الرئيس يطالب الحكومة ببذل مزيد من الجهد لضبط الأسعار

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع الاستزراع السمكى فى الإسماعيلية، واستفسر من اللواء أركان حرب بحرى محمد مجدى عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع السمكى، عن بعض تفاصيل المشروع.

وعرض اللواء أركان حرب بحرى محمد مجدى عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع السمكى، ملخص عن مشروع الاستزراع السمكى بشرق قناة السويس، موضحا أن حجم الانتاج الحالى من الأسماك وصل إلى 1.4 مليون طن، فى المقابل فإن الاستهلاك المحلى وصل إلى 2.1 مليون طن، أى بعجز 700 ألف طن سنويا.

وأضاف اللواء اركان حرب بحرى محمد مجدى عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع السمكى، أنه لذلك برزت الحاجة للاستزراع السمكى البحرى جنبا إلى جنب مع ما هو متوفر من مزارع سمكية بالمياه العذبة فى الدولة.

وقدم الرئيس الشكر إلى هيئة الرقابة الإدارية بقيادتها وجميع العاملين بها، على الجهد المقدر، الذى تبذله الهيئة لمجابهة الفساد، مشيراً فى الوقت ذاته إلى ضرورة عدم الإساءة للمؤسسات حال تورط أحد أعضائها في قضية فساد، ومؤكداً أن المخطئ سيحاسَب وأنه لا أحد فوق القانون دون استثناء بما فى ذلك رئيس الجمهورية،  وأن الدولة حريصة على مواصلة جهود مكافحة الفساد، تمهيداً للقضاء عليه، ليتسنى لجهود التنمية أن تصل إلى الجميع فى وقتٍ أسرع. 

وفى سياق متصل وجه الرئيس مجدداً التحية والتقدير للشعب المصرى لوعيه، مشيراً إلى الصلابة وقوة التحمل، التى أظهرها الشعب تجاه آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بالتعاون مع الجهود التي قامت بها الدولة لتخفيف تلك الآثار على الفئات الأكثر احتياجاً. 

وطالب الرئيس الحكومة ببذل مزيد من الجهد لضبط الأسعار، كما طالب جميع المواطنين وخاصة المستثمرين ورجال الأعمال والتجار بالوقوف بجانب الوطن حتى يتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً فى هذا الصدد للشعب المصرى أن  النجاح سيكون حليفاً لمصر في جهودها التنموية الضخمة.

كما أكد الرئيس أن الأجهزة الرقابية ليس بمقدورها وحدها مجابهة الفساد، وإنما هى مسئولية مشتركة مع جميع الجهات والأفراد، مشدداً على الضرورة القصوى لأن يقوم الوزراء والمحافظون والمسئولون فى كافة المواقع بالإشراف المباشر على تفاصيل المشروعات والأعمال، التى تتم داخل نطاق إشرافهم، ومتابعة التنفيذ فى جميع مراحله بحيث يتم التأكد من مطابقة الإجراءات للقانون، مع طلب المساعدة من الخبراء والمتخصصين فى شتى المجالات، والاتصال بالجهات الرقابية لطلب العون والمساعدة حال الاحتياج لذللك. وفيما يتعلق بمشروع الاستزراع السمكى، طلب الرئيس وضع جدول زمني محدد للانتهاء من الملاحظات التي تم رصدها، وبحيث يتم ضمان تشغيل المشروع وفقاً لأعلى المعايير المتبعة عالمياً.