الدكتور رفعت لقوشه في تصريح للموقع :
 |
| د. رفعت لقوشه |
النصابين والمحتالين
حاملي لقب "المستشار"
حفاظاً على سيادة الدولة
كتب : عبد الرحمن مدني
** صرح المفكر السياسي الدكتور / رفعت لقوشه أستاذ الأقتصاد بجامعة الإسكندرية في تصريح خاص
للموقع ، بأن فوضى مسمى " مستشار تحكيم دولي " في حاجة إلى مراجعة فورية
وتدخل حاسم من الحكومة ، فهناك الآن من يحمل المسمى ولم يتجاوز مستواه التعليمي .
. مرحلة التعليم الأساسي ، وهناك ـ كما هو شائع ـ من حصل على المسمى وفقاً
لتسهيلات ومن بينها خدمة التوصيل للمنازل (!) ، وعلاوة على ذلك . . فإن البعض
الغالب ممن يحملون هذا المسمى قد أحالوه إلى " صفة تعريف" تسبق أسمائهم
، فهم يخاطبون الآخرين بصفة "مستشار" ويعلنون عن أنفسهم بهذه الصفة ،
وهو أمر قد يفتح باباً واسعاً ودواراً للنصب والإحتيال على المواطنين .
وأضاف الدكتور لقوشه قائلاً . . أن مسمى
المستشار ، كـ"صفة تعريف" هو أحد الصلاحيات السيادية للدولة وفقاً للكود
المدني ، ولقد منحت الدولة هذا المسمى لفئتين فقط ، هما أعضاء السلطة القضائية
وأعضاء السلك الدبلوماسي ، حيث مسمى المستشار هو تعريف بإحدى الدرجات الوظيفي في
السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي ، وبالتالي لا يحق لأي مؤسسة خاصة أو نقابية أن
تمنح مسمى "المستشار" كصفة تعريف من خلال "كارنيهات" لحاملها
( كما هو الأمر في حال مستشار التحكيم الدولي ) ، فهي _ في هذه الحالة _ تقوم باعتداء
صريح على صلاحية سيادية للدولة . . وهو مالا يبدو مقبولا بالمرة .
"مستشار" في الرقم القومي
وأبدى د. لقوشه تحفظه الشديد على إدراج مسمى " مستشار تحكيم دولي " في الرقم القومي كما يجرى الآن . . مضيفاً ، إنه مثير للتعجب ولعلامات الإستفهام (!!؟؟) ويفتح الباب على مصراعيه ـ لمن يرغب ـ أمام عمليات النصب والإحتيال على المواطنين ، وأضاف الدكتور لقوشه : أن تحفظه تسبقه أسبابه ، فوصف " مستشار تحكيم دولي" لا يمكن تسكينه تحت بند الصفة المهنية ، فهو ليس مهنة . . فضلاً عن أن كل مهنة تشترط الحصول على تصريح من جهات مختصة في الدولة لمزاولتها من ناحية ، وتخضع ـ من ناحية أخرى ـ لرقابة جهات معنية في الدولة للتأكد من مدى الإلتزام بشروط المزاولة ، وفي حالة " مستشار تحكيم دولي " لا يوجد تصريح ولا توجد رقابة ومن قبلهما لا توجد أصلا مهنة ، فكيف جرى إدراج المسمى في الرقم القومي ؟؟!! ، واستطرد فقال ، إن إدراج المسمى في الرقم القومي يمنح الحق لحاملي المسمى في المطالبة بتأسيس نقابة لهم . . نقابة المستشارين !!!! ولا عزاء لضحاياهم ( ضحايا النصب والإحتيال) .
مطلوب تدخل حكومي
طالب الدكتور /لقوشه ، الحكومة ( وتحديداً وزارة العدل) بالتدخل لوقف ظاهرة فوضى مسمى " المستشار" حفاظاً على سيادة الدولة وتجنباً لاحتمالات إساءة الاستخدام في النصب والاحتيال على المواطنين ، وحدد مطالبه في النقاط التالية :
أولاً – تغيير مسمى " مستشار تحكيم دولي " الذي تمنحه مؤسسات خاصة ونقابية للمتدربين في دورات تدريبية ترعاها وتنظيم كيفية ممارسة الدولة لحقها الرقابي على هذه الدورات ، للتأكد من مدى جديتها ومستوى تأهيل المتدربين ، وللحيلولة دون تحول الأمر إلى "سبّوبة" للارتزاق ، ومن المفهوم – ضمناً – أن المسمى الجديد سوف يستبدل مسمى المستشار بمسمى آخر .
ثانياً – عدم مزاولة الحاملين للمسمى الجديد لاختصاصاتهم إلا بتصريح مسبق من الدولة وتحت رقابة لا حقة من جهات مختصة في الدولة .
