مصر - تعديل القوانين لمنع الإحتكار

تعديل قانون منع الاحتكار

لإعادة سلطة التدخل فى أسعار السلع الى الحكومة

في مبادرة جادة لتصحيح الأخطاء الفادحة في قانون منع الاحتكار وحماية المستهلك‏,‏ انتهت حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من إعداد مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان حماية مصلحة المستهلك‏.

وسد جميع الثغرات التي نجح رجال الأعمال في النفاذ منها لإحكام قبضتهم علي قطاعات حيوية من اقتصاد البلاد بالتواطؤ مع وزراء في النظام السابق, وأعضاء في مجلس الشعب المنحل.ويتركز التعديل الجديد في تحفيز المبلغ عن جريمة الاحتكار علي الإبلاغ, وهو ما كان نفوذ أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل قد ألغاه من المشروع الأصلي, وتسبب في أزمة بينه وبين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق, الذي سرعان ما تراجع عن موقفه رضوخا لضغوط عز وأمانة سياسات الحزب.

-----------------

أفراح اليوم*

**ونحن نتسائل ماذا عن الإحتكارات الأخرى في مجال التعليم والصحة والإتصالات ومواد البناء والسلع الإستهلاكية وغيرها .

- نأمل من المبادرة الجادة لتصحيح مجموعة تلك القوانين لمنع الإحتكار أن يشمل كل مجالات الإحتكار ما ظهر منها وما بطن وكفاية ضحك على الذقون طيلة الفترة السابقة عندما كانوا يقولون بأن مصر تعمل بنظام السوق الحر يعني السوق عرض وطلب وكانت حكومة نظيف تصرح لأكثر من مرةعلى لسان وزير تجارتها بأن الدولة سوف لاتتدخل في تحديد الأسعار بمعنى إنهم كانوا يعطون كارت أخضر لكل من تسول له نفسه أن يفعل ما بدا له وأن يضع السعر الذي يروق له طالما كان هناك طلب على تلك السلعة أو الخدمة رغم إنهم يعلمون تماما قانون العرض والطلب هذا يقول : هناك سلع عديمة المرونة بمعنى مهما إرتفع ثمنها فإن المستهلك لن يستطيع أن يخفض من الطلب عليها وعلى سبيل المثال الخبز والسكر والشاي والسجاير والإسكان والتعليم وغيرها .