إسرائيل - إنتشار ظاهرة ميادين التحرير

انتشار ظاهرة ميادين التحرير فى إسرائيل تهدد حكومة نتنياهو

تل أبيب - ميلاد

أكدت مصادر سياسية وإعلامية في إسرائيل أن الانتشار السريع لخيام الاحتجاج على ارتفاع أسعار السكن، في مختلف المدن الإسرائيلية، وإطلاق اسم "ميدان التحرير" عليها، بات مقلقا بشكل جدي للحكومة. وأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يتصرف بتوتر واضح إزاءها، وأنه يخشى أن تهدد استقرار ائتلافه الحكومي أكثر من أي شيء آخر.
وقالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية إن ظاهرة "ميادين التحرير" (استخدمت بالعبرية الكلمة العربية "تحرير") تهدد حكومة نتنياهو بشكل مؤكد لأن "آلاف الإسرائيليين يؤمون هذه الخيام وعشرات السياسيين الذين يشمون رائحة السقوط يتسابقون على زيارة هذه الخيام تعاطفا وتضامنا".
يُذكر أن جهات إسرائيلية كثيرة كانت قد دعت الجمهور أن يحذو حذو الشعوب العربية التي خرجت بالملايين إلى ميادين التحرير في القاهرة وتونس ثم في اليمن وسوريا، ويهبوا منتفضين على سياسة حكومة اليمين بقيادة نتنياهو في مختلف المجالات. لكن مستشاري الحكومة استبعدوا أن تنتقل هذه الظاهرة لإسرائيل، بدعوى أن "إسرائيل دولة ديمقراطية والشعب يستطيع إسقاط الحكومة في صناديق الاقتراع".

غير أن الجمهور الإسرائيلي لم يقبل هذا الحكم القاطع. وقبل شهرين نظمت مجموعة أصدقاء في الموقع الاجتماعي "فيس بوك" حملة ضد رفع أسعار الوقود؛ حيث تبين أن الحكومة تفرض ضريبة بقيمة 150%. فاضطرت الحكومة للتراجع وخفضت الضريبة وألغت زيادة الأسعار. وقبل 3 أسابيع نظمت مجموعة أخرى حملة شبيهة ضد شركة ألبان احتكارية رفعت الأسعار بنسبة 25%. وأجرت هذه المجموعة حسابا تبين منه أن هذه الشركة تجبي أرباحا تصل إلى 300%، مما اضطرها لتخفيض السعر بنسبة 25%. وفي الأسبوع نفسه بدأت حملات كهذه ضد رفع أسعار حفاظات الأطفال وأغذية الأطفال فاضطرت الشركات إلى تخفيض السعر.
ومنذ أسبوعين، بدأت حملة احتجاج ضد رفع أجور السكن، وأسعار البيوت، بعدما تبين ارتفاعها بنسبة 32% خلال 5 سنوات. واختار المحتجون نصب خيام في شارع روتشيلد في تل أبيب. لتنتشر في مدن أخرى مثل القدس ورمات غان وقريات شمونة ورحوفوت وغيرها. وهناك نحو ألفي خيمة الآن منصوبة في المدن، من أعالي الجليل وحتى بئر سبع. ويشارك فيها طلاب الجامعات ومحتاجو السكن. ويتدفق البرلمانيون من أحزاب اليمين واليسار على هذه الخيام. ويواجه نواب الائتلاف الحكومي نقاشات حادة، يحملهم فيها المحتجون مسؤولية الشراكة في سياسة رفع الأسعار. وتعرض بعض النواب للاعتداء.