مصر : جمعة تطهير القضاء - دعوة حق يراد به باطل

 الجماعة المحظورة - تحشد مظاهرة أمام دار القضاء العالي :

التيار الشعبي: مظاهرات اليوم

دعوة "حق" يراد بها"باطل"

**أعرب التيار الشعبي عن دهشته من دعوة جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر اليوم للمطالبة بما سموه "تطهير القضاء"، وقال التيار إن هذه الدعوة "حق يراد به باطل".
وقال التيار في بيان، أطلعت عليه أصوات مصرية، إن "دواعى الدهشة متعددة فى هذه الدعوة ، فبدءا من أن تكون جماعة فى موقع السلطة ولا تفهم أن دورها هو تطبيق السياسات لا التظاهر من أجل طرح المطالب.. والدعوة للتظاهر اليوم ترفع شعار (تطهير القضاء) من جماعة وسلطة أهانت القضاء وأهدرت أحكامه وغيبت القانون".
وأضاف البيان إن الدعوة التى أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر اليوم "هى دعوة حق يراد بها باطل"، وشدد على ان تطهير مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء كان أحد مطالب الثورة منذ بدايتها.
وتابع إن خروج هذه الدعوة اليوم "وبالتزامن مع تصريحات لمرشد الجماعة السابق مهدى عاكف حول احالة 3000 قاض للتقاعد.. يبدو واضحا أن الإخوان المسلمين يسعون لتطبيق سيناريو جديد للهيمنة على السلطة القضائية وتوغل السلطة التنفيذية على حسابها والسعى لأخونة القضاء المصري".
وشدد البيان على "رفض أي تدخل أو تغول من جانب السلطة التنفيذية أو التشريعية على حساب السلطة القضائية".
وقال إن التيار الشعبي والقوى الوطنية "لن تسمح أبدا بأى سيناريو يمس استقلال القضاء المصرى ويعطى لجماعة الاخوان مدخلا للهيمنة على المؤسسة القضائية فى اطار مشروعهم للتمكين من الدولة المصرية ومؤسساتها".
وأضاف "أننا إذا كنا – ولا زلنا – دائما مع تطهير مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء ، فإننا نسعى لأن يتم ذلك بطرق دستورية وقانونية محترمة ، وأن تطهر المؤسسة القضائية نفسها برجالها وقضاتها الشرفاء لا بتدخل السلطة التنفيذية للهيمنة عليها".
- جاء بيان "التيار الشعبي المصري" على خلفية تجمع الاف المتظاهرين المنتمين للتيار الاسلامي ظهر اليوم امام.
دار القضاء العالي في ما سموه "جمعه تطهير القضاء" والتي دعت اليها الجماعة المحظورة " الإخوان المسلمين " وأحزاب سلفيه. . وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط  أن المتظاهرين رددوا من علي منصه نصبوها علي مدخل شارع 26 يوليو من اتجاه رمسيس هتافات مؤيده للرئيس مرسي   وتطالب بتطهير كل مؤسسات الدوله وعلي راسها القضاء واقرار قانون السلطة القضائية وتطهير الاعلام واجراء محاكمات ثوريه.كما طالب المتظاهرون باقاله وزير العدل احمد مكي ومحاكمه رئيس نادي القضاه احمد الزند و النائب العام السابق عبد المجيد محمود.