رأي الدين : لا دليل على تحريم الكاشيرة

علماء الدين.. بالاجماع:

لا دليل واحداً .. علي تحريـم "الكاشيرة" 

** أثارت فتوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التابعة لهيئة كبار العلماء والمتضمنة تحريم عمل النساء بمهنة "كاشيرات" ردود فعل بين علماء المسلمين سواء في السعودية أو في مصر للإدلاء برأيهم في قضية عمل المرأة في الأسواق. كانت اللجنة السعودية أفتت بحرمة عمل المرأة "كاشيرة" أي علي صندوق القبض في المحلات التجارية مشيرة

إلي أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال
والواجب البحث عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها. "المساء الديني" ناقش هذه الفتوي مع علماء الدين وكانت هذه آراءهم: في البداية أكد د. أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب انه لا حرج في عمل المرأة بوظيفة "كاشيرة".. فالشريعة تبيح عمل المرأة في إطار القواعد المنظمة لها من ضوابط لأخلاق المهنة التي تعمل بها وعدم تعارضها مع نصوص الشريعة. أشار إلي أن مشاركة المرأة في العمل ستخفف من أعباء المعيشة علي أفراد أسرتها وان الأصل في الخطاب القرآني حول العمل جاء للرجال والنساء فالمرأة شريكة الرجل ولديها التزامات عائلية وواجبات أسرية. قال: أما بالنسبة لعمل المرأة "كاشيرة" فلا يوجد دليل واحد علي تحريم عمل المرأة في هذه الوظيفة.. فالمرأة في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم كانت تبيع وتشتري إذن كانت المرأة تشتري من رجل والعكس صحيح وهذا لا حرج فيه طالما توافرت الضمانات والحمايات وعدم خدش الحياء للمرأة. أكد الشيخ فرحات المنجي من كبار علماء الأزهر ان هناك ضوابط تحكم عمل المرأة إذا خالفتها أصبحت مخالفة شرعاً منها ألا تجلب الفتنة ولا تشارك في أعمال تثير الغرائز وألا تهدر أو تقصر في حق زوجها وأولادها وأن تكون مضطرة لهذا العمل. أما إذا عملت في مهنة "كاشيرة" فهذا لا غبار عليه طالما كانت ملابسها محتشمة ولا تثير الغرائز والفتن.. كما أن عمل المرأة في هذه الوظيفة أفضل لها من العمل في الخفاء مثل الملاهي الليلية أو بعيداً عن الأعين وغيرها من هذه المهن غير الشريفة التي تسئ للمرأة .