القاهرة - رويترز
تعهد مجلس الوزراء المصري الجديد بالإبقاء على الدعم بصورة كاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في أول اجتماعاته برئاسة الفريق أحمد شفيق، منذ انتفاضة اندلعت قبل أسبوعين لأسباب من بينها الفقر ومشاكل اقتصادية وقالت الحكومة في بيان إنها سترفع بعض الرواتب الحكومية والمعاشات بنسبة 15% وستعفي بعض القروض والمستحقات الضريبية التي تأخر سدادها من الغرامات.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية أن لجنة وزارية وافقت على رفع أجور موظفي القطاع العام والمعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل/ نيسان. وقالت إن زيادة الأجور ستنطبق على العاملين في الوظائف الإدارية الحكومية.
وأضافت الوكالة أن وزير المالية سمير رضوان قال إن زيادة المعاشات وحدها ستكلف الدولة نحو 6.5 مليار جنيه (1.09 مليار دولار).
وأضافت الوكالة أن وزير المالية سمير رضوان قال إن زيادة المعاشات وحدها ستكلف الدولة نحو 6.5 مليار جنيه (1.09 مليار دولار).
0 تعليقات