مقال - وستضع الثورة دستورها - بقلم/ د. سعيد غلاب

وستضع الثورة دستورها . . إن غداً لناظره قريب
بقلم :
الدكتور سعيد غلاب
رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة فاروس
* أَُختطٍف دستور الثورة، كما سبق وأن اُختطفت الثورة ذاتها من جانب تيار الإسلام السياسي، وهذا عهد هذا التيار دائماً، فمعروف سياسياً بأن التيار الديني تيار محافظ ولا يسعى أبداً للثورة، ولكن يمكنه أن يخطف الثورة كما حدث في تونس، ومصر وكذلك في الثورة الإيرانية 1979، ويحاول هذا التيار من جانبه،
أن يسيطر تماماً على دستور البلاد وصياغته، في مخالفة واضحة للقانون..
 ودونما اهتمام من جانبه بالثوار الحقيقيين.. وكما اتضح للجميع ما يحدث في أيامنا هذه من تجدد لموجات الثورة في في التحرير ومحمد محمود.. وأعقبها هدير الثورة في ميادينها الحرة بكل ربوع مصر وهذه هي بداية الشرارة من جديد، وسوف تتلوها موجات وموجات حتى تعود الثورة إلي الشعب المصري، ودستور جديد يحقق بمواده للبلاد عزتها وكرامتها وأهداف الثورة التي نادت وتغنت بالحرية والعدالة الاجتماعية.. وليس لدستور، تمثل مسودته الاستبداد المغلف لكلمات ركيكة متناقضة مع بعضها البعض وكذلك المواد التي تمنح لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية الصلاحيات الإلهية، التي بدورها تحطم ما نادت به ثورة الشعب في يناير 2011.. كما ان هذه المواد بدورها مثلت ضربة قاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تمثل مطلب الجماهير لفكر اشتراكي حاول المتأسلمون أن يعتبروه كفراً مع أنه يمثل ما نادت به تعاليم السماء.. دستور غريب حقاُ، لأنه أتى من جماعة لم تكن يوماً ولن تكون ممثلة للفكر المصري الأصيل، لأن الشعب المصري، شعب عريق في أصالته الممتدة لجذوره الأصيلة في عمق التاريخ... ومواد الدستور الباطل الذي يصاغ الآن بشكله وموضوعه غير الشرعي يمثل ضربة معول لمصر الإبداع والفن الأصيل ، مصر التي بفنها مثلت أعظم رسالات التاريخ القديم والمعاصر فالفن رسالة لأمة يبنيها الفنان بكلمة، بصورة، بلوحة فنية، بفيلم سينمائي، بعرض مسرحي.. كما كانت مصر دائماً ممثلة لها القوة الناعمة في الشرق العربي.. فكل مواد الدستور مكبلة لروح الإبداع بدعوى أنها ضد الدين.. ولم يكن الدين يوماً مكبلاً، بل الدين مكملاً لمكارم الأخلاق، وروح الإبداع التي فطر الله عليها النفس الإنسانية.. لذا سوف تستمر الثورة، وسترسل موجاتها المتتالية كسهام من نور يزيح قوى الإسلام السياسي غير الشرعية، والتي ثبت أنها فقدت ما تبقى لها من أي أثر للشرعية بعد الإعلان الدستوري الأخير والذي فقد فيه الرئيس آخر خيط للشرعية، ولتشرق مصر على دستور الثورة الحقيقي والذي سوف تشكل جمعيته التأسيسية المحكمة الدستورية العليا، بعد بطلان الجمعية التشريعية الأولى، والثانية الحالية، بل والقادمة، لأن المؤسسات لا تشكل دستوراً.. بل العكس هو الشرعي.. وإني أكاد أري من بعيد قطار الثورة القادم من جديد .. وربما أقرب مما يتصور أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وظنوا أن ظلمهم للشعب سيدوم ولم يقرأوا التاريخ يوماً والأيام بيننا.. وإن غداً لناظره قريب..