(
قبل أن تسقطوا في الوحل )
مليارات القمح
المنهوبة أهم
أم شقق خالد حنفي
أم شقق خالد حنفي
المفروشة ؟!
 |
| د. خالد حنفي وزير التموين فارس منظومة الخبز |
كتب : عبد الرحمن مدني
** اليوم حاسبوه على ملايين الفندق وقبلها حاسبوه على مليارات
القمح، الغطرشة على فساد القمح بحكاية الفندق لايهضمها عقل واع حريص على المال
العام، مليارات القمح هى القضية، ونصيحة لوزير التموين القادم: المفروش أوفر
سياسياً، والإيجار الجديد ولو فى كمبوند أرحم من البهدلة، خلينا فى مليارات القمح
يرحمكم الله!!
عن أزمة وزير التموين خالد حنفى تحدث الكاتب الصحفى حمدى رزق فى
مقاله اليوم ، وبسخرية مريرة لخص رزق الحكاية ، ليست الأزمة فى ملايين الفندق ، بل
الأهم هو مليارات القمح المنهوبة ، ازمة الدعم الذى يتسرب لكروش الكبار ، تلك هى
الأزمة وان شاء الله يسكن فى عشة فراخ هو حر
..
تلك كانت وجهة نظر حمدى رزق ، وما لم يقوله هو وقاله الخبثاء ، ان
قضية الفندق وتفجيرها وتضخيمها بهذا الشكل ما هى الى وسيلة للطرمخة على قضية فساد
القمح ، حتى ان تم إقالة الوزير ، فيبقى ناصع الذمة أبيض السجل الوظيفى ، كل تهمته
يا ولداه انه سكن فى فندق سميراميس ..
لنقرأ مقال الكاتب الصحفى
حمدى رزق نقلا عن المصرى اليوم
فى الهايفة ونتصدر.. هل قضية وزير التموين الدكتور خالد حنفى فعلا أنه يقيم فى فندق.. وهل الخلاف أنه يقيم فى غرفة أو فى سويت.. وهل المشكلة أنه يدفع بالدولار أو بالجنيه المصرى، للأسف هذا اختصار مخل لقضية وزير التموين، إقامة الفنادق لا تؤسس لسحب الثقة من الوزير فى مجلس النواب، متى كانت الإقامة فى الفنادق تفقد الوزير الثقة الواجبة؟!
هل تفرق مع الشارع أن يقيم الوزير فى «كمبوند» على أن يقيم فى «فندق».. هل من لزوم وزراء حكومة إدارة الفقر أن يكونوا فقراء دُقة، معدمين.. هل تفرق مع المستفيدين من منظومة الخبز «أبو شلن» أن يقيم الوزير فى سميراميس، اتساقاً المفروض يقيم الوزير فى «الكلوب الزينبى»!
وكلام بكلام يا عبدالسلام.. ولماذا لا يؤجر الوزير «فيلا» كما بقية خلق الله.. ولماذا لم يؤجر «جرسونيرة» فى جاردن سيتى جنب الوزارة مثلا.. ولماذا يقيم فى فندق والشقق المفروشة تملأ وسط البلد.. ولماذا لا يقيم فى الاستراحات الفاخرة فى الشركات القابضة والتابعة، معلوم الشعب المصرى لا يفضل إقامة الوزراء فى الفنادق، حتى عيب، وزير فندقى يا عيب الشوم!!
هل مطلوب من الوزير أن يعلن على الرأى العام قبل ذمته المالية محل إقامته المختار، والوزير الشاطر عليه أن يشرك المتابعين على الفيس وتويتر فى اختيار محل إقامته، أخشى أن اسم الفندق يفرق، الحملة كانت ستخف كثيراً لو الإقامة كانت فى «شبرد»، سعره مهاود.. هل كانوا سيكونون أكثر تسامحاً لو كانت الإقامة فى «جراند حياة» على الأقل الإقامة بدون مشروبات روحية!!
ثلاث سنوات والوزير يقيم فى الفندق، وعنوانه ع الفندق، ويستقبل ضيوفه فى الفندق، والحراسة والسكرتارية ومكتبه تسكن جواره فى الفندق، ورئيس الوزراء يتصل به على الفندق، وخالد رايح الفندق وخالد جاى من الفندق، ويا فندق الهنا ياريتنى كنت أنا.
الهرى فى موضوع الفندق، مثل اشتهاء الباذنجان بالخل، بقدرة قادر تحولت الكوسة إلى باذنجان، فضيحة القمح صفصفت على الفندق، سابوا مليارات القمح المنهوبة، ويبحثون عن فاتورة الفندق، مثل ذر الرماد فى العيون المفتحة، حد فاكر قضية القمح، طيب حد مركز فى قضية بطاقات التموين، حد وقف على اهتبال نقاط الخبز، قضية الفندق مثل قراءة الهوامش دون المتن، خلينا فى مليارات الدعم، إن شالله الوزير ينام فى عشة فراخ.
القضية هى إجادة الوزير فى منظومة دعم الفقراء، كفاءة المنظومة، تسرب الدعم إلى جيوب التجار هى ما تستحق التوقف والتبين، بقاء الوزير من عدمه فى الوزارة ليس رهناً بإقامته فى فندق أو بانسيون، يعنى الوزير لو أقام فى مقبرة يستحق الرحمة، وإذا أقام فى قصر منيف يستحق الشفقة، عجبا ماسكين فى ملايين الفندق وسايبين مليارات القمح!!
