماعيه بان العلاوه الاجتماعيه لاصحاب المعاشات والمامول اقرارها من قبل الوزاره بدء من يوليو المقبل لن تحتسب وفقا لاساسي المعاش بل علي اجمالي المعاش، وهو امر لا خلاف حوله حاليا.
واضاف المستشار القانوني في حوار اجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط ، انه تم حسم فروق علاوات عام 2006 وسيتم صرفها مع معاشات شهر يوليو القادم ايضا وسيتحملها صندوقي التامينات "صندوق التامين الاجتماعي علي العاملين ق. حكومي وصندوق ت الإجتماعي علي العاملين بقطاعي الاعمال والخاص.. مشيراً الي ان قيمه فروق علاوات 2006 الشهريه تبلغ 114 مليون و271 الف و849 جنيه، بينما تبلغ تكلفتها السنويه مليار و871 جنيه تقريبا، ويستفيد منها 3 ملايين و741 الف مواطن.
وطمان جميع المخاطبين باحكام قانون التامين الاجتماعي وخاصه اصحاب المعاشات بان الوزاره تعمل بكل جهدها لاقرار علاوه مرضيه ولائقه ولقد تم اتخاذ الاجراءات المبدئيه اللازمه ولكن الوزاره تنتظر التنسيق مع وزارة المالية ، وذلك مراعاه للظروف التي تمر بها الخزانة العامه حاليا.
وبشان طموحات اصحاب المعاشات في رفع قيمه العلاوه الاجتماعيه المقرر لهم في العام المالي القادم، اكد "عبدالغفار" انه عقد اجتماع خلال الاسبوع الماضي مع النقابه العامه لاصحاب المعاشات كاحد الكيانات الممثله لاصحاب المعاشات بديوان الوزاره، وقام بشرح الظروف المحيطه باقرار العلاوه ونسبتها والامكانيات المتاحه، واكدوا انهم يقدرون الظروف التي تمر بها البلاد ولكن اصحاب المعاشات يمرون بظروف اقتصاديه سيئه في ظل ارتفاع اسعار الحاجات اليوميه الاساسيه للمواطنين.
ولفت المستشار القانوني الي ان الوزاره تبذل جهود كبيره لرفع قيمه المعاش، الا ان الامر يحتاج الي التروي، نظرا للظروف الاقتصاديه الحاليه التي تمر بها البلاد، وسيتم تلبيه طموحاتهم بشكل جزئي لحين تحقيقها بشكل كامل.. مؤكداً ان الهيئة القوميه للتامين الاجتماعي تهتم بمصلحه اصحاب المعاشات وتحاول توفير المناخ المناسب لتلبيه طموحاتهم.
وعن قيمه مديونيه وزاره التامينات لدي وزاره الماليه واليات استعادتها واستثمارها، اوضح ان هذه الاموال لدي الماليه تنقسم الي شقين الاول منها هي الاموال المثبته لدي الماليه بصكوك وتجني التامينات منها عائداً سنوياً بنسبه 9% لذا فهي نوعاً من الاستثمار، خاصه في ظل الظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلاد وعدم استعداد وزاره التامينات للمخاطره واستثمار هذه الاموال في مجالات ربما تبدو اكثر ربحيه ولكن مع ارتفاع نسبه المخاطره الي جانب ايصال القيمه الشرائيه للجنيه، ورافضا بذلك كل ما يتردد بشان ضياع اموال التامينات لدي وزاره الماليه، ووصفه بانه كلام غير منقي ولا يستند الي اي ادله.
وعن الشق الثاني من قيمه اموال التامينات لدي وزاره الماليه، اشار المستشار القانوني للتامينات الي انها مبلغ قيمته 141,7 مليار جنيه وذلك حتي 30 يونيو 2011، وهذه المديونيه عباره عن التزامات تقوم الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي بسدادها نيابه عن الخزانه العامه، موضحا انه تم الإتفاق بين التامينات والماليه في عهد وزير المالية السابق ممتاز السعيد علي جدوله هذه المديونيه لتسدد علي عشره سنوات وتحصل فيها التامينات علي 10% من قيمه المديونيه لدي الماليه، وهو ما نفذ بالفعل حيث حصلت وزاره التامينات في اول يوليو 2012 علي مبلغ قيمته 14,1 مليار بمعدل عائد 9% وهو المستحق عن عام 2012 كصك صالح صندوقي التامينات وذلك كاستثمار واثبات للمديونيه في نفس الوقت، وفي اول يوليو القادم ستحصل الوزاره علي نفس المبلغ وهو المستحق لعام 2013.