ثالثاً – عدم إدراج المسمى الجديد في الرقم القومي ، وقيام كل من يحملون رقماً قومياً يتضمن مسمى " مستشار تحكيم دولي " بتسليمه خلال فترة زمنية معينة إلى جهة مختصة في الدولة يجرى تحديدها ( ويخضع للعقوبة كل من لا يقوم بالتسليم ) ، على أن يتسلموا أرقاماً بديلة لها خالية من ذلك المسمى.
رابعاً- مباشرة النيابة العامة لإختصاصاتها في توجيه تهمة " انتحال صفة بغرض النصب والاحتيال ، لكل من يعلن عن نفسه بصفة " المستشار" كصفة تعريف دون أن يكون عضواً في السلطة القضائية أو في السلك الدبلوماسي ،
وأنهى الدكتور لقوشه تصريحاته قائلاً . . أن سيادة الدولة تتأكد – أكثر فأكثر – بإغلاق أنفاق النصب والاحتيال ، وأضاف ، لقد حان وقت تنظيف الأرض من المحتالين والنصابين حاملي لقب "مستشار"
"مستشار" في الرقم القومي
وأبدى د. لقوشه تحفظه الشديد على إدراج مسمى " مستشار تحكيم دولي " في الرقم القومي كما يجرى الآن . . مضيفاً ، إنه مثير للتعجب ولعلامات الإستفهام (!!؟؟) ويفتح الباب على مصراعيه ـ لمن يرغب ـ أمام عمليات النصب والإحتيال على المواطنين ، وأضاف الدكتور لقوشه : أن تحفظه تسبقه أسبابه ، فوصف " مستشار تحكيم دولي" لا يمكن تسكينه تحت بند الصفة المهنية ، فهو ليس مهنة . . فضلاً عن أن كل مهنة تشترط الحصول على تصريح من جهات مختصة في الدولة لمزاولتها من ناحية ، وتخضع ـ من ناحية أخرى ـ لرقابة جهات معنية في الدولة للتأكد من مدى الإلتزام بشروط المزاولة ، وفي حالة " مستشار تحكيم دولي " لا يوجد تصريح ولا توجد رقابة ومن قبلهما لا توجد أصلا مهنة ، فكيف جرى إدراج المسمى في الرقم القومي ؟؟!! ، واستطرد فقال ، إن إدراج المسمى في الرقم القومي يمنح الحق لحاملي المسمى في المطالبة بتأسيس نقابة لهم . . نقابة المستشارين !!!! ولا عزاء لضحاياهم ( ضحايا النصب والإحتيال) .
مطلوب تدخل حكومي
طالب الدكتور /لقوشه ، الحكومة ( وتحديداً وزارة العدل) بالتدخل لوقف ظاهرة فوضى مسمى " المستشار" حفاظاً على سيادة الدولة وتجنباً لاحتمالات إساءة الاستخدام في النصب والاحتيال على المواطنين ، وحدد مطالبه في النقاط التالية :
أولاً – تغيير مسمى " مستشار تحكيم دولي " الذي تمنحه مؤسسات خاصة ونقابية للمتدربين في دورات تدريبية ترعاها وتنظيم كيفية ممارسة الدولة لحقها الرقابي على هذه الدورات ، للتأكد من مدى جديتها ومستوى تأهيل المتدربين ، وللحيلولة دون تحول الأمر إلى "سبّوبة" للارتزاق ، ومن المفهوم – ضمناً – أن المسمى الجديد سوف يستبدل مسمى المستشار بمسمى آخر .
ثانياً – عدم مزاولة الحاملين للمسمى الجديد لاختصاصاتهم إلا بتصريح مسبق من الدولة وتحت رقابة لا حقة من جهات مختصة في الدولة .
ثالثاً – عدم إدراج المسمى الجديد في الرقم القومي ، وقيام كل من يحملون رقماً قومياً يتضمن مسمى " مستشار تحكيم دولي " بتسليمه خلال فترة زمنية معينة إلى جهة مختصة في الدولة يجرى تحديدها ( ويخضع للعقوبة كل من لا يقوم بالتسليم ) ، على أن يتسلموا أرقاماً بديلة لها خالية من ذلك المسمى.
رابعاً- مباشرة النيابة العامة لإختصاصاتها في توجيه تهمة " انتحال صفة بغرض النصب والاحتيال ، لكل من يعلن عن نفسه بصفة " المستشار" كصفة تعريف دون أن يكون عضواً في السلطة القضائية أو في السلك الدبلوماسي ،
وأنهى الدكتور لقوشه تصريحاته قائلاً . . أن سيادة الدولة تتأكد – أكثر فأكثر – بإغلاق أنفاق النصب والاحتيال ، وأضاف ، لقد حان وقت تنظيف الأرض من المحتالين والنصابين حاملي لقب "مستشار"
0 تعليقات