مصر _ قرار جمهوري بتعديل قانون العقوبات

قرار جمهوري بتعديل قانون العقوبات المصري :

السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه

لكل من تلفى أموالا سائلة أو منقولة من دولة أجنبية

بغرض الإضرار بالوطن أو إرتكاب جرائم  أو أعمال عنف أو تنفيذا لأغارض إرهابية

---

خبر عاجل : أفراح اليوم

** قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون العقوبات، وذلك حسب ما نشرته الجريدة الرسمية.

وقضى القرار بتعديل نص المادة 78 من قانون العقوبات على النحو التالى "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

وأضاف القرار: أو في حكمها أو أشياء أخرى أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.

كما يعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقية أو إلكترونية فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.