لا تأمينات أو تعويضات والبعض خرج
ولم يعد
ولم يعد
الجمهورية
– معتز الشناوي
** لما كان عدد
الصيادين في مصر يربو علي ثلاثة ملايين صياد أي حوالي ربع عدد العاملين بالحكومة..
إلا ان الحجم الحقيقي لمظلمة الصيادين في مصر لا يظهر بكامله إلا عند مراعاة ان
كلا منهم يعول أسرة تضم في المتوسط اربعة افراد غير العائل فإن مجتمع الصيادين يضم
ما يزيد علي خمسة عشر مليونا من المواطنين أو ما يقارب سدس سكان بر مصر وبحرها.
* أكد ناصر أبواليزيد -
أحد صيادي أبوقير - ان معاش الصيادين هو 203 جنيهات كما ان سن المعاش هو 65 عاما
ويبدي تعجبه الشديد من التأمينات والضرائب والطريقة التي يحاسب بها اصحاب المراكب..
فالمركب يحاسب علي 500 يوم في السنة رغم ان السنة 365 يوما ورغم ان المركب يمنع من
نزول البحر لمدة شهور الشتاء بالاضافة للصيانة وثلاثة ايام بين كل سرحة وأخري
تستعد خلالها للرحلة التالية ولا تضع الضرائب في حساباتها الاعطال والتأمينات
وغيرها.. ويتساءل أبواليزيد عن الدور الغائب لهيئة السلامة البحرية والتي لا تعني
بأحوال الصيادين وبتدريبهم كما نصت القوانين فقط تقوم بتحصيل اتاوات قهرية من الصيادين بمسمي تراخيص؟!
يشترك صيادو
الاسكندرية مع غيرهم من الصيادين في كافة انحاء البلاد في معاناة ألوان التعاسة
والشقاء التي يتجرعها المستضعفون جميعا من افقار بشع وغلاء فاحش ومن تخلي
المسئولين عن ضمان الأمن الإنساني لعامة الناس فيعانون ضعف الأجور في مواجهة تصاعد
الغلاء الأهوج فغني عن البيان ان "ركوب البحر" سعيا وراء الرزق ينطوي في
حد ذاته علي اخطار تحدق بالصيادين كثيرا ما تنتهي بإصابات عمل لا تجد علاجا شافيا
أو تعويضا مناسبا عند الحاجة نظرا لقصور نظم التأمين وغياب التنظيم النقابي الفعال
ومن افدح اشكال المخاطر التي يتعرض لها الصيادون هو اختفاء مراكب صيد بمن عليها من
صيادين شهورا طويلة!!
_يؤكد جابر العدوي - صياد
- ان هناك بالفعل انواعا من الصيد الجائر يقوم بها بعض الصيادين ويقوم البعض الآخر
باصطياد الذريعة لحسابهم الخاص ويبيعها لاصحاب المزارع السمكية الخاصة وخاصة في
فترات توقف الصيد. ويطالب بتطبيق صارم للقانون علي هذه النوعية التي تهدد الثروة
السمكية واحالة المخالفين للنيابة ومحاكمتهم علي الجرم الذي يرتكبونه في حق الثروة
السمكية مشيرا إلي أن الصيادين هم من يعنيهم بشدة الحفاظ علي الثروة السمكية
للبلاد والتي يستنزفها بعض ضعاف النفوس في وضح النهار بأبوقير وهو ما يقعد أغلب
صيادي أبوقير علي المقاهي بلا عمل أو تعويض فلا يجدون ما يوفون به احتياجات اسرهم.
_ ويشدد حسين احمد 55
سنة - أحد صيادين المكس - علي ان الصيادين غلابة ولا يتحكمون في الأسعار ابدا.. خاصة
اصحاب المراكب منهم لا يتدخلون في الحلقة أو التصدير.. بل علي العكس تماما معظمهم
يعانون زيادة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المفروضة عليهم ويؤكدون ان
رحلات الصيد اصبحت لا تؤتي ثمارها خاصة بعد اغلاق مناطق عديدة من البحر لدواع
أمنية واضطرارهم للصيد في أعالي البحار وزيادة تكلفة الرحلة الواحدة لتغطية اجور
البحارة والصيادين والسولار ومعدات الصيد والثلج وتموين وتأمين اعاشة طاقم المركب والتي
تغيب في عرض البحر لأيام تصل إلي الاسبوعين.. بجانب ان البعض منهم يتعرض لحوادث
الغرق أو القبض عليه إذا اقتربت المركب من الحدود الليبية حيث يتم مصادرة المركب
والاسماك ويلقي بالطاقم في السجن!!
_ ويضيف هناك صيادون
ينزولون البحر بشباك ضيقة الفتحات ويصطادون كل الاسماك الكبير مع الصغير وهذا
بالطبع يحرق البحر لأن الغزل الضيق يقضي علي الذريعة وبالتالي تختفي الثروة
السمكية ولا نجد انتاجا يكفي لا التصدير ولا السوق المحلي بجانب انتشار التلوث
والردم لمساحات كبيرة من الميناء الشرقي وايضا عدم وصول طمي النيل بعد انشاء السد
العالي إلي البحر أيام الفيضان جعل السمك لا يجد العناصر الغذائية التي يعيش عليها
ولا يبقي أمامه غير الهجرة من سواحلنا أو الموت.
_ أما عاشور أحمد
الشيخ 64 عاما أحد صيادي بحيرة مريوط فيقول زمان كانت هناك مراكب ضخمة للصيد في
أعلي النيل تصطاد وتعود بالصيد المفحوظ في نظام تخزين عالي المستوي وكانت هذه
الأسماك تباع في الأسواق بأسعر زهيدة ولكن اليوم اختفي اسطولنا للصيد ومعه اختفت
الانواع الممتازة من السمك وارتفعت اسعاره بجانب ان سوق السمك اختلف اليوم عن زمان..
المهنة اندثرت والدخلاء عرفوا طريقهم اليها.
_ ويقول حسن محمود 55
عاما صياد بالبحيرة ضربتنا الأمراض ومن حقنا التأمين الصحي الشامل للصياد وأسرته
وخفض سن المعاش من 65 سنة إلي 55 سنة لطبيعة عمل الصياد التي تقعده عن العمل مبكرا
مقارنة بالمهن الأخري ورفع الحد الأدني للمعاش من 203 جنيهات شهريا ليتساوي مع
الحد الادني للأجور.
ويوافقه الرأي مسعد
السيد 40 عاما مطالبا بضرورة انشاء وزارة للثروة السمكية تعني بكافة نواحي الثروة
السمكية وتشمل كافة احوال الصيادين وتعمل علي الارتقاء بهم.
0 تعليقات