مصر - من حفر الفاتيكان لأخيه - أميره ابراهيم

من حفر الفتيكان لأخيه وقع فيها :

محمود مكي من القضاء إلى الفاتيكان 

المنصب مكافأة خدمة القصر والإخوان فهل يناسب تكوينه ؟!

بقلم : أميره ابراهيم

مصر

**الفاتيكان الحائر منذ سنوات لا يجد سفيرا يرعى مصالح الجاليه المصريه العريضه هناك ولا وسيطا يقرب المسافه بين مسلمى مصر ومسيحى العالم اخيرا حصل على الشخصيه التى تعوض طول الانتظار بعد ان اعلنت مؤسسة الرئاسه عن ترشيح الرئيس محمد مرسي ثم تعيينه بقرار جمهورى سفيرا لمصر فى الفاتيكان المستشار محمود مكى نائب الرئيس (المستقيل) بعد ان الغى الدستور الاخوانى منصب نائب الرئيس  .

الفاتيكان ارتبط اسمها بالمستشار محمود مكى منذ ثلاثة اشهر فى الموقعه الشهيره الاولى للاطاحه بالمستشار محمود عبد المجيد النائب العام الشرعى الذى اقاله الرئيس بمعاونة مكى لاحقا وبشكل غير شرعى ، الموقعه الاولى كانت بمحاولة اجبار النائب العام على ترك منصبه بعرض منصب سفير مصر فى الفاتيكان عليه ثم اعلان تعيينه قبل رفضه او قبوله المنصب ما فجر ازمه عنيفه مع القضاه بعد ان اعلن عبد المجيد رفضه المنصب وتمسكه بالقضاء ما وضع الاخوان ومرشدهم وذراعهم ائاسي الى الحائط لكن محمود مكى تصدى للمشهد برباطة جأش غير عاديه متهما النائب العام بالتراجع عن موافقته والتسببب فى الازمه ، وان كان هو نفسه عاد وتراجع فى هذاىالاتهام وطلب من الصحافه عدم نشر هذه الاتهامات.

مكى الذى تواطأ فى المره الثانيه مدافعا عن الاعلان اللادستورى الذى اصدره الرئيس للاطاحه بالنائب العام ولم يبال باسقاط رئيسه للقانون وتعيين نائب عام ملاكى لم يفكر لحظه فى ترك منصبه وتمسك بالكرسي لاخر رشفه حتى تم اقرار الدستور وبعده تقدم باستقاله وهميه لم يترك القصر على اثرها وانما واصل جولات المرح والتفاوض مع حلفاء الاخوان لاقرار القوانين الواحد تلو الاخر وبدأ بقانون الانتخابات وتلاها بتعديلات الدستور او المواد الخلافيه والتى اعلن متحطث الرئاسه الاربعاء انها جولات لا تساوى الحبر الذى كتبت به وانها مجرد افكار يقبلها او يرفضها مجلس الشورى ومن بعده مجلس الشعب المنتخب.

الفاتيكان تبدو خاتمه ملائمه للمستشار مكى ومن بعطه النائب العام اللا شرعى لان عودتهما للقضاء كما طلب مكى فى استقالته التى اعلنها للصحافه من شهر لا تبدو مقبوله لا من المنصه التى اهانوها ولا من المتقاضين الذىن لن يثقوا فى ميزان العداله يمسكه قضاه غير معصوبى الاعين .

ما رفضه المستشار الجليل عبد المجيد محمود النائب العام يآخذه مكى غنيمه مستحقه عن خدماته ومجهوداته اما ملف الحوار الوطنى فقد تأكد انه بلا قيمه سواء مع مكى او مع العوا.