وفي رده علي سؤال بشان الخطوه القادمه عقب تقدم الوزاره بمشروع لتعديل احكام التامين الاجتماعي الي مجلس الوزراء اللجنه الوزاريه العليا للتشريع بوزارة العدل اكد عبدالغفار، ان الهدف من مشروع القانون هو الارتقاء بالمنظومه التامينيه وتخفيف العبء عن الخزانه العامه وان التعديلات المقترحه لا تحقق كل الامال، ولكنها خطوه جيده في ظل الظروف الحاليه.
واضاف ان الوزاره انتهي دورها مبدئياً بارسال المشروع الي مجلس الوزراء ولجنه التشريع، والي وزير شئون المجالس النيابيه والتشريعية وفي انتظار دعوه اي من الجهات الثلاثه للاجتماع خاصه في الشق العاجل من مشروع القانون والمتعلق بتلبيه رغبات اصحاب المعاشات بالغاء قانون التامين الاجتماعي رقم 135 لسنه 2010، والذي من المفترض ان يفّعل في اول يوليو المقبل ما لم يتم الغاؤه.
وعن الحد الإدنى والاقصي للمعاشات في مشروع القانون، اوضح المستشار ابراهيم عبدالغفار انه بالفعل تم النص علي ذلك حيث تم تحديد 65% كحد ادني و80% من الاجور ولكنه امر مرهون بتطبيق حد ادني واقصي للاجور في الدوله.
وبشان شكوي نقابه وروابط اصحاب المعاشات من عدم تمثيلهم بالهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، اوضح ان وزاره التامينات والهيئه القوميه للتامين الاجتماعي غير مختصه بتعيين ممثل عن اصحاب المعاشات حيث ان قرار رئيس الوزراء الصادر بتشكيل مجلس اداره الهيئه نص في احد بنوده علي ان" يعين ممثل عن اصحاب المعاشات تختاره الكيانات الممثله لهم"، وهو ما يتعين معه اجتماع هذه الكيانات والاتفاق علي ممثلهم وهو ما لم يحدث حتي الان بل ان الوزاره تلقت اكثر من طلب تعيين من الكيانات المتعدده لاصحاب المعاشات وهو الامر الذي لا تملك الوزاره ازاءه الا ان تقبل بمن ياتي بقرار تعيينه من جهه الاختصاص وهو رئيس مجلس الوزراء .
صرح المستشار ابراهيم عبدالغفار، المستشار القانوني لوزاره التامينات والشئون الاجتماعيه بان العلاوه الاجتماعيه لاصحاب المعاشات والمامول اقرارها من قبل الوزاره بدء من يوليو المقبل لن تحتسب وفقا لاساسي المعاش بل علي اجمالي المعاش، وهو امر لا خلاف حوله حاليا.
واضاف المستشار القانوني في حوار اجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط ، انه تم حسم فروق علاوات عام 2006 وسيتم صرفها مع معاشات شهر يوليو القادم ايضا وسيتحملها صندوقي التامينات "صندوق التامين الاجتماعي علي العاملين ق. حكومي وصندوق ت الإجتماعي علي العاملين بقطاعي الاعمال والخاص.. مشيراً الي ان قيمه فروق علاوات 2006 الشهريه تبلغ 114 مليون و271 الف و849 جنيه، بينما تبلغ تكلفتها السنويه مليار و871 جنيه تقريبا، ويستفيد منها 3 ملايين و741 الف مواطن.
وطمان جميع المخاطبين باحكام قانون التامين الاجتماعي وخاصه اصحاب المعاشات بان الوزاره تعمل بكل جهدها لاقرار علاوه مرضيه ولائقه ولقد تم اتخاذ الاجراءات المبدئيه اللازمه ولكن الوزاره تنتظر التنسيق مع وزارة المالية ، وذلك مراعاه للظروف التي تمر بها الخزانة العامه حاليا.
وبشان طموحات اصحاب المعاشات في رفع قيمه العلاوه الاجتماعيه المقرر لهم في العام المالي القادم، اكد "عبدالغفار" انه عقد اجتماع خلال الاسبوع الماضي مع النقابه العامه لاصحاب المعاشات كاحد الكيانات الممثله لاصحاب المعاشات بديوان الوزاره، وقام بشرح الظروف المحيطه باقرار العلاوه ونسبتها والامكانيات المتاحه، واكدوا انهم يقدرون الظروف التي تمر بها البلاد ولكن اصحاب المعاشات يمرون بظروف اقتصاديه سيئه في ظل ارتفاع اسعار الحاجات اليوميه الاساسيه للمواطنين.
