شن المجلس الاستشاري وعدد من الشخصيات والنقابات العامة هجوماً شديداً علي جماعة الإخوان المسلمين ووصفوها في بيان رسمي بأنها خطر داهم يهدد مصر.
وقال البيان إن ماضي الجماعة وحاضرها يؤكد أنها لا تؤمن بالوطن والدليل علي ذلك هو مفاوضتهم السابقة قبل موقعة الجمل فضلاً عن تصرفاتهم مع شباب الثورة في الأيام الأولي للثورة.
طالب المجلس الاستشاري الجميع بالحفاظ علي
مدنية الدولة واستقلالها واحترام إرادة الشعب دون قهر أو استغلال للحالة الاجتماعية والظروف الاقتصادية ودعا المجلس كافة التيارات وممثلي القوي الوطنية والسياسية للاجتماع قريباً والاتفاق علي ما يجب أن يتم تنفيذه في المرحلة الحالية.
وقال أسامة برهان نقيب الإجتماعيين المصري أمين عام المجلس الاستشاري: إن الإخوان لم يكتفوا بما حصلوا عليه وزوروا بطاقات الانتخابات.. ويمارسون سياسة لي الذراع وأصبحنا الآن مهددين بانقلاب عسكري.
كما وجه أسامة برهان اللوم للمواطنين الذين ساهموا بالوصول بنا إلي هذه الحالة بمقاطعتهم للانتخابات وإصرار البعض الآخر علي إبطال صوته.
وقد هلل الحاضرون عندما علم أسامة برهان أنه عرف أنباء عن صدور قرار من النائب العام بالقبض علي المهندس خيرت الشاطر.
قال توحيد البنهاوي من الحزب الناصري يتم حالياً تسليم مصر بالكامل وبيعها للإخوان المسلمين علي غرار ما حدث في الجزائر عام .1990
أبدي المستشار الاقتصادي معتصم رشاد استياءه من تصريح أحد قيادات الإخوان بأن "مرسي رئيساً لمصر بالذوق أو بالعافية" ووصفه "بالوقاحة" والتعدي علي الديمقراطية وهم حالياً يعدون قائمة ب14 ألف شخص سيتم تسكينهم في جميع أجهزة الدولة وكافة القطاعات.
وقال محمود عسقلاني رئيس جمعية محاربة الغلاء إن الحزب الوطني بالنسبة للإخوان يعتبرون ملائكة علي الرغم من تاريخهم السيئ في التزوير إلا أنهم لم يصل بهم الأمر إلي طبع بطاقات مزورة في المطابع الأميرية.
أشار الفنان سامح الصريطي إلي أن 80% من الشعب هم القوي المدنية ولكنها غير منظمة والإخوان المسلمون يمثلون من 10 إلي 15% ولكنهم منظمون وتحت سقف واحد ولذلك فهم قوي متماسكة مطالباً بتغيير الخطاب حتي يتوحد الجميع. للوصول إلي الشارع للتأكيد علي أن الدولة مرجعيتها الأزهر الشريف.
أكد الكاتب محمد السلماوي أن هناك انتهاكات صارخة للممارسة الديمقراطية حدثت في الانتخابات مشيراً إلي أنه لا يهاجم فصيلاً بعينه وإنما يهاجم من قام بهذه الانتهاكات كما أوجه العتاب إلي د.محمد البرادعي الذي اعتبر إجراء الانتخابات في غياب الدستور ومجلس الشعب هو إجراء غير ديمقراطي وبعد ذلك يعتبر الإعلان الدستوري الذي يحد من صلاحيات الرئيس في ظل عدم وجود الدستور بمثابة "عسكرة" الدولة وهو بهذا يناقض نفسه
عبد الرحمن مدني
عبد الرحمن مدني
0 تعليقات