القاهرة (رويترز)
طلب النائب العام المصري يوم الاثنين تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته في الخارج في أول بادرة على أن الجيش الذي تسلم السلطة من مبارك هذا الشهر سيخضعه للمحاسبة.
وقال النائب العام عبد المجيد محمود في بيان أنه قام "بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الاجنبية تجميد الحسابات والارصدة الخاصة بكل من محمد حسني مبارك الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجله علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ ونجله جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال." وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط يوم الاحد إن ممثلا قانونيا لمبارك نفى تقارير اعلامية قالت ان الرئيس السابق جمع ثروة طائلة أثناء رئاسته للبلاد. وأضاف الممثل القانوني أن مبارك قدم اخر اقرار للذمة المالية للجهات القضائية المعنية وفقا للقانون. ومنذ أن أجبرت احتجاجات شعبية عارمة مبارك على التنحي في 11 من فبراير شباط أفادت تقارير اعلامية بأن ثروة الرئيس السابق قد تصل الى مليارات الدولارات. ويطالب بعض المحتجين المعارضين لمبارك بمساءلته عن تبديد ثروات البلاد
0 تعليقات