لاحقا، يجب على رئيس الوزراء أن يأخذ تعهداً على الوزير ألا يقيم فى فندق تحديداً فندق «سميراميس» وعلى الوزير أن يسجل عنوانه ومحله المختار قبل أن يحلف الوزير اليمين، وإذا حدث واقترب من فندق «سميراميس» يتقدم باستقالته طوعاً أو كرهاً بسحب الثقة.
متى تكون الإقامة فى الفندق سبباً لسحب الثقة من الوزير؟.
إذا كان الوزير يقيم على حساب شركة أو غرفة أو رابطة تتعامل مع الوزارة ما يشكل تربحاً أو فساداً أو إفساداً، عندما تدفع الغرف التجارية فاتورة إقامة الوزير، عندما يستحل الوزير المال العام فى تسديد فواتير الفندق، عندما ينام الوزير على حساب الوزارة، على حساب الفقراء، أو يدفع الفاتورة من نقاط الخبز، أو هكذا أفهم . .
وعلى رأي المثل" مالقوش في الورد عيب ، قالوا أحمر الخدين "
فى الهايفة ونتصدر.. هل قضية وزير التموين الدكتور خالد حنفى فعلا أنه يقيم فى فندق.. وهل الخلاف أنه يقيم فى غرفة أو فى سويت.. وهل المشكلة أنه يدفع بالدولار أو بالجنيه المصرى، للأسف هذا اختصار مخل لقضية وزير التموين، إقامة الفنادق لا تؤسس لسحب الثقة من الوزير فى مجلس النواب، متى كانت الإقامة فى الفنادق تفقد الوزير الثقة الواجبة؟!
هل تفرق مع الشارع أن يقيم الوزير فى «كمبوند» على أن يقيم فى «فندق».. هل من لزوم وزراء حكومة إدارة الفقر أن يكونوا فقراء دُقة، معدمين.. هل تفرق مع المستفيدين من منظومة الخبز «أبو شلن» أن يقيم الوزير فى سميراميس، اتساقاً المفروض يقيم الوزير فى «الكلوب الزينبى»!
وكلام بكلام يا عبدالسلام.. ولماذا لا يؤجر الوزير «فيلا» كما بقية خلق الله.. ولماذا لم يؤجر «جرسونيرة» فى جاردن سيتى جنب الوزارة مثلا.. ولماذا يقيم فى فندق والشقق المفروشة تملأ وسط البلد.. ولماذا لا يقيم فى الاستراحات الفاخرة فى الشركات القابضة والتابعة، معلوم الشعب المصرى لا يفضل إقامة الوزراء فى الفنادق، حتى عيب، وزير فندقى يا عيب الشوم!!
هل مطلوب من الوزير أن يعلن على الرأى العام قبل ذمته المالية محل إقامته المختار، والوزير الشاطر عليه أن يشرك المتابعين على الفيس وتويتر فى اختيار محل إقامته، أخشى أن اسم الفندق يفرق، الحملة كانت ستخف كثيراً لو الإقامة كانت فى «شبرد»، سعره مهاود.. هل كانوا سيكونون أكثر تسامحاً لو كانت الإقامة فى «جراند حياة» على الأقل الإقامة بدون مشروبات روحية!!
ثلاث سنوات والوزير يقيم فى الفندق، وعنوانه ع الفندق، ويستقبل ضيوفه فى الفندق، والحراسة والسكرتارية ومكتبه تسكن جواره فى الفندق، ورئيس الوزراء يتصل به على الفندق، وخالد رايح الفندق وخالد جاى من الفندق، ويا فندق الهنا ياريتنى كنت أنا.
الهرى فى موضوع الفندق، مثل اشتهاء الباذنجان بالخل، بقدرة قادر تحولت الكوسة إلى باذنجان، فضيحة القمح صفصفت على الفندق، سابوا مليارات القمح المنهوبة، ويبحثون عن فاتورة الفندق، مثل ذر الرماد فى العيون المفتحة، حد فاكر قضية القمح، طيب حد مركز فى قضية بطاقات التموين، حد وقف على اهتبال نقاط الخبز، قضية الفندق مثل قراءة الهوامش دون المتن، خلينا فى مليارات الدعم، إن شالله الوزير ينام فى عشة فراخ.
القضية هى إجادة الوزير فى منظومة دعم الفقراء، كفاءة المنظومة، تسرب الدعم إلى جيوب التجار هى ما تستحق التوقف والتبين، بقاء الوزير من عدمه فى الوزارة ليس رهناً بإقامته فى فندق أو بانسيون، يعنى الوزير لو أقام فى مقبرة يستحق الرحمة، وإذا أقام فى قصر منيف يستحق الشفقة، عجبا ماسكين فى ملايين الفندق وسايبين مليارات القمح!!
لاحقا، يجب على رئيس الوزراء أن يأخذ تعهداً على الوزير ألا يقيم فى فندق تحديداً فندق «سميراميس» وعلى الوزير أن يسجل عنوانه ومحله المختار قبل أن يحلف الوزير اليمين، وإذا حدث واقترب من فندق «سميراميس» يتقدم باستقالته طوعاً أو كرهاً بسحب الثقة.
متى تكون الإقامة فى الفندق سبباً لسحب الثقة من الوزير؟.
إذا كان الوزير يقيم على حساب شركة أو غرفة أو رابطة تتعامل مع الوزارة ما يشكل تربحاً أو فساداً أو إفساداً، عندما تدفع الغرف التجارية فاتورة إقامة الوزير، عندما يستحل الوزير المال العام فى تسديد فواتير الفندق، عندما ينام الوزير على حساب الوزارة، على حساب الفقراء، أو يدفع الفاتورة من نقاط الخبز، أو هكذا أفهم . .
وعلى رأي المثل" مالقوش في الورد عيب ، قالوا أحمر الخدين "
0 تعليقات