شارع الصحافة
5 قطاعات
تستفيد من قناة السويس الجديدة
تستفيد من قناة السويس الجديدة
السودان – مليونيرات العرب
** كتب علي فخر الدين ، محرر " الإستثمار" على
موقع "مليونيرات العرب " السودانية ، يقول :
أكد خبراء
ومحللون اقتصاديون أن نحو 5 قطاعات اقتصادية ستستفيد من افتتاح مصر لقناة السويس
الجديدة خلال الأيام الماضية، وأن هذه القطاعات ستستفيد من القناة في المشروعات
والاستثمارات
الجديدة المقرر ضخها في محور التنمية المقرر البدء فيه قريباً.
وتوقع خبراء ومحللون ماليون أن تشهد الفترة المقبلة تدفق استثمارات جديدة في المنطقة المحيطة بالقناة الجديدة، بعد الإعلان عن المخطط الاستثماري لاستغلالها الذي يشهد جذب أنظار المئات
الجديدة المقرر ضخها في محور التنمية المقرر البدء فيه قريباً.
وتوقع خبراء ومحللون ماليون أن تشهد الفترة المقبلة تدفق استثمارات جديدة في المنطقة المحيطة بالقناة الجديدة، بعد الإعلان عن المخطط الاستثماري لاستغلالها الذي يشهد جذب أنظار المئات
من الشركات
العالمية لإقامة المشروعات التي ستطرح بدورها أسهمها للاكتتاب وتقيد هذه الشركات،
مما يجعلها تجذب مستثمرين جددا للبورصة.
وأوضح المحلل المالي، أحمد عبدالحارث، أن هذه القطاعات تضم شركات الشحن البحري والقطاع اللوجستي وشركات خدمات تموين السفن وشركات تجفيف وتعليب الأسماك وشركات تصنيع المنتجات الغذائية.
وقال في حديثه لـ”العربية.نت”، إن الشركات العاملة في هذه الصناعات ستستفيد بشكل مباشر من قناة السويس الجديدة، سواء في إطار ضخ استثمارات جديدة بالنسبة للشركة العربية والأجنبية، أو في توسعة الاستثمارات القائمة بالنسبة للشركات المحلية أو العربية التي تعمل في مصر في هذه الصناعات.
وأشار إلى أنه قبل افتتاح قناة السويس الجديدة بدأت أسهم هذه القطاعات تتفاعل إيجاباً مع هذه التوقعات، وانعكس ذلك بشكل مباشر على أداء أسهم هذه القطاعات في البورصة المصرية التي صعدت غالبية أسهمها بنسب لا تقل عن 10% خلال فترة قصيرة.
وأعلنت إدارة هيئة قناة السويس المصرية، أنه تقرر البدء بإنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس، وهو الجزء الثاني المكمل لمشروع قناة السويس الجديدة.
وأكد ريس الهيئة، الفريق مهاب مميش، أنه سيتم البدء مباشرة بمشروعات قومية أخرى لا تقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى أنه تقرر البدء بإنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس، وهو الجزء الثاني المكمل لمشروع قناة السويس الجديدة، بهدف تنمية سيناء وربطها بالضفة الغربية وسهولة نقل البضائع والأفراد عبر سيناء بتكلفة إجمالية قدرها 29 مليار جنيه.
وفي أول رد فعل على افتتاح قناة السويس الجديدة، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، أن بلاده تدرس إقامة منطقة صناعية روسية قرب قناة السويس، كخطوة أولى للمشاركة في
مشروعات تنمية محور قناة السويس.
وأضاف ميدفيديف في تصريحات قبل أيام، أن تحديث قناة السويس هو مشروع شامل لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجيستية، ويمكن اعتبار القناة نقطة انطلاق جديدة في تطوير
الاقتصاد المصري، والتعاون الدولي مع الشركاء.
وأوضح المحلل المالي، أحمد عبدالحارث، أن هذه القطاعات تضم شركات الشحن البحري والقطاع اللوجستي وشركات خدمات تموين السفن وشركات تجفيف وتعليب الأسماك وشركات تصنيع المنتجات الغذائية.
وقال في حديثه لـ”العربية.نت”، إن الشركات العاملة في هذه الصناعات ستستفيد بشكل مباشر من قناة السويس الجديدة، سواء في إطار ضخ استثمارات جديدة بالنسبة للشركة العربية والأجنبية، أو في توسعة الاستثمارات القائمة بالنسبة للشركات المحلية أو العربية التي تعمل في مصر في هذه الصناعات.
وأشار إلى أنه قبل افتتاح قناة السويس الجديدة بدأت أسهم هذه القطاعات تتفاعل إيجاباً مع هذه التوقعات، وانعكس ذلك بشكل مباشر على أداء أسهم هذه القطاعات في البورصة المصرية التي صعدت غالبية أسهمها بنسب لا تقل عن 10% خلال فترة قصيرة.
وأعلنت إدارة هيئة قناة السويس المصرية، أنه تقرر البدء بإنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس، وهو الجزء الثاني المكمل لمشروع قناة السويس الجديدة.
وأكد ريس الهيئة، الفريق مهاب مميش، أنه سيتم البدء مباشرة بمشروعات قومية أخرى لا تقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى أنه تقرر البدء بإنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس، وهو الجزء الثاني المكمل لمشروع قناة السويس الجديدة، بهدف تنمية سيناء وربطها بالضفة الغربية وسهولة نقل البضائع والأفراد عبر سيناء بتكلفة إجمالية قدرها 29 مليار جنيه.
وفي أول رد فعل على افتتاح قناة السويس الجديدة، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، أن بلاده تدرس إقامة منطقة صناعية روسية قرب قناة السويس، كخطوة أولى للمشاركة في
مشروعات تنمية محور قناة السويس.
وأضاف ميدفيديف في تصريحات قبل أيام، أن تحديث قناة السويس هو مشروع شامل لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجيستية، ويمكن اعتبار القناة نقطة انطلاق جديدة في تطوير
الاقتصاد المصري، والتعاون الدولي مع الشركاء.