ولفت المستشار القانوني الي ان الوزاره تبذل جهود كبيره لرفع قيمه المعاش، الا ان الامر يحتاج الي التروي، نظرا للظروف الاقتصاديه الحاليه التي تمر بها البلاد، وسيتم تلبيه طموحاتهم بشكل جزئي لحين تحقيقها بشكل كامل.. مؤكداً ان الهيئة القوميه للتامين الاجتماعي تهتم بمصلحه اصحاب المعاشات وتحاول توفير المناخ المناسب لتلبيه طموحاتهم.
وعن قيمه مديونيه وزاره التامينات لدي وزاره الماليه واليات استعادتها واستثمارها، اوضح ان هذه الاموال لدي الماليه تنقسم الي شقين الاول منها هي الاموال المثبته لدي الماليه بصكوك وتجني التامينات منها عائداً سنوياً بنسبه 9% لذا فهي نوعاً من الاستثمار، خاصه في ظل الظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلاد وعدم استعداد وزاره التامينات للمخاطره واستثمار هذه الاموال في مجالات ربما تبدو اكثر ربحيه ولكن مع ارتفاع نسبه المخاطره الي جانب ايصال القيمه الشرائيه للجنيه، ورافضا بذلك كل ما يتردد بشان ضياع اموال التامينات لدي وزاره الماليه، ووصفه بانه كلام غير منقي ولا يستند الي اي ادله.
وعن الشق الثاني من قيمه اموال التامينات لدي وزاره الماليه، اشار المستشار القانوني للتامينات الي انها مبلغ قيمته 141,7 مليار جنيه وذلك حتي 30 يونيو 2011، وهذه المديونيه عباره عن التزامات تقوم الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي بسدادها نيابه عن الخزانه العامه، موضحا انه تم الإتفاق بين التامينات والماليه في عهد وزير المالية السابق ممتاز السعيد علي جدوله هذه المديونيه لتسدد علي عشره سنوات وتحصل فيها التامينات علي 10% من قيمه المديونيه لدي الماليه، وهو ما نفذ بالفعل حيث حصلت وزاره التامينات في اول يوليو 2012 علي مبلغ قيمته 14,1 مليار بمعدل عائد 9% وهو المستحق عن عام 2012 كصك صالح صندوقي التامينات وذلك كاستثمار واثبات للمديونيه في نفس الوقت، وفي اول يوليو القادم ستحصل الوزاره علي نفس المبلغ وهو المستحق لعام 2013.
وفي رده علي سؤال بشان الخطوه القادمه عقب تقدم الوزاره بمشروع لتعديل احكام التامين الاجتماعي الي مجلس الوزراء اللجنه الوزاريه العليا للتشريع بوزارة العدل اكد عبدالغفار، ان الهدف من مشروع القانون هو الارتقاء بالمنظومه التامينيه وتخفيف العبء عن الخزانه العامه وان التعديلات المقترحه لا تحقق كل الامال، ولكنها خطوه جيده في ظل الظروف الحاليه.
واضاف ان الوزاره انتهي دورها مبدئياً بارسال المشروع الي مجلس الوزراء ولجنه التشريع، والي وزير شئون المجالس النيابيه والتشريعية وفي انتظار دعوه اي من الجهات الثلاثه للاجتماع خاصه في الشق العاجل من مشروع القانون والمتعلق بتلبيه رغبات اصحاب المعاشات بالغاء قانون التامين الاجتماعي رقم 135 لسنه 2010، والذي من المفترض ان يفّعل في اول يوليو المقبل ما لم يتم الغاؤه.
وعن الحد الإدنى والاقصي للمعاشات في مشروع القانون، اوضح المستشار ابراهيم عبدالغفار انه بالفعل تم النص علي ذلك حيث تم تحديد 65% كحد ادني و80% من الاجور ولكنه امر مرهون بتطبيق حد ادني واقصي للاجور في الدوله.
وبشان شكوي نقابه وروابط اصحاب المعاشات من عدم تمثيلهم بالهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، اوضح ان وزاره التامينات والهيئه القوميه للتامين الاجتماعي غير مختصه بتعيين ممثل عن اصحاب المعاشات حيث ان قرار رئيس الوزراء الصادر بتشكيل مجلس اداره الهيئه نص في احد بنوده علي ان" يعين ممثل عن اصحاب المعاشات تختاره الكيانات الممثله لهم"، وهو ما يتعين معه اجتماع هذه الكيانات والاتفاق علي ممثلهم وهو ما لم يحدث حتي الان بل ان الوزاره تلقت اكثر من طلب تعيين من الكيانات المتعدده لاصحاب المعاشات وهو الامر الذي لا تملك الوزاره ازاءه الا ان تقبل بمن ياتي بقرار تعيينه من جهه الاختصاص وهو رئيس مجلس الوزراء .
0 تعليقات