القاهرة - وكالات
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخميس 10-3-2011، قراراً بالإفراج عن 60 مسجوناً سياسياً، ممن قضوا نصف فترة العقوبة المحكوم بها عليهم، على أن يوضع من كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وفقاً للمادة الثانية لقانون العقوبات.
وأضاف القرار الذى حمل رقم 27 لسنة 2011، أنه لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقانون العقوبات، أو كان محكوماً به عليها، وبشرط ألا تزيد فترة المراقبة عن 5 سنوات، أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
ومن أبرز المفرج عنهم عبود عبداللطيف الزمر، وطارق عبدالموجود الزمر المدانان في قضية اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، واللذان انتهت مدة عقوبتهما منذ فترة، ولم يفرج عنهما النظام السابق.
وقالت أم الهيثم، زوجة عبود الزمر، إنه من المقرر إنهاء إجراءات خروجه الليلة أو صباح الجمعة ليعود لمنزله لأول مرة منذ نحو 30 عاما.
وأضاف القرار الذى حمل رقم 27 لسنة 2011، أنه لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقانون العقوبات، أو كان محكوماً به عليها، وبشرط ألا تزيد فترة المراقبة عن 5 سنوات، أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
ومن أبرز المفرج عنهم عبود عبداللطيف الزمر، وطارق عبدالموجود الزمر المدانان في قضية اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، واللذان انتهت مدة عقوبتهما منذ فترة، ولم يفرج عنهما النظام السابق.
وقالت أم الهيثم، زوجة عبود الزمر، إنه من المقرر إنهاء إجراءات خروجه الليلة أو صباح الجمعة ليعود لمنزله لأول مرة منذ نحو 30 عاما.
0 تعليقات