أمرقضائي بريطاني بإلقاء القبض على ليفني لمحاكمتها

قال مراسل الجزيرة في لندن هاني بشر إن أمرا قضائيا صدر أمس بالعاصمة البريطانية يقضي بإلقاء القبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأضاف أن الشرطة البريطانية قامت الليلة الماضية بالفعل بالبحث عن ليفني لإلقاء القبض عليها، لكنها لم تعثر عليها بالأراضي البريطانية.
وأشار المراسل إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من جانب الحكومة البريطانية حول هذه التطورات.

غموض
ولم تتوفر معلومات حول مكان الوزيرة المتهمة، وما إذا كانت قد ألغت الزيارة أم شاركت في المؤتمر الذي انعقد بلندن لدعم إسرائيل.
فقد تلقت ليفني دعوة للمشاركة بالمؤتمر ولم يعلن أي إلغاء لهذه الزيارة قبل انعقاد المؤتمر، مما يطرح إمكانية صدور القرار وهي موجودة بالفعل بلندن حسب مراسل الجزيرة.
وقال المراسل إن أول الأنباء التي تحدثت عن إلغاء الزيارة وردت اليوم أي بعد صدور القرار بالصحافة اليهودية بلندن، مشيرا إلى تردد أقوال سابقة مفادها أن ليفني شوهدت داخل الفندق الذي تدور فيه أشغال المؤتمر.
وكان عشرات من المتظاهرين قد شاركوا في احتجاج في لندن أمس أمام مقر المؤتمر باعتبار أن ليفني تشارك في أشغاله.
ترحيب وصمت

وفي تصرح لمراسل الجزيرة نت عاطف دغلس قال الناطق باسم مركز الإعلام الحكومي بالسلطة الوطنية الفلسطينية إن السلطة ترحب بالموقف البريطاني بتوقيف ليفني. في الأثناء قال مراسل الجزيرة في القدس إلياس كرام إنه لم يصدر أي رد فعل رسمي من تل أبيب حتى الآن.
وأضاف أن إسرائيل تتعامل عادة مع مثل هذه القضايا بكل جدية وهي تخصص طاقم خبراء يرصد جميع التحركات القضائية ضد الإسرائيليين للتعامل معها، مما يطرح فرضية أن تكون ليفني قد ألغت فعلا الزيارة بناء على
نصيحة من وزارة الخارجية.
يُذكر أن الوزيرة السابقة كانت أجلت سابقا زيارة مقررة لبريطانيا بناء على نصائح من الخارجية الإسرائيلية حول إمكانية تعرضها للاعتقال.
كما ألغى موشي يعلون نائب رئيس الوزراء زيارة إلى لندن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خشية التعرض للاعتقال.