القاهرة- رويترز:
قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية السبت بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه
الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وكان حل الحزب الوطني الديمقراطي أحد مطالب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة. وقضت المحكمة أيضا بإعادة أصول الحزب إلى الدولة.
وهيمن الحزب على السياسة في مصر منذ أسسه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978.
وأشعلت النيران في مقار للحزب أثناء الاحتجاجات التي دفعت مبارك إلى التخلى عن الرئاسة في 11 فبراير شباط وألقي باللوم على مؤيدي الحزب في بعض أعمال البلطجة أثناء الاحتجاجات.
0 تعليقات