الجيش
المصري يرفض بدء تنفيذ :
مشروع "تنمية إقليم قناة
السويس"
لن نسمح لأي شركة إسرائيلية بالمشاركة في مشاريع تخص القناة
كتب : جابر مدني
**رفضت القوات المسلحة المصرية بدء تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة
السويس، فى هذا التوقيت، وطالبت بتأجيل أى مشاريع داخل إقليم القناة، لحين دراسة
كافة التفاصيل، وضمان سلامة الأمن القومى، والسيادة المصرية.
وقال
مصدر عسكرى مسئول لـ«الوطن»: قدمنا تقارير لرئاسة الجمهورية، بالتحفظات الكبيرة
على المشروع، تؤكد أضراره على الأمن القومى، خاصة فى هذا التوقيت، وطالبنا بدراسة
كبيرة تشارك فيها مؤسسات الدولة بالكامل، وعلى رأسها الأجهزة السيادية، التى أبدت
تحفظاً كبيراً، بسبب احتمال دخول شركات إسرائيلية خلف ستار جنسيات أخرى.
وأضاف: لن نسمح لأى شركة إسرائيلية بالمشاركة فى أى مشاريع تخص قناة السويس، ولا تمليك الأراضى، أو طرحها بحق الانتفاع لفترات طويلة.
وتابع: السيادة المصرية هى أساس المشروع، بمعنى أدق أن تكون مصر ذات اليد العليا، من حيث المشاركة بالمشاريع والمستثمرين والأيدى العاملة، وهو من شروط القوات المسلحة والأجهزة السيادية للموافقة.
وقال المصدر العسكرى: نرفض محاولة الإسراع بتنفيذ المشروع، دون موافقة كافة الأجهزة الهامة فى البلاد، مضيفاً: طالبنا بأن تتولى مؤسسات الدولة الإشراف على مشاريع القناة، ومن دون ذلك، فإن القوات المسلحة لن تسمح بإقامة أى مشاريع دون رقابة القضاء ورقابتها، وذلك لضمان سلامة تلك المشاريع، وطمأنة الشارع، خاصة أن المنطقة استراتيجية للغاية، مشيراً إلى عدم السماح لأى شركة بالاستثمار هناك، دون تحريات ومعلومات كافية عنها، معلقاً: «محاولة الضغط علينا للإسراع فى تلك المشاريع لن تفلح.
ومضى قائلاً: قناة السويس تخص الشعب المصرى وحده، وستكون اليد العليا لهذا الشعب، ولن نسمح لأى جهة أو أى أحد بالسيطرة عليها، فالقوات المسلحة تعى تماماً أن قناة السويس ملك لكل المصريين، ويجب أن يعرف الجميع أنه لن يتم التفريط فيها مطلقاً.
وأضاف: لن نسمح لأى شركة إسرائيلية بالمشاركة فى أى مشاريع تخص قناة السويس، ولا تمليك الأراضى، أو طرحها بحق الانتفاع لفترات طويلة.
وتابع: السيادة المصرية هى أساس المشروع، بمعنى أدق أن تكون مصر ذات اليد العليا، من حيث المشاركة بالمشاريع والمستثمرين والأيدى العاملة، وهو من شروط القوات المسلحة والأجهزة السيادية للموافقة.
وقال المصدر العسكرى: نرفض محاولة الإسراع بتنفيذ المشروع، دون موافقة كافة الأجهزة الهامة فى البلاد، مضيفاً: طالبنا بأن تتولى مؤسسات الدولة الإشراف على مشاريع القناة، ومن دون ذلك، فإن القوات المسلحة لن تسمح بإقامة أى مشاريع دون رقابة القضاء ورقابتها، وذلك لضمان سلامة تلك المشاريع، وطمأنة الشارع، خاصة أن المنطقة استراتيجية للغاية، مشيراً إلى عدم السماح لأى شركة بالاستثمار هناك، دون تحريات ومعلومات كافية عنها، معلقاً: «محاولة الضغط علينا للإسراع فى تلك المشاريع لن تفلح.
ومضى قائلاً: قناة السويس تخص الشعب المصرى وحده، وستكون اليد العليا لهذا الشعب، ولن نسمح لأى جهة أو أى أحد بالسيطرة عليها، فالقوات المسلحة تعى تماماً أن قناة السويس ملك لكل المصريين، ويجب أن يعرف الجميع أنه لن يتم التفريط فيها مطلقاً.
0 تعليقات